طهران إلى أطراف محادثات فيينا: لن نتخلى عن «التقدم النووي»

طهران إلى أطراف محادثات فيينا: لن نتخلى عن «التقدم النووي»
TT

طهران إلى أطراف محادثات فيينا: لن نتخلى عن «التقدم النووي»

طهران إلى أطراف محادثات فيينا: لن نتخلى عن «التقدم النووي»

وسط احتدام النقاش بشأن الموقف الأميركي من تصنيف «الحرس الثوري»، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس، إن طهران لن تتخلى عن حقها في تطوير قطاعها النووي، مطالباً جميع الأطراف المشاركة في محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي باحترام ذلك.
وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد انعقادها في فيينا على مدى 11 شهراً، إذ يلقي الجانبان الكرة في ملعب الطرف الآخر بشأن اتخاذ قرارات سياسية لتسوية القضايا العالقة.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن رئيسي قوله في كلمة بمناسبة يوم التكنولوجيا النووية في إيران: «للمرة الأكثر من مائة رسالتنا من طهران إلى فيينا هي أننا لن نتراجع عن الحقوق النووية للشعب الإيراني... ولا حتى مثقال ذرة» مضيفة أن برنامجها النووي لـ«الأغراض السلمية فحسب».
وبرزت عقبة مطالبة إيران بشطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما تخطت المفاوضات عقبة روسية بطلب ضمانات مكتوبة لعدم تضرر تعاونها في الاتفاق النووي بالعقوبات المفروضة بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقالت المصادر الإيرانية والغربية إن واشنطن رهنت الخطوة بخفض إيران للتصعيد الإقليمي وهو ما رفضته طهران.
وقال دبلوماسي إيراني لـ«رويترز» إن إيران رفضت اقتراحاً أميركياً للتغلب على هذه النقطة الشائكة بالإبقاء على «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» ضمن العقوبات المفروضة على المنظمات الإرهابية الأجنبية في حين يتم رفع «الحرس الثوري» ككيان من القائمة.
وأبلغ مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، صحيفة واشنطن بوست أمس، بأن الرئيس جو بايدن «لا ينوي التنازل عن التصنيف الإرهابي للحرس الثوري». وفي إشارة إلى احتمال تعثر المفاوضات، قال المسؤول: «يقع العبء على إيران فيما إذا كان لدينا اتفاق نووي. سوف يلتزم الرئيس بالمبادئ الأساسية». وأضاف: «الإيرانيون يعرفون وجهات نظرنا».
وشددت «الخارجية الأميركية»، الجمعة على إبقاء «فيلق القدس»، على لائحتها السوداء، وذلك غداة قدم إحاطة لرئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي أمام مجلس الشيوخ، قال فيها إنه «برأيي الشخصي، أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تتشارك هذا الرأي مع الجنرال ميلي، بدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركي جالينا بورتر الجمعة، مؤيدة للأمر. وقالت للصحافيين إن «الرئيس يتشارك الرأي مع رئيس الأركان بشأن أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إرهابي».
وقالت بورتر: «أريد أن أذكر بأن من أصل 107 إدراجات مرتبطة بإيران على اللائحة السوداء قررتها إدارة بايدن، هناك 86 منها تستهدف بشكل محدد أشخاصاً مرتبطين بالحرس أو بجماعات تابعة له»، إلا أنها أكدت مجدداً على أن إحياء الاتفاق النووي ليس «وشيكاً ولا مؤكداً في هذه المرحلة».
وقبل ذلك بيومين، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقابلة خاصة مع قناة «إن بي سي»، إن «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، وبشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا، قال: «لستُ مفرطاً في التفاؤل».
وكان الملف النووي الإيراني جزءاً من مشاورات بلينكن ونظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بروكسل الأربعاء حيث، رافقه المبعوث الخاص بإيران، روب مالي. وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن الوزراء الأربعة اتفقوا على ضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي، مشددين على أن الحل الدبلوماسي في إعادة التبادل المتماثل في الاتفاق النووي هو «أفضل مسار»، لكن أشاروا إلى استعدادهم لسيناريوهات أخرى إذا لزم الأمر.
وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب «الحرس الثوري» الموازي للجيش الإيراني، على هذه القائمة السوداء عام 2019 بعد زهاء عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، وأبدى بايدن الذي خلف ترمب في منصب الرئيس، رغبته في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن.
ودفعت تصريحات ميلي والمسؤولين في الإدارة الأميركية، بعض المحللين إلى أن واشنطن «تفرق» بين «الحرس الثوري» و«فيلق القدس». واعتبرته وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه «يعطي مؤشراً إلى مقترح أميركي بحل وسط. ومن الممكن نظرياً شطب الحرس الثوري عن اللائحة السوداء وإبقاء فيلق القدس مدرجاً عليها».
وأكد المفاوض الأميركي روب مالي أواخر مارس (آذار) أن الحرس الثوري سيبقى خاضعاً للعقوبات الأميركية حتى لو شُطب عن اللائحة السوداء، وأن نظرة الولايات المتحدة للحرس لن تتغير. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذا التصريح لا يعني بالضرورة أن الأميركيين يرفضون شطب الحرس عن لائحتهم السوداء، لأن قادة الحرس سيبقون على أي حال يرزحون تحت وطأة عقوبات أخرى.
في الأثناء، دعا مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إدارة جو بايدن إلى تزويد إسرائيل بالأسلحة والقدرات العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها من إيران.
وقال مارك روبيو الذي قاد حملة التوقيع على رسالة إن الإدارة الأميركية «تبدو عازمة على إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران من شأنه أن يمد النظام بمسار الأسلحة النووية»، محذرين من تداعيات «إقليمية سلبية كبيرة» لإحياء الاتفاق.
وتدعو الرسالة التي وقعها 11 سيناتوراً إلى تسليم ناقلات التزود بالوقود الجوية من طراز كي سي - 46 أ وكذلك تسليم المقاتلات مثل إف - 35 وإف 15 وكذلك طائرات الهيلكوبتر من طراز سي إتش - 35 كي، فضلاً عن ضمان وجود مخزونات كافية من الذخائر الموجهة الأميركية الصنع، بما يشمل الدعم المستمر لأنظمة القبة الحديدية، ومنظومة الدفاع الجوي «مقلاع داود» ومنظومة «آرو» (السهم).



خامنئي: لا نريد الحرب وسنحاسب مثيري الشغب

 المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)
المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)
TT

خامنئي: لا نريد الحرب وسنحاسب مثيري الشغب

 المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)
المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)

اتَّهم المرشد الإيراني علي خامنئي الولاياتِ المتحدة بإشعال الاضطرابات في بلاده، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ طهران «لا تريد حرباً»، لكنَّها «لن تتسامح مع المجرمين في الداخل».

وقال خامنئي، في ثالث ظهور له منذ اندلاع أحدث موجةِ احتجاجات، إنَّ واشنطن أطلقت «الفتنة» بعد تحضيرات وأدوات عديدة لخدمة أهدافها الخاصة، لكنَّه أضاف أنَّ ذلك «لا يكفي»، وأنَّ على الولايات المتحدة «أن تحاسَب».

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي قوله: «نعدّ رئيس الولايات المتحدة مجرماً بسبب الضحايا والخسائر، وبسبب الاتهامات التي وجهها إلى الشعب الإيراني». وأقرَّ خامنئي للمرة الأولى بأنَّ «آلافاً عدة من الأشخاص» لقوا حتفهم في الاحتجاجات.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لموقع «بوليتيكو»، أمس، إنَّ الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران، واتَّهم خامنئي بالمسؤولية عمّا وصفه بالتدمير الكامل لبلاده.


نتنياهو يعترض على تركيبة ترمب لـ«مجلس السلام»

امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يعترض على تركيبة ترمب لـ«مجلس السلام»

امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أثار إنشاء مجلس السلام في غزة، بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، استياء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عدّه متعارضاً مع السياسة الإسرائيلية.

وأعلن مكتب نتنياهو، أمس، ‌أنَّ إعلان ترمب تشكيل مجلس لإدارة غزة «‌لم يتم ‍بالتنسيق ‍مع إسرائيل، ‍ويتعارض مع سياستها».

وحسبما قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، فقد تم تشكيل المجلس التنفيذي التأسيسي من قادة يتمتَّعون بالخبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وذلك بغرض تفعيل رؤية «مجلس السلام».

ويضمّ المجلس كلاً من: ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وهاكان فيدان، وعلي الذوادي، واللواء حسن رشاد، وتوني بلير، ومارك روان، وريم الهاشمي، ونيكولاي ملادينوف، وياكير جاباي، وسيغريد كاغ.

من جهة أخرى، أعطت إسرائيل «حماس» مهلة شهرين لنزع سلاحها، ملوِّحة بالحرب مجدداً لتنفيذ هذه المهمة.


خطة «لجنة التكنوقراط»... هل تُسرع من إعادة إعمار غزة؟

خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
TT

خطة «لجنة التكنوقراط»... هل تُسرع من إعادة إعمار غزة؟

خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)

أنعش تشكيل «لجنة التكنوقراط الفلسطينية» لإدارة قطاع غزة وعقد أول اجتماعاتها في القاهرة، الجمعة، آمال تحريك الجمود القائم بشأن ملف «إعادة الإعمار» بعد عراقيل إسرائيلية تسببت في عدم انعقاد «مؤتمر إعادة الإعمار» الذي كان مقرراً أن تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى الآن، وسط رؤى مختلفة بشأن «الإعمار الجزئي» أو «الكلي» للقطاع.

وأكد رئيس اللجنة الفلسطينية علي شعث، في تصريحات إعلامية، الجمعة، أن أهم خطوة بالتزامن مع تشكيل اللجنة تمثلت في «إنشاء صندوق مالي خاص ضمن البنك الدولي، خُصص رسمياً لتمويل إعمار قطاع غزة وإغاثة سكانه».

وأوضح أن أولى الخطوات العملية الملموسة في خطة إعادة التأهيل والإعمار ستكون توريد وتركيب 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع (كرفانات) بشكل عاجل وغير آجل إلى القطاع، مشيراً إلى أن «الإسكان مهم جداً بعد دمار أكثر من 85 في المائة من المنازل» في غزة.

وما زال «إعمار قطاع غزة» يكتنفه الغموض مع مساعٍ إسرائيلية إلى «إعمار جزئي» في مناطق سيطرتها، وهو ما يتناغم مع موقف أميركي يتبنى هذا الخط، في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، إن مصر تهدف إلى «إطلاق مسار متكامل بشأن إعمار غزة».

وتسعى مصر لتفعيل أدوار اللجنة مع تمكينها من أداء عملها من داخل قطاع غزة. وتوقع وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن يتم الدفع بـ«لجنة إدارة غزة إلى داخل القطاع قريباً لإدارة الأمور الحياتية»، مشدداً، خلال مؤتمر صحافي أثناء استقباله نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، على «أهمية التزام إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة، ونشر القوة الدولية، والتعافي المبكر وإعادة الإعمار».

في حين أكد علي شعث خلال لقائه وأعضاء لجنته برئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، السبت، أن «أولويات اللجنة ترتكز على تحسين الوضع الإنساني المعيشي لمواطني القطاع»، مشيراً إلى أن «اللقاء ناقش الخطوات اللازمة لتسلّم اللجنة كافة مهامها بالقطاع».

عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، أسامة القواسمي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تشكيل «لجنة إدارة غزة» خطوة إيجابية تمثل تطبيقاً عملياً للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية كانت أولوياتها تتمثل في عدم استئناف الحرب مرة أخرى، وتثبيت المواطنين في القطاع، ثم الاتجاه لخطوات إعادة الإعمار.

وأوضح أن مهام اللجنة واضحة، وتتعلق بالترتيبات الداخلية، وتحقيق استتباب الأمن، وتجهيز البنية التحتية الملائمة لإعادة الإعمار، إلى جانب إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، مضيفاً: «هناك تفاؤل فلسطيني بأن تكون المرحلة الثانية أخف وطأة على أهالي القطاع من الفترات السابقة. والآمال منعقدة على ألا يكون هناك عوائق من جانب إسرائيل».

وأشار إلى أن سياسة «الصبر الاستراتيجي» التي اتبعتها السلطة الفلسطينية، إلى جانب الدول العربية والأطراف الإقليمية، نحو الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لدفع إسرائيل إلى «المرحلة الثانية»، ستكون حاضرة أيضاً بشأن تنفيذ باقي الاستحقاقات، ومنها إعادة الإعمار، مع الانفتاح على المجتمع الدولي للمساهمة في عملية التعافي المبكر، واستمرار تثبيت وقف إطلاق النار.

رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد يستقبل رئيس «لجنة إدارة غزة» علي شعث في القاهرة السبت (مواقع إخبارية رسمية)

وكان رئيس «هيئة الاستعلامات المصرية» ضياء رشوان، أكد في تصريحات إعلامية الخميس، أن «لجنة إدارة غزة» ستتولى ملفَّي الخدمات والإعمار خلال المرحلة المقبلة.

وبدأت «لجنة التكنوقراط» الفلسطينية لإدارة غزة اجتماعها الأول في العاصمة المصرية يوم الجمعة، ومن المقرر أن تدير اللجنة مؤقتاً قطاع غزة تحت إشراف «مجلس السلام».

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، عماد عمر، أن الأيام المقبلة سوف تحدد مدى قدرة اللجنة على تنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بتحسين الأوضاع على الأرض، في ظل استمرار إسرائيل في استهداف الفلسطينيين يومياً، مشيراً إلى أن بدء عمل اللجنة يعد «باكورة تفكيك أزمات الملف الإنساني مع تعنت إسرائيل في تطبيق البروتوكول الذي ينص عليه وقف إطلاق النار».

وينص «البروتوكول» الذي يعد ضمن متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، على «دخول 600 شاحنة يومياً من المساعدات الإغاثية والإنسانية، منها 50 شاحنة مخصصة للوقود، مع تخصيص 300 شاحنة من الإجمالي لمنطقة شمال غزة لضمان وصول الإغاثة لكافة الأنحاء».

وأضاف عمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الانخراط في أي خطوات إجرائية تستهدف التمهيد لإعادة الإعمار، يبقى رهن الدور الأميركي لدفع إسرائيل نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وبدء عمل باقي الهيئات المنوط بها إدارة القطاع، بما فيها «مجلس السلام» و«قوة الاستقرار»، مشيراً إلى أن مهمة «لجنة التكنوقراط» تتمثل في تقديم الخدمات، وتفكيك الأزمة الإنسانية، وإعادة تشغيل الصحة والتعليم، وإصلاح البنية التحتية، وضبط الأمن، وتأمين وصول المساعدات.

وأشار إلى أن الاختراق الآني بشأن إعادة الإعمار يمكن أن يتمثل في الضغط على إسرائيل لسماحها بدخول المعدات الثقيلة لإزالة الركام واستخراج جثامين الفلسطينيين، إلى جانب تهيئة البنية التحتية في الشوارع، وإيجاد حلول لأزمات الصرف الصحي.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتوقع عمل «لجنة إدارة غزة» من داخل القطاع قريباً (الخارجية المصرية)

وحذّر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، الخميس، من أن إعادة إعمار غزة لا تحتمل التأجيل، وذلك عقب عودته من مهمته الثالثة إلى القطاع الفلسطيني الذي دمرته سنتان من الحرب، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قدّرت الاحتياجات بأكثر من 52 مليار دولار.

وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أعلن الأربعاء الماضي إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وقال إنها «تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وتأسيس حكم تكنوقراط، والشروع في إعادة الإعمار».