وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا أكدوا الحاجة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

TT

وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا أكدوا الحاجة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكد وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة بأقرب وقت وضمان الاستقرار فيها. واتفق الوزراء الثلاثة، التركي خلوصي أكار، الإيطالي لورينزو غوريني والبريطاني بن والاس على أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفتح الطريق للدبلوماسية في الفترة المقبلة. وشدد الوزراء الثلاثة، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماعهم في إسطنبول ليل الجمعة - السبت، دعم بلادهم الصريح لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها لافتين إلى أنهم يتابعون التطورات عن كثب. وقال أكار إن الاجتماع تناول الحاجة إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم الحالة الإنسانية، مضيفاً أنه على غرار الاجتماعات السابقة حققنا نتائج مفيدة وبناءة للغاية خلال اجتماعنا. وأشار الوزير التركي إلى أن اجتماعاً مماثلاً جمعه مع نظيريه الإيطالي والبريطاني في جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي، وأنه إضافة إلى قضايا الدفاع والأمن بين بلداننا أتيحت لنا الفرصة، في إسطنبول، لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وآخر التطورات في العالم وفي منطقتنا. وأضاف أن الاجتماع ناقش آخر التطورات في أوكرانيا وجدد التأكيد على تطابق وجهات النظر بين تركيا وإيطاليا وبريطانيا بشأن سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن لقاءه مع الوزيرين التركي والبريطاني شهد مناقشة حول سيناريوهات مختلفة وأولاً حول أوكرانيا، ثم بعد ذلك مسائل أخرى مثل الأمن الأوروبي والأمن الجماعي والتفكير في المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلاً عن القضايا الإقليمية الأكثر أهمية من شرق البحر المتوسط إلى أفريقيا إلى ليبيا والساحل. وأشار إلى أن الاهتمام كله ينصب على أوكرانيا، لكن هناك مواقف أخرى تعد تهديدات محتملة يجب التعامل معها، موضحاً أن جنوب أوروبا عبارة عن قوس من عدم الاستقرار وينبغي أن يكون هناك اهتمام قوي جداً من وجهة نظر النشاط الدبلوماسي مع استخدام الأداة العسكرية عند الضرورة.
وحث الوزير الإيطالي على عدم غض الطرف عن التداعيات على المديين المتوسط والطويل التي يمكن أن تسببها الأزمة في رقعة شطرنج استراتيجية مثل البحر المتوسط، الجناح الجنوبي للناتو، مشيراً إلى أن الحفاظ على استقرار الأخير يكتسب أهمية مطلقة، فيما ستستمر إيطاليا في الالتزام بهذه الغاية أيضاً لصالح الحلف. وتابع أنه ناقش مع أكار وبن والاس في إسطنبول مسألة مهمة حلف الناتو في العراق، حيث تستعد إيطاليا لتولي زمام القيادة بداية من مايو (أيار) المقبل مع المساهمة في تعزيز الوجود العسكري للحلفاء بكتيبة تصل إلى 500 وحدة. بدوره أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن اللقاء تناول العديد من القضايا في مجالات التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وأن الحرب الروسية في أوكرانيا كانت في مقدمة الموضوعات الإقليمية والدولية التي نوقشت خلال الاجتماع، قائلاً إنه يمكن انضمام دول أخرى للناتو بسبب أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
في السياق ذاته، عبر السفير التركي لدى كييف، يعمور أحمد كالديره، عن الأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار كالديره، في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إلى أن الوضع في كييف لا يزال غير آمن بدرجة كبيرة، وأن السفارة التركية في كييف نقلت أنشطتها مؤقتاً إلى مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية على الحدود الرومانية، وذلك مع تزايد المخاطر الأمنية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن السفارة أعلنت قبل أيام عودتها للعمل من العاصمة الأوكرانية مجدداً. وأوضح أن السفارة التركية في كييف اختارت نقل أنشطتها إلى مدينة تشيرنيفتسي بناءً على مجموعة من الاعتبارات، أهمها تحول هذه المدينة إلى مركز لعمليات إجلاء المدنيين. وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عن طريق السفارة التركية من أوكرانيا إلى تركيا بلغ 16 ألفاً و700 شخص، مشيراً إلى أن السفارة التركية أنجزت نشاطاً مثمراً خلال فترة عملها في تشيرنيفتسي.
ولفت السفير التركي إلى أن عودة السفارة إلى كييف مهمة للغاية لأنها تؤدي وظيفة دبلوماسية مهمة في مقدمتها التمثيل الرسمي لتركيا في أوكرانيا، لكن «عودة سفارتنا إلى العاصمة، يجب ألا تقرأ من قبل المدنيين على أنها رسالة لهم بالعودة إلى كييف؛ إذ لا نستطيع القول إن الأوضاع الأمنية هناك مستقرة بالكامل بعد. وأكد أنه من الصعب للغاية التحرك بحرية في شوارع كييف بسبب الإجراءات الأمنية، وقد يقول البعض، وخصوصاً المواطنين ورجال الأعمال الأتراك، إن السفارة عادت ويجب علينا العودة أيضاً إلى كييف، لكنني أنصحهم بالتحلي بالصبر. وأوضح كالديره أنه رغم عدم وجود مخاطر أمنية عالية حتى الآن، لكن قد يكون من الأفضل عدم الإسراع في القدوم إلى كييف إلى أن يتم إقرار وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».