مصر: تحقيقات موسعة في مقتل كاهن بالإسكندرية

القمص أرسانيوس وديد (صفحة متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ«فيسبوك»)
القمص أرسانيوس وديد (صفحة متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ«فيسبوك»)
TT

مصر: تحقيقات موسعة في مقتل كاهن بالإسكندرية

القمص أرسانيوس وديد (صفحة متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ«فيسبوك»)
القمص أرسانيوس وديد (صفحة متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ«فيسبوك»)

تحقيقات موسعة تُجريها سلطات التحقيق بمصر في واقعة مقتل كاهن قبطي في الإسكندرية. فيما قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إن «الكاهن تعرض لاعتداء باستخدام (آلة حادة) في رقبته من شخص مجهول». وقدمت مؤسسات دينية مصرية، أمس، العزاء إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في حادث مقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، مساء أول من أمس، إن «الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط مسن (60 عاماً) قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي في أثناء سيره على الكورنيش بمنطقة (سيدي بشر)، باستخدام (سكين) كان بحوزته». وأضافت «الداخلية» أنه «تم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقي العلاج؛ إلا أنه توفي حال إسعافه»، مشيرةً إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية».
من جهته، أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بـ«سرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل الكاهن وديد». وقالت النيابة المصرية في بيان لها، إنها «تلقت إخطاراً، مساء أول من أمس، بضبط الأهالي لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء في أثناء سيره بطريق الكورنيش، وقد توفي المجني عليه في المستشفى متأثراً بإصاباته من جراء ذلك الاعتداء».
ووفق بيان «النيابة المصرية» فإنها «انتقلت لمناظرة الجثمان، فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بياناً للإصابات وسبب الوفاة، كما عاينت مسرح الواقعة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة». وأضافت أن «المتهم عُرض على النيابة العامة لاستجوابه، وذلك بعد أن قام الأهالي بضبطه، والتحفظ عليه وعلى السلاح الذي استخدمه، حتى وصلت قوات الشرطة، وجارٍ استجوابه، وسؤال شهود الواقعة، واستكمال التحقيقات».
وأثار حادث مقتل الكاهن، حالة من الحزن بين المسيحيين والمسلمين في مصر. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الكاهن، مطالبين بـ«سرعة معاقبة القاتل». ونعت الكنيسة المصرية الكاهن في بيان لها، مؤكدةً أن «الأجهزة الأمنية تحقق مع القاتل لمعرفة هويته ودوافعه لارتكاب هذا الحادث الغادر». بينما قدم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، العزاء إلى البابا تواضروس، ولعموم المسيحيين، مؤكداً أن «قتل النفس كبيرة من الكبائر التي تستوجب غضب الله وعذابه في الآخرة، وقد جعل الله قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعاً». وتمنى شيخ الأزهر أن يتنبه الجميع إلى أن «هذا الحادث وأمثاله، هو طريق مُعبَّد لإشعال الحروب الدينية بين أبناء الوطن الواحد، وبخاصة بعد أن نجَّا الله مصر من هذه الحروب بفضله تعالى وبيقظة شعبها وقادتها»، مطالباً الجميع بأن «يتيقَّظوا لمثل هذا المخطط، وأن يعملوا على إجهاضه أولاً بأول».
وأكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أمس، أن «المسلمين والمسيحيين في مصر نسيج وطني واحد، ويد واحدة في مواجهة (قوى الشر)»، موضحاً أن «نموذج الوحدة الوطنية والتعايش والمحبة بين المصريين جميعاً دون أي لون من التفرقة، نموذج يُحتذى به ويدرَّس، وأنه لن تستطيع (قوى الشر) أن تنال من قوة ومتانة الوحدة الوطنية والنسيج الوطني الواحد». وأشار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أمس، إلى أن «بعض هذه الأعمال الإجرامية يسعى من يرتكبها إلى بث الفتن وزعزعة الاستقرار المجتمعي».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.