الرئيس الإيراني: طهران لن تتراجع عن «حقوقها النووية»

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (د.ب.أ)
TT

الرئيس الإيراني: طهران لن تتراجع عن «حقوقها النووية»

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (د.ب.أ)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال اليوم (السبت) إن طهران لن تتخلى عن حقها في تطوير قطاعها النووي لأغراض سلمية، مضيفا أنه يتعين على كافة الأطراف المشاركة في محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي احترام ذلك، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد انعقادها في فيينا على مدى 11 شهرا، إذ قال الجانبان إن هناك حاجة لقرارات سياسية من طهران وواشنطن لتسوية القضايا الباقية.

إلى ذلك، أعلنت إيران إنها فرضت عقوبات على 15 مسؤولا أميركيا آخرين من بينهم رئيس هيئة أركان الجيش السابق جورج كيسي ورودي جوليان محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وجميع المسؤولين تقريبا الواردة أسماؤهم عملوا في إدارة ترمب التي فرضت عقوبات على مسؤولين وسياسيين إيرانيين وشركات إيرانية والتي انسحبت من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.


واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية هؤلاء المسؤولين الأميركيين بدعم «جماعات وأعمال إرهابية» ضد إيران.
ومن بين المسؤولين الذين استهدفتهم العقوبات الإيرانية الجديدة، الجنرال أوستن سكوت القائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان ووزير التجارة الأميركي السابق ويلبور روس وعدد من السفراء الأميركيين السابقين.
وفي خطوة مماثلة في يناير (كانون الثاني)، فرضت إيران عقوبات على 51 أميركيا كثير منهم من الجيش ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد عام 2020.
وفي العام الماضي، فرضت إيران عقوبات على ترمب وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.