بغداد ردًا على انتقادات أربيل: ماضون في تنفيذ التزاماتنا بموجب الاتفاق النفطي

المستشار الإعلامي لوزير النفط أكد لـ («الشرق الأوسط») أن إيجابيات الصفقة تفوق سلبياتها

وصفت الحكومة العراقية الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان بأنه «اتفاق الربح المتبادل بين الطرفين»، مؤكدة المضي في «تنفيذ بنوده حتى النهاية رغم الإشكالات الفنية التي تظهر بين آونة وأخرى».
وقال المستشار الإعلامي لوزير النفط العراقي أحمد سالم الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على خلفية اتهام رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الحكومة الاتحادية في بغداد بعدم الالتزام بالاتفاق النفطي بين الجانبين، إن «الاتفاق الذي تم إبرامه بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حقق نتائج مهمة على كل الأصعدة السياسية والنفطية وهو ما يجعلنا حريصين كل الحرص على المضي في تطبيق بنوده حتى النهاية».
وكان نيجيرفان بارزاني اتهم الحكومة الاتحادية بـ«عدم الالتزام بالاتفاق النفطي الموقع مع أربيل بشكل كامل»، وجدد التزام حكومته بالاتفاق. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة السليمانية أول من أمس إنه «سيجتمع في السليمانية مع قادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وسيبحث معهم الأوضاع في الإقليم والعلاقات مع الحكومة المركزية، إضافة إلى ملفات أخرى». وبشأن الاتفاق النفطي مع الحكومة المركزية أكد بارزاني أن «الاتفاق ينص على تصدير الإقليم 550 ألف برميل يوميًا من النفط لصالح الحكومة الاتحادية ضمن موازنة 2015»، مشيرًا إلى أنه «في مقابل ذلك على بغداد ان تدفع شهريًا تريليونًا و200 مليار دينار للإقليم كحصة كردستان من الموازنة الاتحادية». وأكد بارزاني أن «بغداد لم تلتزم حتى الآن بالاتفاق ونحن من جانبنا التزمنا»، معربًا عن أمله في أن «تلتزم الحكومة الاتحادية بالاتفاق». وشدد بارزاني على أنه «إذا أرادوا (في إشارة إلى الحكومة الاتحادية) التعامل مع إقليم كردستان كمشترين للنفط ليس لدينا مانع»، مستدركا بالقول «لكننا سنسعى لإبرام اتفاقية جديدة مع بغداد»، مشيرا إلى وجوب تغيير بعض النقاط في الاتفاقية الحالية.
لكن المستشار الإعلامي لوزير النفط أحمد الساعدي، دافع عن الاتفاق الحالي وقال إن «الإشكالات الفنية هنا أو هناك لا تؤثر على أصل الاتفاق ومدى ما حققه من إيجابيات كثيرة للطرفين من أهمها تعظيم الصادرات النفطية في البلاد بما في ذلك كسر الأرقام التصديرية القياسية بالإضافة إلى الحفاظ على نفط كركوك لأنه في حال وقف الصادرات يمكن أن تتعرض الآبار النفطية للنضوب بسبب عدم الاستخراج».
وعد الساعدي أن «توقيع اتفاق مع مشكلات هنا وهناك هو أفضل من حالة اللااتفاق التي نتجت عنها مشكلات سياسية وتصعيد بينما الذي حصل بعد الاتفاق نوع من الوئام السياسي انعكس على الجميع»، مبينا أن «من مصلحة الطرفين المضي في تطبيق بنود الاتفاق مع عدم تجاهل المشكلات الفنية التي يمكن معالجتها عن طريق التفاهم لأن العراق لا يتحمل أزمات جديدة كما أن عدونا واحد وهو تنظيم داعش الإرهابي».
في السياق نفسه، أوضح عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، فرهاد قادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون الموازنة لعام 2015 نص على دفع 17 في المائة من الموازنة المالية إلى كردستان كحصة لها ضمن القانون على أن تقوم كردستان بتصدير 550 ألف برميل يوميا من النفط بواقع 250 ألف برميل من نفط الإقليم و300 ألف برميل من نفط كركوك». وأضاف قادر أنه «منذ أربعة أشهر يتم استخراج كميات النفط من كردستان وكركوك بشكل طبيعي غير أنه خلال الشهرين الأول والثاني لم يتمكن الإقليم من تصدير الكمية المطلوبة إلى شركة (سومو) الوطنية لأسباب فنية لكن منذ الشهر الرابع وإلى اليوم فقد تم الالتزام بالتصدير بكمية تفوق ما تم الاتفاق عليه بنحو مائة مليار دينار عراقي». وأوضح قادر أن «الحكومة الاتحادية لم تلتزم من جانبها، إذ إنها سلمت الإقليم 543 مليار دينار عراقي وهي استحقاقات الشهر الرابع فقط وهو مبلغ قليل جدا علما أن كردستان تمر بأزمة مالية»، متابعا أن «حكومة إقليم كردستان وجهت استفسارا إلى وزيري المالية هوشيار زيباري والنفط عادل عبد المهدي من أجل توضيح الأسباب التي تحول دون تسليم الكمية المتفق عليها من الأموال إلى كردستان». ونوه قادر باتخاذ «خيارات أخرى في حال لم تتم الإجابة ومن بينها استضافة وزيري المالية والنفط وربما رئيس الوزراء في البرلمان».