{جنون} الغاز يعود لأوروبا مع تهديد «خطوط أوكرانيا»

قالت شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا إن الحرب الروسية المستمرة تهدد استقرار تدفق إمدادات الغاز إلى أوروبا (رويترز)
قالت شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا إن الحرب الروسية المستمرة تهدد استقرار تدفق إمدادات الغاز إلى أوروبا (رويترز)
TT

{جنون} الغاز يعود لأوروبا مع تهديد «خطوط أوكرانيا»

قالت شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا إن الحرب الروسية المستمرة تهدد استقرار تدفق إمدادات الغاز إلى أوروبا (رويترز)
قالت شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا إن الحرب الروسية المستمرة تهدد استقرار تدفق إمدادات الغاز إلى أوروبا (رويترز)

عاودت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها خلال التعاملات الأوروبية يوم الجمعة بسبب تزايد المخاوف من اضطراب تدفق إمدادات الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، وهي أحد الممرات الأساسية للغاز الروسي إلى أوروبا.
وقالت شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا يوم الجمعة إن الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا تهدد استقرار تدفق إمدادات الغاز إلى أوروبا. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة القول إن القوات الروسية ومجموعة مسلحة غير شرعية موالية لها تسبب اضطرابا في عمل محطة ضغط أساسية في شبكة خطوط أنابيب الغاز والمسؤولة عن نقل حوالي ثلث إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وتزامن تحذير الشركة الأوكرانية مع تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر أوكرانيا عن التوقعات، رغم أن شركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز قالت إنها ترسل نفس كميات الغاز إلى أوروبا. وتراجعت الطلبيات للغاز الروسي عبر أوكرانيا الجمعة إلى حوالي 91 مليون متر مكعب يوميا، وهو أقل مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 3.6 في المائة إلى 108.3 يورو لكل ميغاواط/ساعة تسليم الشهر المقبل في تعاملات بورصة أمستردام. كما ارتفع سعر الغاز في تعاملات لندن بنسبة 3.6 في المائة إلى 2.42 جنيه إسترليني لكل مليون وحدة حرارية.
وفي غضون ذلك، تعتزم فرنسا إيقاف عمل محطات الطاقة الكبيرة، التي تعمل بالغاز، إذا تسبب أي انقطاع في الإمداد الروسي في نقص، طبقا لما ذكرته الشركة المشغلة لشبكة نقل الغاز الرئيسية في البلاد «جي.آر.تي غاز إس.إيه».
وقالت وكالة «بلومبرغ» إن الحكومات الأوروبية تستعد لخطط لمنع تعرض اقتصاداتها لضربة هائلة، إذا أوقفت روسيا المعزولة بشكل متزايد تدفقات الغاز قبل الشتاء المقبل. وعلى الرغم من أن الإمدادات لم تتضرر حتى الآن، تسببت الحرب في ارتفاع أسعار الوقود إلى أرقام قياسية الشهر الماضي مما يساهم في حدوث أزمة متعلقة بتكاليف المعيشة.
وأضافت الشركة الفرنسية في بيان يوم الجمعة أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في فرنسا ستتلقى الضربة الأولى، إذا تضررت التدفقات، طالما أنها لا تعرض للخطر أمن إمدادات الطاقة. وسيعقب ذلك الصناعات الكيميائية الضخمة، ومصافي النفط، والمجمعات التجارية الكبرى مثل مراكز التسوق والملاعب. وسيتم قطع الغاز عن المباني السكنية والشركات الصغيرة كملاذ أخير.
وعلى صعيد مقابل، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية فيتالي ماركيلوف مساء الخميس إن الشركة تمكنت من تحقيق جميع أنواع المعدات البديلة تقريباً بفضل العمل على استبدال الواردات الذي تمت زيادته منذ عام 2014.
وأضاف ماركيلوف في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء (تاس) الروسية: «في عام 2014، كان لدى شركة غازبروم طلبات كبيرة لاستبدال جميع أنواع المعدات، وتم إنشاء قسم مناسب، وتم إنشاء تعاون مع الشركة المصنعة للمعدات. نتيجة لذلك، قمنا بزيادة النسبة المئوية لاستبدال الواردات بشكل كبير، واستبدلنا جميع الأنواع من المعدات». ومضى قائلاً: «من المهم الآن الحفاظ على الجودة، وقد حددنا بالفعل هدف تفوق معداتنا على نظيراتها من حيث الجودة والمميزات». في يناير (كانون الثاني)، قالت شركة غازبروم إنها ستنشئ لجنة استبدال الواردات وتطوير التكنولوجيا برئاسة وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.