مباحثات مغربية ـ إسبانية تضع خريطة طريق لعلاقات البلدين من 16 نقطة

اتفاق على معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بعيداً عن الأعمال الأحادية

جانب من حفل الإفطار الملكي الذي أقامه العاهل المغربي على شرف رئيس الحكومة الإسباني بالقصر الملكي في الرباط أول من أمس (ماب)

فتحت الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز للمغرب، مساء أول من أمس، صفحة جديدة في العلاقات المغربية - الإسبانية، وذلك بعد أكثر من سنة من اندلاع الأزمة الدبلوماسبة التي خيمت على علاقات البلدين.
ونص بيان مشترك صدر عقب مباحثات العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية على خريطة طريق تتكون من 16 نقطة. وذكر البيان المشترك أن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبجهوده الجادة وذات المصداقية في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع.
وأشار البيان ذاته الى أنه ستجري معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. كما جرى الاتفاق أيضا على أن يتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري. كما جرى الاتفاق على إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج، إلى حين فتح مجموع الرحلات. وفي الإطار نفسه، سيجري إطلاق الاستعدادات لعملية «مرحبا»، الخاصة بعودة المهاجرين المغاربة في أوروبا إلى بلدهم عبر إسبانيا. كما اتفق الطرفان على تفعيل مجموعة العمل، الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، إضافة الى إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية.
ونص البيان المشترك على إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، وفي هذا الإطار سيجتمع قريبا الفريق الدائم المغربي - الإسباني حول الهجرة.
ونص البيان أيضا على القيام بالتنسيق في إطار رئاسة كل منهما لمسلسل الرباط للفترة 2022 - 2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال، لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة. وسيتم إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي.
وسيكون تسهيل المبادلات الاقتصادية والمواصلات بين البلدين موضوع اجتماع سيُعقد قريبا. كما نص البيان المشترك كذلك على أن يشكل مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي أولوية خلال هذه المرحلة الجديدة. ولهذا الغرض، سيتم إحداث فريق عمل متخصص.
كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون الثقافي. وفي هذا الإطار، سيتم إحداث فريق عمل قطاعي في مجال الثقافة والرياضة. كما سيجري إعطاء دفعة جديدة لمجلس إدارة مؤسسة الثقافات الثلاث.
وأشار البيان المشترك إلى أن تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المحُدثة، أو المُفعّلة، سيجري رفعها للاجتماع رفيع المستوى.
في سياق ذلك، سيبدأ البلدان في التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات، التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة. ولضمان تنفيذ الاتفاق سيقوم الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بتعيين لجنة مكلفة السهر على تنفيذ هذا البيان في أجل 3 أشهر.
في سياق متصل، جاء في البيان المشترك أن الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي يوم 14 مارس (آذار) الماضي، والمكالمة الهاتفية بينهما يوم 31 مارس الماضي، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
وأضاف البيان أنه «وعيا من إسبانيا والمغرب بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية، التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية».
وأشار البيان إلى أن الصفحة الجديدة في علاقات البلدين «تقوم على مبادئ الشفافية والحوار الدائم، والاحترام المتبادل، واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، كما تستجيب لنداء الملك محمد السادس بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين»، ونداء ملك إسبانيا فيليبي السادس «للسير معا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة».
كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز «لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة». وبهذه الروح يعتزم البلدان وضع خريطة طريق دائمة وطموح.
ومرت علاقات البلدين بأزمة سياسية منذ أبريل (نيسان) الماضي، حين استقبلت إسبانيا الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، بطريقة سرية، ما أدى إلى استدعاء المغرب لسفيرته في مدريد كريمة بنيعيش.