سلطان بن سلمان: نستخرج جميع الدخلاء على قطاع السياحة الحيوي

اعتماد اللوائح المنظمة لعملية التمويل الحكومي بعد 45 يومًا

سلطان بن سلمان خلال حفل توزيع جائزة التميز السياحي للأفراد والقطاع الخاص («الشرق الأوسط»)
سلطان بن سلمان خلال حفل توزيع جائزة التميز السياحي للأفراد والقطاع الخاص («الشرق الأوسط»)
TT

سلطان بن سلمان: نستخرج جميع الدخلاء على قطاع السياحة الحيوي

سلطان بن سلمان خلال حفل توزيع جائزة التميز السياحي للأفراد والقطاع الخاص («الشرق الأوسط»)
سلطان بن سلمان خلال حفل توزيع جائزة التميز السياحي للأفراد والقطاع الخاص («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن جهازه أنهى مرحلة تنظيم قطاع السياحة ويشرع - حاليًا - في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، وذلك بعد صدور قرارات الدولة الداعمة لانطلاق مشروعات الوجهات السياحية وشركات الاستثمار السياحي، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من ضعف التمويل (حسب وصفه).
وأفاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، خلال رده على استفسار لـ«الشرق الأوسط» حول عدد المشروعات المتوقعة بعد حصرها لغرض التمويل الحكومي، بأن الهيئة تنتظر قرارات محورية ومهمة من الدولة لدعم وتطوير قطاع السياحة وعلى رأسها إنجاز اللوائح المنظمة لعملية التمويل السياحي الذي أقر - أخيرا - من الدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللوائح ستنتهي خلال شهر ونصف من الآن، وسيجري الإعلان عنها ليبدأ المستثمرون بتقديم طلباتهم وعرضها على لجنة مشكلة من الهيئة ومن وزارة المالية، لتغطية العجز في مرافق الإيواء، إضافة إلى حزم داعمة لتلك المشروعات التي من شأنها تغيير الواقع الحالي بشكل تام.
وأضاف: «نحن الآن في مفترق طرق بالنسبة للسياحة الوطنية، وسنكون صارمين بعد صدور تلك القرارات لإخراج جميع المتخلفين والدخلاء على هذا القطاع الحيوي والرقي به عبر المئات من المسارات التطويرية، خصوصًا أن المواطن يطلب الخدمات الأفضل ويطلب التجربة السياحية المتكاملة وهو محق، ونحن نعمل على قدم وساق لتحقيق ذلك ونتطلع إلى تطور صناعة السياحة والتوسع فيها من خلال الدعم السريع من قبل الدولة».
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن مجلس الوزراء اعتمد محضر اتفاق الهيئة مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة التنمية السياحية التي تأتي تنفيذا لقرارات المجلس بإنشاء شركات تعمل في مجال الاستثمار السياحي، متوقعًا اعتماد تأسيس الشركة في القريب العاجل، وتسريع إطلاق مشروعات الوجهات السياحية الكبرى التي تعد أهم نقلة لقطاع السياحة الوطنية الذي يعاني الآن من ضعف التمويل وقلة الوجهات السياحية المخصصة للسياحة.
وأفصح رئيس الهيئة عن وجود مشكلات بسبب التأخر في القرارات التي تتعلق بتطوير الوجهات السياحية، مبينًا أن شركة تطوير وجهة العقير السياحية جرى التوافق التام فيها مع جميع الوزارات والجهات المعنية وأودع رأسمالها في البنوك وهو الآن لدى مجلس التنمية الاقتصادية في المجلس لاعتماد تأسيسها، لذا ننتظر القرارات التي من شأنها تغيير الأمر الواقع، خصوصًا أن الهيئة قدمت كل ما يمكن أن تقدمه من أنظمة وبرامج، وقدمت نموذجًا جديدًا ومتطورًا لبيئة العمل الحكومي من خلال شراكاتها مع الأطراف ذات العلاقة.
وقال عقب رعايته أمس الاثنين في المتحف الوطني بالرياض حفل جوائز التميز السياحي السعودي «لا نريد التوسع في السياحة المحلية على حساب المواطن السعودي ونأتي بالعمالة من الدول الأخرى، بل نريد أن يكون المواطن مؤهلاً لذلك لكي تتاح له فرص العمل في الخدمات السياحية المختلفة، وإن الهيئة تعمل الآن بالشراكة مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية ومؤسسة التعليم التقني وكليات التميز السياحي وغيرها في مجال تدريب وتأهيل المواطنين في المهن السياحية، وإن القطاع لم ينطلق كما يجب، ويحتاج إلى برامج التمويل التي نتطلع إلى انطلاقها قريبًا، إضافة إلى شركات الاستثمار السياحي وغيرها من البرامج التي ننتظر إطلاقها قريبا من الدولة».
وأشار إلى أن المواطن مقبل على قطاع السياحة ويريد العمل في هذا القطاع وقطاع التراث الحضاري الوطني، كما يريد الاستثمار في هذه القطاعات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يجري تمويلها من صناديق التمويل الحكومي وعلى رأسها بنك التسليف، مبينًا أن قطاع السياحة بالتضامن مع قطاع التراث الوطني وقطاع المؤتمرات والمعارض؛ وهي قطاعات تشرف عليها الهيئة، تعد من أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل.
وزاد: «يهمنا أن يكون المواطن الذي يعمل في هذه القطاعات في أفضل مستوى من التدريب والتأهيل ولا نقبل بأقل من ذلك، والشاب السعودي متميز بالتزامه وحبه للعمل، إضافة إلى أنه مرحب ومضياف وكريم ويحب العمل عندما يجد التدريب والفرصة».
وفي سياق متصل، سلم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار جوائز التميز السياحي السعودي للفائزين بها في دورتها الخامسة، وذلك في الحفل الذي أقيم برعايته أمس الاثنين في المتحف الوطني بالرياض، كما قام بتسليم «جائزة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الخاصة» التي فاز بها كل من: صندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة أرامكو السعودية، وكرم الشركة الراعية «أميركان اكسبريس»، وراعي جائزة الطاهي لشركة الحكير.



الحرب تجبر الهند على رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 10 أيام

شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
TT

الحرب تجبر الهند على رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 10 أيام

شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)

أقدمت شركات الوقود الحكومية في الهند على رفع أسعار البنزين والديزل للمرة الرابعة في غضون 10 أيام فقط؛ تحت وطأة الضغوط الهيكلية الحادة التي تفرضها حرب الخليج على سلاسل إمدادات الطاقة لأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.

وتسببت أزمة الملاحة الناتجة عن الحصار شبه الكامل الذي تفرضه طهران على مضيق هرمز منذ اندلاع الصراع في فبراير (شباط) الماضي، في قفزة أسعار وقود السيارات داخل الهند بنسبة 5 في المائة.

وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً، وتعتمد تاريخياً على المضيق الحيوي لتأمين نحو نصف وارداتها الإجمالية من الخام.

فاتورة الاستيراد وقيود مودي

وتختلف أسعار الوقود نسبياً بين الولايات الهندية، إلا أن التعديل الأخير أضاف ما يزيد قليلاً عن روبيتين (نحو 0.02 دولار) لكل لتر؛ حيث ارتفع سعر لتر البنزين في العاصمة نيودلهي إلى 102.12 روبية مقارنة بـ99.5 روبية سابقاً، في حين صعد الديزل إلى 95.20 روبية.

ويأتي هذا الإجراء الصارم بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، التي أكد فيها أن فرض قيود على استخدام وتوزيع الوقود بات أمراً «ضرورياً وحتمياً» لتقليص استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي المستهلكة في فاتورة الاستيراد الباهظة.

الخام الروسي البديل وخسائر الشركات

وكشفت بيانات تتبع السفن وواردات الطاقة عن لجوء نيودلهي المكثف لزيادة مشترياتها من النفط الروسي لسد الفجوة التمويلية واللوجستية الناجمة عن تراجع إمدادات الشرق الأوسط، مستفيدة من إعفاء مؤقت منحته واشنطن من العقوبات المفروضة على موسكو لتأمين استقرار الأسواق.

وكان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، قد أقرّ مطلع هذا الشهر بأن شركات تسويق النفط المحلية واجهت ضربة قاسية في إيراداتها، مسجلةً خسائر تشغيلية تلامس 120 مليون دولار يومياً نتيجة تحمل جزء من فروقات الأسعار العالمية، إلّا أنه طمأن الأسواق بالتأكيد على التزام الحكومة بضمان «استمرار تدفقات الواردات النفطية والامدادات المحلية دون انقطاع» لضمان دوران عجلة الإنتاج.


رياح «سلام هرمز» تقفز باليوان الصيني لأعلى مستوى في 3 سنوات

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
TT

رياح «سلام هرمز» تقفز باليوان الصيني لأعلى مستوى في 3 سنوات

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

سجل اليوان الصيني قفزة حادة أمام الدولار الأميركي في مستهل تداولات الأسبوع، ليحلق عند أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات؛ مستفيداً من التراجع الجماعي للورقة الخضراء إثر انتعاش آمال الأسواق العالمية بقرب التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب الخليج، وسط ترقب لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وانعكست شهية المخاطرة المرتفعة سريعاً على منصات التداول؛ حيث قفز اليوان في التعاملات الداخلية ليرتفع بنسبة 0.25 في المائة ملامساً مستوى 6.7803 يوان للدولار، وهو المستوى الأقوى للعملة الصينية منذ 9 فبراير (شباط) 2023.

وسار اليوان في الأسواق الخارجية على المسار الصعودي ذاته مسجلاً 6.7812 يوان للدولار، ليرفع المكاسب الإجمالية للعملة الصينية أمام الدولار إلى أكثر من 3 في المائة منذ مطلع العام الحالي.

تحركات بكين لتثبيت السوق

وقبيل افتتاح الأسواق، حدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) السعر المرجعي اليومي عند 6.8318 يوان للدولار، وهو أقوى تعيين رسمي للعملة منذ فبراير 2023، وإن جاء أضعف بنحو 438 نقطة أساس من تقديرات المحللين.

وتفسر الأوساط المالية في شنغهاي هذا الإجراء من قبل المركزي الصيني بأنه «محاولة متعمدة» لكبح جماح الارتفاع المفرط لليوان والحفاظ على استقرار الصرف ضمن نطاق التذبذب المسموح به بـ2 في المائة صعوداً وهبوطاً.

وفي هذا الصدد، توقع تشو فينغ، كبير الاقتصاديين المعنيين بالشأن الصيني في «جي بي مورغان»، أن يتدخل المركزي الصيني بانتظام لتفادي المبالغة في تقييم العملة، مرجحاً أن ينهي اليوان العام الحالي عند مستوى 6.7 يوان للدولار.

وأوضح فينغ مفارقة نقدية لافتة بقوله: «إذا اندفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام بينما اختارت بكين التثبيت أو الخفض، فإن الضغوط الصعودية على اليوان ستنحسر تلقائياً؛ ما يمنح السياسة النقدية الصينية هامش مناورة أوسع وأكثر راحة».

مصدات التصدير وملاحقة رأس المال الساخن

وفي سياق متصل، أظهرت الأسواق مرونة عالية ولم تتأثر بقرار السلطات الصينية الأخير بشن حملة رقابية صارمة ضد الاستثمارات غير القانونية العابرة للحدود؛ حيث أكد محللون في مصرف «ميبانك» أن شهية العملة الصينية لا تزال مدعومة بأسس اقتصادية فيزيائية صلبة.

وأشار المحللون في تقريرهم الصباحي إلى أن تدفقات رأس المال الخارجة عبر حسابات التجزئة لم تصمد أمام الأداء التصديري القوي للغاية للصين خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع العودة الكثيفة للمستثمرين الأجانب نحو أصول الأسواق المالية الصينية مع بدء انحسار المخاطر الجيوسياسية، مما يمنح اليوان غطاءً نقدياً متيناً يضمن استمرار مكاسبه الهيكلية في السوق الدولية.


تفاؤل «دبلوماسية هرمز» يقفز بالأسهم الآسيوية... واليورو والين يستردان عافيتهما

 شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
TT

تفاؤل «دبلوماسية هرمز» يقفز بالأسهم الآسيوية... واليورو والين يستردان عافيتهما

 شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)

سجلت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة في مستهل تعاملات الأسبوع، مستفيدة من موجة تفاؤل قوية اجتاحت الأوساط الاستثمارية عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها أن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع إيران تسير «بشكل منظم وبنّاء»، مما دفع برأس المال نحو الأصول ذات المخاطر.

وتصدرت بورصة طوكيو المشهد؛ حيث حلق مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 65321.56 نقطة في المعاملات الصباحية.

وفي أستراليا، أضاف مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» نحو 0.4 في المائة مسجلاً 8692.70 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» الصيني بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4127.53 نقطة.

وجاءت هذه التحركات في ظل إغلاق أسواق هونغ كونغ وسيول بمناسبة عطلة «ميلاد بوذا»، وترقب إغلاق الأسواق الأميركية لاحقاً بمناسبة «يوم الذكرى».

تفاصيل صفقة السلام المُرتقبة

وتزامن هذا الانتعاش مع ما كشفه مسؤولون إقليميون لـوكالة «أسوشييتد برس» حول قرب التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران ينهي الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر؛ حيث تشتمل بنود الاتفاق المرتقب على:

  • إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية.
  • تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ويمثل بند إعادة فتح المضيق ركيزة أساسية للاقتصادات الآسيوية الكبرى وفي مقدمتها اليابان، التي تستورد جلّ احتياجاتها من الطاقة عبر هذا الممر الحيوي الذي تسبب إغلاقه في شلل حركة ناقلات النفط في الخليج العربي.

وأوضح ستيفن إينيس، المحلل الاستراتيجي للأسواق، أن «المستثمرين يمرون بمرحلة انتقال سريعة من تسعير الخوف الجيوسياسي إلى تسعير عوائد السلام المرتقبة، مما فرض ضغوطاً هبوطية على الدولار».

تراجع الدولار وصمود «وول ستريت» الهش

وفي سوق العملات الأجنبية، تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية؛ حيث هبطت العملة الخضراء إلى 158.80 ين ياباني مقارنة بـ159.16 ين في الإغلاق السابق، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1641 دولار.

ويأتي هذا الحراك الآسيوي بعد إغلاق إيجابي للأسهم الأميركية في نيويورك يوم الجمعة الماضي؛ حيث أنهت المؤشرات الرئيسية (ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وناسداك) الأسبوع الثامن على التوالي من المكاسب، وهي السلسلة الأفضل لـ«وول ستريت» منذ عام 2023، مدعومة بتقارير أرباح الشركات المتفوقة، وذلك على الرغم من إظهار بيانات ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعاً حاداً تجاه مستقبل الاقتصاد الكلي جراء ضغوط كلفة المعيشة وعناد التضخم الذي لا يزال يبقي عوائد السندات (أجل 10 سنوات) مستقرة عند مستويات مرتفعة تبلغ 4.56 في المائة، وهي مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب البالغة 3.97 في المائة.