سلطان بن سلمان: نستخرج جميع الدخلاء على قطاع السياحة الحيوي

اعتماد اللوائح المنظمة لعملية التمويل الحكومي بعد 45 يومًا

سلطان بن سلمان خلال حفل توزيع جائزة التميز السياحي للأفراد والقطاع الخاص («الشرق الأوسط»)
سلطان بن سلمان خلال حفل توزيع جائزة التميز السياحي للأفراد والقطاع الخاص («الشرق الأوسط»)
TT

سلطان بن سلمان: نستخرج جميع الدخلاء على قطاع السياحة الحيوي

سلطان بن سلمان خلال حفل توزيع جائزة التميز السياحي للأفراد والقطاع الخاص («الشرق الأوسط»)
سلطان بن سلمان خلال حفل توزيع جائزة التميز السياحي للأفراد والقطاع الخاص («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن جهازه أنهى مرحلة تنظيم قطاع السياحة ويشرع - حاليًا - في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، وذلك بعد صدور قرارات الدولة الداعمة لانطلاق مشروعات الوجهات السياحية وشركات الاستثمار السياحي، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من ضعف التمويل (حسب وصفه).
وأفاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، خلال رده على استفسار لـ«الشرق الأوسط» حول عدد المشروعات المتوقعة بعد حصرها لغرض التمويل الحكومي، بأن الهيئة تنتظر قرارات محورية ومهمة من الدولة لدعم وتطوير قطاع السياحة وعلى رأسها إنجاز اللوائح المنظمة لعملية التمويل السياحي الذي أقر - أخيرا - من الدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللوائح ستنتهي خلال شهر ونصف من الآن، وسيجري الإعلان عنها ليبدأ المستثمرون بتقديم طلباتهم وعرضها على لجنة مشكلة من الهيئة ومن وزارة المالية، لتغطية العجز في مرافق الإيواء، إضافة إلى حزم داعمة لتلك المشروعات التي من شأنها تغيير الواقع الحالي بشكل تام.
وأضاف: «نحن الآن في مفترق طرق بالنسبة للسياحة الوطنية، وسنكون صارمين بعد صدور تلك القرارات لإخراج جميع المتخلفين والدخلاء على هذا القطاع الحيوي والرقي به عبر المئات من المسارات التطويرية، خصوصًا أن المواطن يطلب الخدمات الأفضل ويطلب التجربة السياحية المتكاملة وهو محق، ونحن نعمل على قدم وساق لتحقيق ذلك ونتطلع إلى تطور صناعة السياحة والتوسع فيها من خلال الدعم السريع من قبل الدولة».
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن مجلس الوزراء اعتمد محضر اتفاق الهيئة مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة التنمية السياحية التي تأتي تنفيذا لقرارات المجلس بإنشاء شركات تعمل في مجال الاستثمار السياحي، متوقعًا اعتماد تأسيس الشركة في القريب العاجل، وتسريع إطلاق مشروعات الوجهات السياحية الكبرى التي تعد أهم نقلة لقطاع السياحة الوطنية الذي يعاني الآن من ضعف التمويل وقلة الوجهات السياحية المخصصة للسياحة.
وأفصح رئيس الهيئة عن وجود مشكلات بسبب التأخر في القرارات التي تتعلق بتطوير الوجهات السياحية، مبينًا أن شركة تطوير وجهة العقير السياحية جرى التوافق التام فيها مع جميع الوزارات والجهات المعنية وأودع رأسمالها في البنوك وهو الآن لدى مجلس التنمية الاقتصادية في المجلس لاعتماد تأسيسها، لذا ننتظر القرارات التي من شأنها تغيير الأمر الواقع، خصوصًا أن الهيئة قدمت كل ما يمكن أن تقدمه من أنظمة وبرامج، وقدمت نموذجًا جديدًا ومتطورًا لبيئة العمل الحكومي من خلال شراكاتها مع الأطراف ذات العلاقة.
وقال عقب رعايته أمس الاثنين في المتحف الوطني بالرياض حفل جوائز التميز السياحي السعودي «لا نريد التوسع في السياحة المحلية على حساب المواطن السعودي ونأتي بالعمالة من الدول الأخرى، بل نريد أن يكون المواطن مؤهلاً لذلك لكي تتاح له فرص العمل في الخدمات السياحية المختلفة، وإن الهيئة تعمل الآن بالشراكة مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية ومؤسسة التعليم التقني وكليات التميز السياحي وغيرها في مجال تدريب وتأهيل المواطنين في المهن السياحية، وإن القطاع لم ينطلق كما يجب، ويحتاج إلى برامج التمويل التي نتطلع إلى انطلاقها قريبًا، إضافة إلى شركات الاستثمار السياحي وغيرها من البرامج التي ننتظر إطلاقها قريبا من الدولة».
وأشار إلى أن المواطن مقبل على قطاع السياحة ويريد العمل في هذا القطاع وقطاع التراث الحضاري الوطني، كما يريد الاستثمار في هذه القطاعات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يجري تمويلها من صناديق التمويل الحكومي وعلى رأسها بنك التسليف، مبينًا أن قطاع السياحة بالتضامن مع قطاع التراث الوطني وقطاع المؤتمرات والمعارض؛ وهي قطاعات تشرف عليها الهيئة، تعد من أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل.
وزاد: «يهمنا أن يكون المواطن الذي يعمل في هذه القطاعات في أفضل مستوى من التدريب والتأهيل ولا نقبل بأقل من ذلك، والشاب السعودي متميز بالتزامه وحبه للعمل، إضافة إلى أنه مرحب ومضياف وكريم ويحب العمل عندما يجد التدريب والفرصة».
وفي سياق متصل، سلم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار جوائز التميز السياحي السعودي للفائزين بها في دورتها الخامسة، وذلك في الحفل الذي أقيم برعايته أمس الاثنين في المتحف الوطني بالرياض، كما قام بتسليم «جائزة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الخاصة» التي فاز بها كل من: صندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة أرامكو السعودية، وكرم الشركة الراعية «أميركان اكسبريس»، وراعي جائزة الطاهي لشركة الحكير.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.