الجزائر تطلق تدابير «مصالحة» لفائدة معارضين بالخارج

العسكري محمد عبد الله الذي سلمته إسبانيا للسلطات الجزائرية (الشرق الأوسط)
العسكري محمد عبد الله الذي سلمته إسبانيا للسلطات الجزائرية (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر تطلق تدابير «مصالحة» لفائدة معارضين بالخارج

العسكري محمد عبد الله الذي سلمته إسبانيا للسلطات الجزائرية (الشرق الأوسط)
العسكري محمد عبد الله الذي سلمته إسبانيا للسلطات الجزائرية (الشرق الأوسط)

أطلقت السلطات الجزائرية ما يشبه طبعة ثانية من «المصالحة»، بعد مرور 16 سنة على الأولى لفائدة ناشطين في الخارج، عارضوا إجراء الانتخابات الرئاسية التي نظمت نهاية 2019، وانتقدوا بشدة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تلفزيونات أجنبية.
وأكدت مصادر مطلعة على المشروع، الذي يحمل أبعادا سياسية، أن التدابير التي يتضمنها تقضي بإعلان المعارضين بالخارج عن توقفهم عن «مهاجمة هيئات الدولة» علنا، ليصبح بإمكانهم بعدها زيارة البلاد.
واعتقلت السلطات في الشهور الأخيرة معارضين بمجرد وصولهم إلى المطار، منهم الناشط المقيم بكندا لزهر زوايمية، الذي اتهم بالإرهاب لعلاقته المفترضة مع تنظيم «رشاد» الإسلامي، المصنف جماعة إرهابية. وأفرج عنه بعد فترة قصيرة، بعد أن نزعت عنه التهمة الجنائية، لكنه بقي متابعا في القضاء. وعرف زوايمية بمشاركته في مظاهرات بمونتريال نظمها جزائريون ضد حكومة بلادهم.
ولم تعلن السلطات عن هذه التدابير رسميا، ولا يعرف إن كانت ستعطيها لباسا قانونيا، كما جرى مع «قانون السلم والمصالحة» عام 2006. وكان أول من كشف عن هذا الأمر ناشطة معارضة بفرنسا، تسمى صونيا بن لمَان، اشتهرت في شبكة التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات معارضة للحكومة.
وكان التلفزيون العمومي ندد بها بشدة، عندما منعت وفده من تغطية تصويت المهاجرين في الانتخابات الرئاسية الماضية بقنصلية الجزائر في مدينة ليون (جنوب شرقي فرنسا) حيث تقيم.
وصرحت بن لمان نهاية الشهر الماضي، عندما جاءت من فرنسا لحضور مقابلة في كرة القدم، بين الجزائر والكاميرون في إقصائيات مونديال قطر، بأن أشخاصا أبلغوها بفي الجزائر (من دون ذكر من هم) أن «الباب بات مفتوحا للمغرر بهم لدخول البلاد دون التعرض للاعتقال، وأنا أحد الأشخاص المغرر بهم».
وأكدت أنها كانت «تستحق الاعتقال عندما اقتحمت القنصلية بالقوة لمنع الانتخاب». وقالت أيضا إن «مهمتها من اليوم فصاعدا كشف المؤامرات ضد الجزائر»، مشيرة إلى المعارض اللاجئ في بريطانيا العربي زيتوت، مؤسس «رشاد»، وإلى المدون أمير بوخرص الشهير بـ«أمير دي زاد»، الذي يعيش بفرنسا، وكلاهما محل مذكرة اعتقال دولية، إلى جانب ضابط المخابرات السابق هشام عبود المقيم بباريس.
ويقول مراقبون إن ترحيل بعض الناشطين المنتمين لهذا التنظيم المحظور محليا، من أوروبا إلى الجزائر، مؤخرا، قد يكون دافعا لبعض المعارضين في الخارج لتوقيف نشاطهم خوفا من أن يلقوا نفس المصير.
وفي أغسطس (آب) الماضي، سلمت إسبانيا العسكري محمد عبد الله للسلطات الجزائرية بسبب انتمائه لـ«رشاد». ودانه القضاء الشهر الماضي بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، وما زال متابعا في 10 قضايا أخرى. ولاحقا سلمت مدريد العسك
ري محمد بن حليمة لنفس السبب. وقال في تصريحات بثتها الشرطة الجزائرية إن زيتوت «تلاعب به»، وحمله مسؤولية «هروبه» من الجزائر في 2019، والتحاقه بالمعارضة في الخارج. ومنذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، أدخلت الحكومة تعديلاً على القانون الجنائي، يتيح لها توجيه تهمة الإرهاب لأي شخص مرتبط بشكل مباشر، أو غير مباشر، بالتنظيم الإسلامي، وأيضا بـ«ماك» الانفصالي القبائلي.
وأصدر الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، خلال الـ 20 سنة من حكمه، مشروعين سياسيين لفائدة المتطرفين والمعارضين الإسلاميين، في الداخل والخارج. الأول سماه «الوئام المدني» (1999)، سمح بتخلي 6 آلاف عضو من «جيش الإنقاذ» عن السلاح. والثاني أطلقه بعد سبع سنوات، شمل أساسا عناصر «الجماعة السلفية للدعوة والقتال».
وكانت التدابير مشروطة بعدم التورط في أعمال ذبح، أو تفجير طالت المدنيين والعسكريين. كما تقرر أيضا العفو عن كل المساجين الإسلاميين والمنفيين في الخارج، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، شريطة ألا يكونوا قد تورطوا في أعمال عنف. وشملت الإجراءات أيضا عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية، تمثلت في تعويضات مالية من الدولة.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.