{جنون} الغاز يعود لأوروبا مع تهديد «خطوط أوكرانيا»

قالت شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا إن الحرب الروسية المستمرة تهدد استقرار تدفق إمدادات الغاز إلى أوروبا (رويترز)
قالت شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا إن الحرب الروسية المستمرة تهدد استقرار تدفق إمدادات الغاز إلى أوروبا (رويترز)
TT

{جنون} الغاز يعود لأوروبا مع تهديد «خطوط أوكرانيا»

قالت شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا إن الحرب الروسية المستمرة تهدد استقرار تدفق إمدادات الغاز إلى أوروبا (رويترز)
قالت شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا إن الحرب الروسية المستمرة تهدد استقرار تدفق إمدادات الغاز إلى أوروبا (رويترز)

عاودت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها خلال التعاملات الأوروبية يوم الجمعة بسبب تزايد المخاوف من اضطراب تدفق إمدادات الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، وهي أحد الممرات الأساسية للغاز الروسي إلى أوروبا.
وقالت شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا يوم الجمعة إن الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا تهدد استقرار تدفق إمدادات الغاز إلى أوروبا. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة القول إن القوات الروسية ومجموعة مسلحة غير شرعية موالية لها تسبب اضطرابا في عمل محطة ضغط أساسية في شبكة خطوط أنابيب الغاز والمسؤولة عن نقل حوالي ثلث إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وتزامن تحذير الشركة الأوكرانية مع تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر أوكرانيا عن التوقعات، رغم أن شركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز قالت إنها ترسل نفس كميات الغاز إلى أوروبا. وتراجعت الطلبيات للغاز الروسي عبر أوكرانيا الجمعة إلى حوالي 91 مليون متر مكعب يوميا، وهو أقل مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 3.6 في المائة إلى 108.3 يورو لكل ميغاواط/ساعة تسليم الشهر المقبل في تعاملات بورصة أمستردام. كما ارتفع سعر الغاز في تعاملات لندن بنسبة 3.6 في المائة إلى 2.42 جنيه إسترليني لكل مليون وحدة حرارية.
وفي غضون ذلك، تعتزم فرنسا إيقاف عمل محطات الطاقة الكبيرة، التي تعمل بالغاز، إذا تسبب أي انقطاع في الإمداد الروسي في نقص، طبقا لما ذكرته الشركة المشغلة لشبكة نقل الغاز الرئيسية في البلاد «جي.آر.تي غاز إس.إيه».
وقالت وكالة «بلومبرغ» إن الحكومات الأوروبية تستعد لخطط لمنع تعرض اقتصاداتها لضربة هائلة، إذا أوقفت روسيا المعزولة بشكل متزايد تدفقات الغاز قبل الشتاء المقبل. وعلى الرغم من أن الإمدادات لم تتضرر حتى الآن، تسببت الحرب في ارتفاع أسعار الوقود إلى أرقام قياسية الشهر الماضي مما يساهم في حدوث أزمة متعلقة بتكاليف المعيشة.
وأضافت الشركة الفرنسية في بيان يوم الجمعة أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في فرنسا ستتلقى الضربة الأولى، إذا تضررت التدفقات، طالما أنها لا تعرض للخطر أمن إمدادات الطاقة. وسيعقب ذلك الصناعات الكيميائية الضخمة، ومصافي النفط، والمجمعات التجارية الكبرى مثل مراكز التسوق والملاعب. وسيتم قطع الغاز عن المباني السكنية والشركات الصغيرة كملاذ أخير.
وعلى صعيد مقابل، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية فيتالي ماركيلوف مساء الخميس إن الشركة تمكنت من تحقيق جميع أنواع المعدات البديلة تقريباً بفضل العمل على استبدال الواردات الذي تمت زيادته منذ عام 2014.
وأضاف ماركيلوف في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء (تاس) الروسية: «في عام 2014، كان لدى شركة غازبروم طلبات كبيرة لاستبدال جميع أنواع المعدات، وتم إنشاء قسم مناسب، وتم إنشاء تعاون مع الشركة المصنعة للمعدات. نتيجة لذلك، قمنا بزيادة النسبة المئوية لاستبدال الواردات بشكل كبير، واستبدلنا جميع الأنواع من المعدات». ومضى قائلاً: «من المهم الآن الحفاظ على الجودة، وقد حددنا بالفعل هدف تفوق معداتنا على نظيراتها من حيث الجودة والمميزات». في يناير (كانون الثاني)، قالت شركة غازبروم إنها ستنشئ لجنة استبدال الواردات وتطوير التكنولوجيا برئاسة وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.