لقاء جزائري ـ ليبي يبحث أمن الحدود

جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)
جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)
TT

لقاء جزائري ـ ليبي يبحث أمن الحدود

جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)
جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)

أبلغ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال اجتماعها به أول من أمس بالجزائر، حرص بلاده على تنظيم انتخابات نظيفة «كخطوة مهمة» لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشدداً على «ضرورة خروج كل الميليشيات الأجنبية من ليبيا»، وإبعاد التدخلات الأجنبية عن مساعي الليبيين في ترتيب وتدبير شؤونهم.
ونقلت مصادر مطلعة على محادثات تبون مع المنقوش إرادة الجزائر في إجراء الانتخابات العامة في ليبيا قبل نهاية العام، بعد أن كانت مقررة نهاية العام الماضي وتم تأجيلها. كما أكد تبون على «أهمية إنهاء الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة، خدمة للاستقرار في ليبيا وفي كامل المنطقة». كما شملت المباحثات، حسب المصادر ذاتها، أمن الحدود وخطر تداول السلاح بها، وملف الهجرة غير النظامية، ونظرة ليبيا والجزائر للحرب في أوكرانيا. وحضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، ومدير الديوان بالرئاسة عبد العزيز خلاف.
من جهتها، قالت المنقوش في تصريحات مقتضبة، إن زيارتها للجزائر التي دامت يوماً واحداً «جاءت لدعم حكومة الوحدة الوطنية، وصولاً لانتخابات نزيهة وشرعية». مبرزة، أن الرئيس الجزائري «أكد على دعمه هذه الجهود. وقد تشاورنا في العديد من الأمور الجانبية وحول الاستقرار في ليبيا، الذي يعد من استقرار المنطقة العربية والمغرب العربي. كما تطرقنا إلى كيفية معالجة الأزمة السياسية بالصبر والعمل مع أشقائنا الجزائريين».
وأفادت وزارة الخارجية الليبية على حسابها بـ«فيسبوك»، بأن تبون أعرب للمنقوش عن «دعم الجزائر اللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية، ورئاسية في أقرب وقت ممكن».
بدورها، ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان، أن لعمامرة بحث مع المنقوش «تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع السائدة في العالم العربي. كما شكّل اللقاء فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدد لعمامرة دعم الجزائر الثابت للأشقاء الليبيين في مساعيهم، الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية.
وكان لعمامرة قد طرح بمناسبة «منتدى الدوحة»، الذي عقد في مارس (آذار) الماضي، ورقة تشرح رؤية الجزائر لإنهاء الصراع في ليبيا، والتي ترى، حسبه، «ضرورة تفادي تعدد المسارات والمبادرات، التي من شأنها إضعاف الدور المحوري للأمم المتحدة». وأكد معارضتها لـ«مسارات السياحة السياسية، التي يحاول مروجوها من خلالها البحث عن دور إقليمي وهمي على حساب المصالح الرئيسية للشعب الليبي الشقيق».
وتحث الجزائر عبر تصريحات مسؤوليها، على مضاعفة الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتثبيته عبر تفعيل جميع أركانه، بما في ذلك نشر المراقبين الدوليين والمحليين، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، واحترام توصيات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وحظر توريد الأسلحة إلى البلد المغاربي الكبير الغارق في أزمته منذ 10 قرابة 11 سنة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.