المغرب: قادة الأغلبية يبحثون تداعيات الحرب في أوكرانيا

أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: قادة الأغلبية يبحثون تداعيات الحرب في أوكرانيا

أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة المغربية، إن المغرب بات يعاني بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الغذائية.
وأضاف أخنوش في مؤتمر صحافي عقده قادة أحزاب الأغلبية، مساء أول من أمس بالرباط، أن هناك مشاكل عالمية تتعلق بتوريد المواد الأولية والطاقة ومواد البناء، معتبرا أن المغرب «ليس في وضعية عادية».
وجاء تنظيم المؤتمر الصحافي بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، عقب اجتماع لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية، ترأسه أخنوش بحضور رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وقيادات من هذه الأحزاب، وذلك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أول من أمس.
وأوضح أخنوش أن افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان «يأتي في ظروف خاصة، حيث تعرف أوروبا حربا كبيرة، وما نتج عنها من تداعيات على العالم كله وعلى المغرب. ورغم هذا الواقع، فإن المغرب بلد آمن وجميع المواد الغذائية متوفرة... لكنا لا نعرف ما سيأتي في المستقبل لأن الأمر يتعلق بحرب». مؤكدا أن الحكومة سترفع أمن مشاريع الحماية الاجتماعية لتكريس مفهوم «الدولة الاجتماعية» التي دعا لها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الأزمة الدولية الحالية «يمكن أن تكون فرصة مثلى» لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق عدد من المكتسبات، والبحث عن حلول مستدامة للمشاكل التي تواجه البلاد.
مضيفا أن هذه الأزمة التي أفرزتها الحرب «أثبتت متانة الاقتصاد الوطني، وقدرة المملكة على مواجهة التحديات».
من جانبه، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة عازمة على التخفيف من وطأة الأزمة الحالية على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعاني من ارتفاع أسعار المواد الأولية. مبرزا أن الحكومة لم تلجأ إلى اتخاذ أي إجراء للتقليص من الاستثمار العمومي، بل وعلى العكس من ذلك قامت بتسريع هذه الاستثمارات، بما يكون فيه النفع للمواطن، لا سيما تفعيل برامج تشغيل الشباب.
وفي ختام اجتماعها، أصدرت هيئة رئاسة الأغلبية بيانا قالت فيه إن اجتماعها خصص لتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على آثار التدابير الحكومية المتخذة في الآونة الأخيرة لمواجهة تقلبات الظرفية الدولية والداخلية، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية، ومناقشة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، التي يواجهها المغرب، لا سيما في ظل التعافي البطيء للاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كوفيد، ونتيجة استفحال انعكاسات الأحداث والتوترات الدولية وتأثيرها على الوضع الدولي والوطني.
كما عبرت الأغلبية عن ترحيبها الكبير بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، متمنية أن تكون فاتحة خير لبناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق. في سياق ذلك، أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بنجاعة الحكومة في اتخاذ، وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، وكإجراء لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نتيجة انعكاسات ارتفاع المواد الطاقية في السوق الدولية على غلاء الأسعار، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية، كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء. وقدرت الأغلبية جهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لا سيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدتها بداية الموسم الفلاحي. مسجلة بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية، التي تعرف خصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وتراجع الموارد المائية.
من جهة أخرى عبرت الهيئة أيضا عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، ودعت لضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.