البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (أ.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (أ.ب)
TT

البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (أ.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (أ.ب)

أقيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من منصبه، في الساعات الأولى من صباح (الأحد) بالتوقيت المحلي، بعدما خسر تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة بعد أزمة سياسية استمرّت أسابيع عدة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية بالوكالة سردار أياز صادق إن 174 نائباً صوتوا لصالح حجب الثقة و«بالتالي تم حجب الثقة»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يكمل أي رئيس حكومة في باكستان ولايته، إلا أن خان هو أول رئيس للوزراء يقال من منصبه بحجب الثقة.
ولم يتّضح على الفور متى ستختار الجمعية الوطنية رئيساً جديداً للوزراء، لكن من شبه المؤكد أن زعيم المعارضة شهباز شريف سيخلف خان في رئاسة حكومة باكستان، الدولة التي تمتلك السلاح النووي والبالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1512894632266375168
وحاول خان بشتى السبل البقاء في المنصب بما في ذلك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا أصدرت قراراً اعتبرت فيه أن كل التدابير التي اتّخذها الأسبوع الماضي باطلة، وأمرت الجمعية الوطنية بالانعقاد وبإجراء تصويت على حجب الثقة.
وبدأ البرلمان الباكستاني التصويت على اقتراح بحجب الثقة بهدف الإطاحة برئيس الوزراء بعد 13 ساعة من محاولة الحزب الحاكم تأخير الاقتراع. وقبل دقائق من التصويت أعلن رئيس البرلمان استقالته، الأمر الذي ترتب عليه ترك مقعده شاغراً.
وكان من المقرر أن يرأس رئيس البرلمان أسد قيصر، وهو حليف لخان، جلسة الاقتراع على حجب الثقة تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الباكستانية. وقال مشرعون معارضون ومحللون إن الحزب الحاكم حاول بذلك تأخير التصويت. وأعلن بدء جلسة التصويت، أحد المشرعين من المعارضة، الذي جلس على المقعد الشاغر لرئيس البرلمان.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.