إسرائيل تعزز قواتها عند نقاط التماس مع الضفة

إسرائيل تعزز قواتها عند نقاط التماس مع الضفة
TT

إسرائيل تعزز قواتها عند نقاط التماس مع الضفة

إسرائيل تعزز قواتها عند نقاط التماس مع الضفة

عزز الجيش الإسرائيلي قواته في مناطق التماس بالضفة الغربية بثلاث سرايا عسكرية أخرى، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يريد تعزيز العمليات الأمنية في منطقة التماس الحدودية على طول الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية. وجاء في بيان أنه «في نهاية تقييم الوضع بالجيش الإسرائيلي، تقرر الدفع بثلاث كتائب أخرى إلى خط التماس في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ابتداء من السبت». وأضاف: «سيواصل الجيش بذل كل ما في وسعه لحماية خط التماس والحفاظ على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها».
ومناطق التماس في جميع مناطق العبور من الضفة إلى إسرائيل بما يشمل الجدار الفاصل والسياج الأمني والمستوطنات. وجاء القرار الإسرائيلي بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية أن منفذ عملية تل أبيب رعد حازم الذي قتل يوم الخميس 3 إسرائيليين في تل أبيب، وطالت عملية مطاردته في ليلة صعبة، وصل إلى هناك عبر ثغرات في الجدار، وهي ثغرات معروفة للإسرائيليين.
وكانت إسرائيل دفعت في نهاية مارس (آذار) الماضي، 4 كتائب إضافية إلى منطقة التماس، عقب مقتل 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في مدينة بني براك، قرب تل أبيب، وجاء ذلك بعد يومين من إرسال الجيش تعزيزات إلى هذه المناطق بعد سلسلة عمليات إطلاق نار في الداخل وسقوط قتلى. وخلال 3 أسابيع، قتل 14 إسرائيلياً في 4 عمليات بإسرائيل، ما عزز المخاوف والتحذيرات الإسرائيلية من تصعيد غير مسبوق خلال رمضان الحالي، وهو تصعيد ناقشه مسؤولون إسرائيليون مع مسؤولين فلسطينيين وأميركيين أردنيين ومصريين قبل حتى حدوثه.
ومن ضمن أشياء أخرى تم نقاشها، وعدت إسرائيل الفلسطينيين بتسهيلات كبيرة في محاولة لمنع التصعيد، لكنها منحتهم بعد هذه العمليات تسهيلات محدودة وربطت توسيعها بالحالة الأمنية. وبعد نقاش في إسرائيل حول مصير هذه التسهيلات، رفض الجيش والشاباك (جهاز الأمن العام) فكرة إلغاء التسهيلات وفرض إغلاق شامل على الضفة.
وقال مسؤولون إنه سيكون قراراً متهوراً وسيسبب مزيداً من الضغط وقد يحول المواجهة الفردية مع منفذي العمليات إلى مواجهات شعبية.
وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أكدوا أنه تجب زيادة عدد الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل، كخطوة لتقليص الدخول غير القانوني ومراقبة من يدخلون إلى البلاد. وقال مصدر أمني لصحيفة «هآرتس»، إن «سكان مخيم جنين أو شمال الضفة الغربية يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح بسبب مكان إقامتهم». وأكد ضابط في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، أن «آلاف الفلسطينيين يعبرون جدار الفصل بشكل غير قانوني كل يوم، وأنه لا توجد طريقة لتتبع كل شخص يتسلل عبر الثقوب في الجدار»،
ويعتقد بعض مسؤولي الجيش الإسرائيلي أن «الشروط التي يجب على فلسطينيي الضفة الغربية استيفاؤها للتأهل للحصول على تصاريح ينبغي إعادة تقييمها من قبل الشاباك، بحيث إنه في الوقت الحالي، يتم رفض طلبات التصاريح أحياناً بسبب مكان إقامة الشخص أو بسبب القرابة الأسرية بشخص مرتبط بجماعة متطرفة». وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاقتراح جاء خلال محادثات أمنية وسط موجة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 14 إسرائيلياً في أقل من ثلاثة أسابيع، مؤكدة أنه «دخل ما بين 40 و50 ألف فلسطيني إلى إسرائيل بشكل غير قانوني للعمل».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.