الحكم على مراهقين في فرنسا بالسجن 10 سنوات بتهمة قتلهما زميلة لهما

احتجاج سابق على مقتل المراهقة أليشا (أ.ف.ب)
احتجاج سابق على مقتل المراهقة أليشا (أ.ف.ب)
TT

الحكم على مراهقين في فرنسا بالسجن 10 سنوات بتهمة قتلهما زميلة لهما

احتجاج سابق على مقتل المراهقة أليشا (أ.ف.ب)
احتجاج سابق على مقتل المراهقة أليشا (أ.ف.ب)

حكمت محكمة أحداث في ضواحي باريس، أمس (الخميس)، على فتى وفتاة يبلغان 16 عاماً بالسجن عشر سنوات بتهمة قتلهما أليشا (14 عاماً) التي تعرّضت للتنمّر والضرب وماتت غرقاً في نهر السين عام 2021، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعدما مَثُل المراهقان لأربعة أيام أمام المحكمة في جلسات مغلقة، أعادت محكمة بونتواز تصنيف وقائع «القتل» على أنها «قتل قاصر يبلغ 15 عاماً»، مشيرةً إلى «عدم ظهور أدلة واضحة بما يكفي» تثبت التخطيط لـ«أعمال تحضيرية» في شأن وفاة المراهقة، على ما أوضح رئيس المحكمة.
وأضاف أنّ المراهقين كانا على «إدراك كامل» بالوضع و«لا يمكنهما إغفال الحالة الواضحة للضحية» التي «توسلت» إليهما.
والتزم المتهمان الصمت خلال إعلان المحكمة حكمها.
وحُكم عليهما بدفع 180 ألف يورو بالتكافل والتضامن جراء الأذى المعنوي الذي لحق بأسرة أليشا.
وصرخت والدة الضحية في أروقة قصر العدل قائلة: «الحكم ليس طبيعياً، كنت أتوقع أن ينصفنا القانون. سيخرجان بعد عشر سنوات، بينما ابنتي قد قُتلت. قتلا ابنتي ورمياها في النهر».
وكانت الوالدة محاطة بمجموعة من الداعمين حاجبين وجوههم ومرتدين قمصاناً بيضاء عليها صورة الفتاة المراهقة وشعارات من بينها #JusticepourAlisha (#العدالة لأليشا) و»Je suis Alisha» (أليشا تمثلني).
وتعرضت أليشا في 8 مارس (آذار) 2021 لكمين نصبه اثنان من زملائها في أرجانتوي شمال غربي باريس.
وبعد فترة وجيزة على مقتلها نظّم أكثر من ألفي شخص مسيرة رافعين شعارات تدعو إلى الحد من التنمّر وإلى إحقاق العدالة للمراهقة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.