روسيا تواجه أكبر تحدياتها منذ 3 عقود

رئيس الوزراء الروسي يقر بمواجهة أشد الأوضاع صعوبة (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يقر بمواجهة أشد الأوضاع صعوبة (رويترز)
TT

روسيا تواجه أكبر تحدياتها منذ 3 عقود

رئيس الوزراء الروسي يقر بمواجهة أشد الأوضاع صعوبة (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يقر بمواجهة أشد الأوضاع صعوبة (رويترز)

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الخميس إن روسيا تواجه أشد الأوضاع صعوبة منذ ثلاثة عقود بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة، لكنه أكد أن المحاولات الخارجية لعزلها عن الاقتصاد العالمي ستبوء بالفشل.
وأضاف أن الوضع يوفر فرصاً جديدة إذ ستفسح الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا المجال لآخرين. وتعمل الدول الغربية على تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة في محاولة لإجبار روسيا على إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا وسحب قواتها.
ورغم تحسن الروبل خلال الأيام الماضية، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأربعاء إن تعافي الروبل الروسي بشكل شبه كامل في الأسابيع القليلة الماضية ليس علامة على صمود الاقتصاد الروسي أمام العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا منذ أن غزت أوكرانيا.
وأبلغت يلين لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي أن الاقتصاد الروسي «يترنح» تحت وطأة العقوبات التي فرضت بعد الغزو في أواخر فبراير (شباط). وقالت إن سوق الروبل أصبح مشوها بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية وبنكها المركزي لتقييد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج بحيث إنه «ينبغي للمرء ألا يستنتج أي شيء» من قيمة الروبل الذي هبط إلى مستوى قياسي منخفضا مقابل الدولار عقب الغزو مباشرة، لكنه استرد منذ ذلك الحين معظم تلك الخسائر.
وفي الأسواق، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الروسية بشدة، مما يمثل إشارة إلى أن فرص التخلف عن سداد هذه الديون خلال عام قد بلغت 99 في المائة في أعقاب قيام وزارة المالية الروسية بسداد بعض هذه الديون الدولارية بالروبل الروسي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أسعار التأمين على السندات وفق خدمة آي. سي. إي داتا سيرفسز لتسوية عمليات مبادلة الديون المتعثرة، أظهرت أنه تمت مبادلة التأمين على سندات حكومية روسية مدتها عام وقيمتها 10 ملايين دولار بنحو 7.3 مليون دولار مقدما و100 ألف دولار سنويا، في حين كانت مبادلة التأمين في الأسبوع الماضي لهذه القيمة حوالي 5 ملايين دولار مقدما.
وكانت وزارة المالية الروسية قد ذكرت يوم الأربعاء أنها سلمت مؤسسة وديعة التسوية الوطنية المعنية بإدارة الديون السويسرية أقساط السندات المستحقة بالروبل بعد أن رفضت البنوك سدادها بالدولار. وشملت عملية السداد كمية من السندات التي حل أجل استحقاقها والعائد على كمية من السندات تستحق السداد النهائي في أبريل (نيسان) 2042. وبحسب وثائق هذه السندات، فإن شروطها الأصلية لا تتضمن خيار السداد بالروبل الروسي، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن قدرة روسيا على سداد ديونها الخارجية في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تخضع لها بسبب غزوها أوكرانيا. وأعلنت وزارة المالية الروسية في وقت سابق أن بنوكا أجنبية رفضت تحويل مدفوعات لسداد خدمة دين عن سندات دولية بقيمة 469.2 مليون دولار، وبالتالي قامت الوزارة بتحويل المدفوعات بالروبل. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزارة القول إنها أرسلت مدفوعات بالدولار لسندات تستحق هذا الشهر وفي أبريل 2042، لكن تم رفضها، فاضطرت روسيا لاستخدام المؤسسات المالية المحلية. وأضافت أنها حولت الدفعة الكاملة بالروبل إلى مؤسسة «وديعة التسوية الوطنية»، وأوضحت أنها تعتبر بذلك أنها أوفت بما عليها من التزامات بشكل كامل.
وتتزامن تلك الضغوط مع استمرار معدل التضخم في روسيا مرتفعا خلال الأسبوع الأخير من مارس (آذار) الماضي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية والمنتجات المنزلية مثل الصابون وورق الحمام، رغم تضرر الطلب الاستهلاكي من العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ويذكر أن انهيار قيمة العملة الروسية الروبل، مع العقوبات الدولية على روسيا، أديا إلى استمرار معدل التضخم قريبا من مستويات لم تشهدها روسيا منذ توقف الحكومة عن سداد ديونها عام 1998.



واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
TT

واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)

في خطوة تعيد إحياء أدوات الدبلوماسية الأميركية الكلاسيكية بروح العصر الرقمي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق مبادرة «فيلق التكنولوجيا» (Tech Corps)، وهي نسخة مطورة من «فيلق السلام» (Peace Corps) التاريخي.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إرسال آلاف المتطوعين من خريجي العلوم والرياضيات إلى الدول النامية، لا لتعليم الزراعة ولا الإسعافات الأولية هذه المرة؛ بل لترسيخ السيادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، وصد الزحف الصيني المتصاعد في دول «الجنوب العالمي».

«فيلق السلام» برداء تقني

المبادرة التي كشف عنها مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، خلال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند، تسعى لاستقطاب نحو 5 آلاف متطوع ومستشار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيعمل هؤلاء المتطوعون في الدول الشريكة لفيلق السلام لمساعدة المستشفيات والمزارع والمدارس على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية في بنيتها التحتية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمنح «فيلق السلام» الذي تأسس في عهد كنيدي عام 1961: «هدفاً وجودياً جديداً» يتناسب مع عصر السيادة التقنية؛ حيث تتحول الدبلوماسية من مجرد المساعدات الإنسانية إلى «تصدير التكنولوجيا والقيم الرقمية».

المواجهة مع «طريق الحرير الرقمي»

تأتي هذه التحركات الأميركية رداً مباشراً على الشعبية الجارفة التي بدأت تحققها النماذج الصينية المفتوحة مثل «Qwen3» من شركة «علي بابا» و«كيمي» و«ديب سيك». ففي الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة البحوث المتقدمة بنماذج مغلقة ومكلفة مثل «تشات جي بي تي– 5»، تكتسح الصين أسواق الدول النامية بنماذج تمتاز بـ«كفاءة التكلفة» والقدرة على التشغيل المحلي دون الحاجة لبنية سحابية باهظة.

وتشير التقارير إلى أن النماذج الصينية باتت الأكثر تحميلاً على منصات المطورين مثل (Hugging Face)، نظراً لسهولة تخصيصها وتشغيلها بتكاليف حوسبة منخفضة، وهو ما تراه واشنطن تهديداً لهيمنتها التقنية طويلة الأمد.

هل تغلب «الدبلوماسية» لغة الأرقام؟

رغم الطموح الأميركي، يشكك خبراء في قدرة «فيلق التكنولوجيا» على مواجهة الإغراءات الاقتصادية الصينية. ويرى كايل تشان، الزميل في معهد بروكينغز، أن «الإقناع الودي» من قبل المتطوعين قد لا يصمد أمام الفجوة الكبيرة في التكاليف؛ فالمؤسسات في الدول النامية تبحث عن الحلول الأرخص والأكثر مرونة، وهو ما توفره بكين حالياً، وفق «بلومبرغ».

ولمعالجة هذه الفجوة، أعلنت واشنطن أن المبادرة لن تكتفي بالبشر؛ بل ستدعمها حزم تمويلية من وزارة الخارجية وبنك التصدير والاستيراد (إكزيم)، لتقديم «باقات متكاملة» تشمل الرقائق، والخوادم، والخدمات السحابية الأميركية بأسعار تنافسية تحت مظلة «برنامج صادرات الذكاء الاصطناعي الأميركي».

«صُنع في أميركا»

لا تقتصر أهداف «فيلق التكنولوجيا» على بيع البرمجيات؛ بل تمتد لفرض معايير تقنية عالمية تتماشى مع المصالح الأميركية. ويشمل ذلك مبادرة لوضع معايير «وكلاء الذكاء الاصطناعي» لضمان أن تكون الأنظمة العالمية متوافقة مع التكنولوجيا الأميركية.

وتحت شعار «تقنية أميركية... خير عالمي»، سيعمل المتطوعون لمدة تتراوح بين 12 و27 شهراً على الأرض، ليكونوا بمثابة «سفراء تقنيين» يبنون القدرات المحلية، ويخصصون الأنظمة الأميركية لتناسب اللغات والاحتياجات المحلية، في محاولة لقطع الطريق على «طريق الحرير الرقمي» الصيني الذي بنى شبكات الاتصالات في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

تمثل مبادرة «فيلق التكنولوجيا» تحولاً جذرياً في كيفية استخدام واشنطن قوتها الناعمة. فبينما يتم تفكيك بعض برامج المساعدات التقليدية، يتم ضخ الموارد في «جيش تقني» يسعى لضمان ألا يخرج العالم النامي عن فلك التكنولوجيا الأميركية. المعركة الآن ليست على الأرض فقط؛ بل على «النماذج» و«الأكواد» التي ستدير مستشفيات ومدارس وجيوش المستقبل.


ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
TT

ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون، السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب يُظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة ‌القانون في ‌البلدان الديمقراطية.

وقال ​في ‌المعرض ⁠الزراعي ​الدولي السنوي ⁠في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون»، رداً على سؤال حول قرار المحكمة العليا الأميركية بأن ⁠الرسوم الجمركية التي فرضها ‌الرئيس دونالد ‌ترمب بموجب قانون ​طوارئ اقتصادية، ‌غير قانونية.

وأضاف: «من الجيد ‌وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية».

وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية ‌الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المائة وستتكيف معها، ⁠وأن ⁠فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة الأكثر إنصافاً هي «المعاملة بالمثل»، لا «الخضوع لقرارات ​أحادية ​الجانب».


اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
TT

اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)

بدأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون في آسيا تقييم أوجه الضبابية الجديدة، السبت، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ​جديدة على الواردات، بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا كثيراً من الرسوم الجمركية الشاملة التي استخدمها لشن حرب تجارية عالمية.

وأبطل قرار المحكمة بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على دول آسيوية مصدِّرة، من الصين وكوريا الجنوبية إلى اليابان وتايوان، أكبر مصنِّع للرقائق الإلكترونية في العالم، والطرف الرئيسي في سلاسل توريد التكنولوجيا.

وفي غضون ساعات، ‌قال ترمب ‌إنه سيفرض رسوماً جديدة تبلغ ​10 في المائة ‌على ⁠الواردات من ​جميع ⁠البلدان إلى الولايات المتحدة، بدءاً من يوم الثلاثاء، لمدة 150 يوماً، بشكل مبدئي بموجب قانون مختلف، ما دفع المحللين إلى التحذير من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات، ما يهدد بمزيد من الارتباك للشركات والمستثمرين.

وفي اليابان، قال متحدث باسم الحكومة، إن طوكيو «ستدرس بعناية محتوى هذا الحكم، ورد ⁠إدارة ترمب عليه، وسترد بشكل مناسب».

ولم ‌تصدر الصين التي تستعد لاستضافة ‌ترمب في أواخر مارس (آذار) ​أي تعليق رسمي، ولم تتخذ ‌أي إجراءات مضادة بسبب عطلة محلية طويلة. ولكن مسؤولاً ‌مالياً كبيراً في هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني، وصف الوضع في الولايات المتحدة بأنه «فشل ذريع».

وقال ​مسؤول رفيع المستوى في مدينة هونغ كونغ، السبت، إن قرار ‌الرئيس ‌ترمب ⁠بفرض ​رسوم جمركية ⁠جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة ⁠سيفيد هونغ كونغ ‌كونها ‌مركزاً ​تجارياً.

ووصف ‌كريستوفر هوي، ‌وزير الخدمات المالية والخزانة، الوضع الجمركي في الولايات ‌المتحدة بـ«الفشل الذريع» خلال مقابلة ⁠أجرتها معه إذاعة ⁠هونغ كونغ التجارية. وقال إن الضريبة الجديدة تسلط الضوء على «المزايا التجارية الفريدة» ​لهونغ ​كونغ.

ومع فرض واشنطن رسوماً على صادرات البر الرئيسي للصين، تواجه المنتجات المصنوعة في هونغ كونغ عموماً ‌معدلات جمركية أقل، ما يسمح للمدينة بالحفاظ على التدفقات التجارية حتى مع تصاعد التوتر ⁠بين الصين والولايات ⁠المتحدة.

وفي تايوان، قالت الحكومة إنها تراقب الوضع من كثب، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية لم تحدد بعد كيفية التنفيذ الكامل لاتفاقياتها التجارية مع كثير من الدول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء: «على الرغم من أن التأثير الأولي على تايوان يبدو محدوداً، فإن الحكومة ستراقب التطورات من كثب، وستحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل التنفيذ المحددة والاستجابة بشكل مناسب».

ووقَّعت تايوان في الآونة الأخيرة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة: الأولى مذكرة ​تفاهم الشهر الماضي التزمت ​فيها تايوان باستثمار 250 مليار دولار، والثانية تم توقيعها هذا الشهر لخفض الرسوم الجمركية المضادة.