مجلس رئاسي بصلاحيات كاملة لاستكمال المرحلة الانتقالية في اليمن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (رويترز)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (رويترز)
TT

مجلس رئاسي بصلاحيات كاملة لاستكمال المرحلة الانتقالية في اليمن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (رويترز)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (رويترز)

في تحول جذري وتاريخي للأزمة اليمنية، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فجر أمس تشكيل مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، فوض من خلاله الرئيس مجلس القيادة تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ويقود مجلس القيادة الرئاسي الذي نقلت إليه صلاحيات نائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي تم إعفاؤه من منصبه، الدكتور رشاد العليمي، وعضوية كل من سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني، وعبد الله باوزير.
وأوضح الرئيس هادي أسباب هذا القرار إلى الرغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه واستشعاراً للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن في أراضيه كافة، إلى جانب مواجهة الأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء الشعب اليمني، وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام بناء يمن جديد، وللمحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء. على حد تعبيره.
ونصت المادة السابعة من الإعلان أن يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.
فيما تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في جميع أنحاء اليمن الذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
وبحسب القرار الذي أصدره الرئيس اليمني، فإن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.
اختصاصات المجلس
حدد القرار اختصاصات مجلس القيادة الرئاسية ومن أهمها: إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها، تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
كما يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في جميع أنحاء اليمن، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.
فيما تحدث القرار عن صلاحيات حصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ومنها القيادة العليا للقوات المسلحة، تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، تعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
كذلك يحق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون ما لم ير مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.
هيئة التشاور والمصالحة
شمل الإعلان إنشاء هيئة مكونة من 50 شخصية يمنية تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين جميع القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في أنحاء اليمن كافة.
وتنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وسمح القرار الجمهوري لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على ألا يزيد عدد الأعضاء على مائة عضو.
وتعمل هذه الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.
كما شكل الإعلان فريقاً اقتصادياً لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية.
فريق قانوني
كما شمل القرار استحداث فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال 45 يوماً من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون، وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناءً على طلب من رئيس المجلس. ويمكن القرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة. وفي حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.
الفريق الاقتصادي
شكل القرار فريقاً اقتصادياً من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة. ووفقاً للإعلان، فلرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة. وفي حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.



الحر يُنهك العالم ويصوغ أسلوب حياة جديداً

الحر في واشطن (أ.ب)
الحر في واشطن (أ.ب)
TT

الحر يُنهك العالم ويصوغ أسلوب حياة جديداً

الحر في واشطن (أ.ب)
الحر في واشطن (أ.ب)

بينما كان المذيع البريطاني مايكل موسلي يستمتع بإجازته الصيفية، ويتجول بمفرده في جزيرة سيمي اليونانية، انهار فجأة، أثناء سيره في درجات حرارة عالية، واختفى في ظروف غامضة، في التاسع من يونيو (حزيران) الجاري، وعُثر على جثته بعد عملية بحث استمرت 4 أيام.

ورجحت أسرة موسلي، وأطباء يونانيون، أن تكون الحرارة الشديدة وراء وفاة المذيع البريطاني، التي تزامنت مع سلسلة من حالات الوفيات والاختفاء بين السائحين في اليونان، بعد تعرض البلاد لموجة حر شديدة، هي الأكثر سخونة منذ عقود.

وعُثر يوم السبت 22 يونيو على جثة سائح هولندي في جزيرة ساموس اليونانية، ويوم الأحد 23 يونيو على جثة سائح أميركي في ماثراكي، ولا يزال سائح أميركي آخر يدعى ألبرت كاليبيت مفقوداً منذ 11 يونيو في جزيرة أمورجوس، فيما اختفت امرأتان فرنسيتان في سيكينوس بعد خروجهما في نزهة وسط أجواء شديدة الحرارة.

واشنطن (أ.ب)

بموازاة ذلك، تشهد مناطق واسعة حول العالم موجات حر قياسية وغير مسبوقة، تنذر بكوارث إنسانية واقتصادية وبيئية. تخطت درجات الحرارة عتباتها التاريخية، تاركة وراءها أضراراً جسيمة على مختلف الأصعدة.

ورغم انتهاء عام 2023، الذي وصفه علماء المناخ بأنه الأكثر سخونة على الإطلاق، شهد النصف الأول من عام 2024 موجات حر قياسية طالت مناطق واسعة من العالم حتى قبل بداية فصل الصيف فلكياً في 21 يونيو.

وتُعرف موجات الحر الشديدة بأنها فترات طويلة تتجاوز خلالها درجات الحرارة 37 درجة مئوية لعدة أيام وليالٍ متتالية. وفي الأسابيع الأخيرة، تجاوزت موجات الحر التوقعات في عدة مناطق، حيث وصلت درجات الحر في شمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا إلى 50 درجة. وفي الولايات المتحدة، حذرت السلطات من موجة حر غير مسبوقة تضرب شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن إدارة الصحة العامة في ماريكوبا بولاية أريزونا الأميركية أن 6 أشخاص لقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالحرارة في فينيكس، كما توفي شخصان في الستينات من العمر في ولاية أيداهو لأسباب مشابهة.

إسبانيا (إ.ب.أ)

وفي المكسيك، سجلت السلطات 155 حالة وفاة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة منذ مارس (آذار) الماضي، بينها 30 حالة خلال الأيام القليلة الماضية. وفي الهند، أفادت وسائل الإعلام بأن موجة الحر في نيودلهي تسببت بوفاة 50 شخصاً خلال الأسبوع الماضي.

وفي مصر، سجلت بعض المحافظات درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية، وفي بداية يونيو، لقي 80 سودانياً على الأقل مصرعهم أثناء محاولتهم العبور بشكل غير نظامي عبر الجبال والوديان إلى مصر، بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وفق شهود عيان سودانيين تحدثوا لشبكة «بي بي سي» والذين قالوا إنه تم دفنهم في مقابر جماعية وسط الصحراء.

كما سجلت درجات الحرارة في الظل بالمسجد الحرام 51.8 درجة مئوية، بينما بلغت في مشعر مِنى 46 درجة مئوية أثناء رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية.

ما الأسباب؟

ارتفعت درجة الحرارة العالمية بسرعة كبيرة على مدى السنوات الخمسين الماضية نتيجة لثاني أكسيد الكربون (CO2) الذي يضاف إلى الهواء بشكل دائم عن طريق حرق الفحم والنفط والغاز للحصول على الوقود، وفق الدكتور سكوت دينينغ، أستاذ علوم الغلاف الجوي، بجامعة ولاية كولورادو الأميركية.

وأكد سكوت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المصادر الأخرى للغازات الدفيئة تشمل الزراعة وإزالة الغابات، لكن هذه الأنشطة تساهم بأقل من 20 في المائة من تأثير التسخين الإضافي للأرض، فيما يتسبب الوقود الأحفوري في أكثر من 80 في المائة».

فيما تحذر الدكتورة كلير بارنز، الباحثة بمعهد جرانثام لتغير المناخ والبيئة، في جامعة إمبريال كوليدج لندن، من أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع عالمياً ما دمنا نواصل إطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأن استخدام الوقود الأحفوري كان سبباً رئيسياً لمعظم الاحترار العالمي حتى الآن.

رجال الإطفاء في فينيكس يقدمون الرعاية الطبية لرجل بلا مأوى (أ.ب)

ورغم أن موجات الحرارة الحالية تعد «استثنائية» بحسب وصف بارنز، فإنها تتماشى مع توقعات النمذجة الحاسوبية، وتضيف بارنز لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن يتعرض العالم لموجات حرارة أكثر تواتراً وشدة، بالإضافة لزيادة خطر الجفاف وحرائق الغابات وهطول الأمطار الغزيرة».

ويعزو أستاذ المناخ في جامعة الزقازيق بمصر، ونائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية السابق، الدكتور علي قطب؛ تواصل موجات الحرارة التي بدأت منذ أكثر من شهر في عدة مناطق حول العالم، إلى ظاهرة النينيو التي تسبب ارتفاعاً لحرارة سطح مياه البحر، مما يؤدي لإطلاق المزيد من الحرارة في الجو وتكون هواء أكثر رطوبة وسخونة، بالإضافة إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة في الجو، نتيجة الاحتباس الحراري.

مؤكداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذا يأتي «بالتزامن مع استخدام الوقود الأحفوري والتلوث البيئي، وتناقص المسطحات الخضراء وعدم تدوير المخلفات بشكل صحيح ما يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويسبب خللاً في طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الإشعاعات الشمسية الضارة».

خسائر بالجُملة

يزداد عدد المعرضين للحرارة الشديدة بسبب تغير المناخ حول العالم. وتشير البيانات إلى أن الوفيات الناجمة عن الحرارة بين الأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ65 ارتفعت بنسبة تقريبية تصل لـ85 في المائة بين عامي 2000 و2021، حيث تم تسجيل وفاة نحو 489 ألف شخص سنوياً بسبب الحرارة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وارتبط تزايُد أيام موجات الحر وأشهر الجفاف بمعاناة 127 مليون شخص إضافي من انعدام الأمن الغذائي في 122 دولة في عام 2021، مقارنةً بالفترة بين عامي 1981 و2010، وفق تقرير نشرته مؤخراً دورية «ذي لانست» الطبية. وتوقّع التقرير أن تشهد معدلات الوفيات الناجمة عن موجات الحر ارتفاعاً قدره 4.7 ضعفاً بحلول عام 2050 ما لم تُتَّخذ إجراءات فعلية لمواجهة تغير المناخ.

ويشير سكوت دينينغ، أستاذ علوم الغلاف الجوي بجامعة ولاية كولورادو الأميركية، إلى أن الطقس الأكثر حرارة قد يكون مميتاً، خصوصاً في المناطق الرطبة مثل المناطق الساحلية بجنوب غربي آسيا، كما يؤدي لتبخر كميات أكبر بكثير من المياه من النباتات والتربة، مما يتسبب في خسائر كبيرة بإنتاجية المحاصيل والماشية.

وأضاف أن المحيطات الأكثر دفئاً تؤدي لتبخر المزيد من المياه في الهواء، مما يجعل هطول الأمطار أكثر تطرفاً ويسبب فيضانات مدمرة في العديد من المناطق. كما تتوسع المحيطات الأكثر سخونة وبالتالي تغمر المناطق الساحلية المنخفضة مثل دلتا الأنهار حول العالم.

ونبه إلى أنه ما لم يحقق العالم تحولاً سريعاً للطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، فمن المتوقع أن يتم تهجير ما يصل لـ600 مليون شخص من منازلهم على مدى السنوات الخمسين المقبلة، ما يقود لأزمات لاجئين واسعة النطاق، وزعزعة استقرار الاقتصادات العالمية، وصراع واسع النطاق.

(أ.ف.ب)

فيما شددت كلير بارنز، الباحثة بمعهد جرانثام لتغير المناخ والبيئة في جامعة إمبريال كوليدج لندن، على أن موجات الحر هي الأكثر فتكاً بين أنواع الطقس القاسي، خصوصاً على كبار السن والمرضى، وغالباً ما يشار إليها باسم «القاتل الصامت» لأن الوفيات لا تكون مرئية على الفور.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية التي تحدثها الحرارة الشديدة، فإن «البنية التحتية تتعرض أيضاً لأضرار نتيجة التمدد الحراري، مما يزيد من تكاليف الصيانة والإصلاح، ويرتفع استهلاك الطاقة بسبب زيادة استخدام أجهزة التبريد، كما يتأثر الإنتاج الزراعي سلباً نتيجة تلف المحاصيل بسبب الجفاف، مما يؤدي لخسائر مالية للمزارعين وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب أستاذ العلوم البيئية بجامعة عين شمس في مصر، الدكتور وحيد إمام.

وأشار إمام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخسائر البيئية لموجات الحر تشمل موت النباتات والحيوانات، وزيادة حرائق الغابات، ونقص الموارد المائية نتيجة جفاف الأنهار والبحيرات.

أسلوب حياة جديد

فرضت موجة الحر الحالية نمط حياة جديداً، في بعض البلدان، من بينها اليونان، التي تعتمد على السياحة بشكل كبير، إذ أصدرت السلطات توجيهات بإغلاق جميع المواقع الأثرية خلال ساعات ذروة الحر، بما في ذلك الأكروبوليس في أثينا، وفقاً لوزارة الثقافة اليونانية. ودعت وزارة العمل اليونانية الشركات لتعزيز العمل عن بُعد، بينما أوصت وزارة الصحة بتجنب التنقل غير الضروري خلال النهار.

وفي الكويت، ألزمت وزارة الكهرباء المصانع بوقف التشغيل خلال ساعات الذروة لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة يومياً. ووجهت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جميع كليات ومعاهد الهيئة لتحويل المحاضرات إلى التعليم عن بُعد عبر برنامج «التيمز». وأهابت السلطات بضرورة ترشيد استخدام الإنارة في المكاتب والاعتماد على الإضاءة الشمسية من الساعة 11 صباحاً حتى المساء، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية بشكل عام.

أما في مصر، فقد وصلت فترات انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات يومياً لتخفيف الأحمال، نتيجة موجة الحر الشديدة وزيادة الاستهلاك المحلي من الكهرباء، حسب ما أعلنه مجلس الوزراء.

الناس يسبحون ويبردون في نهر الفرات وسط ارتفاع درجات الحرارة في مدينة النجف (رويترز)

ومنذ العام الماضي، لجأت الحكومة المصرية لخطة تسمى «تخفيف الأحمال»، تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة يومياً، نتيجة أزمة في إمدادات الطاقة. لكن هذه الأزمة تفاقمت مؤخراً مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي السعودية بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، بداية من منتصف يونيو الجاري، وحتى منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

الحل في التكيُّف

ومع تنامي الخسائر البشرية والمادية لتفاقم درجات الحرارة، يتشكل نمط جديد لحياتنا اليومية، يحتاج من المجتمعات والحكومات تبني أساليب جديدة للتكيف مع تداعيات تغير المناخ.

وحثّ دينينغ على دعم عملية انتقال الاقتصاد العالمي للطاقة النظيفة بأسرع وقت ممكن، مع التحول للطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تكلف أقل من الفحم والنفط والغاز.

وشدد على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الكهرباء واستخدام البطاريات والطاقة النووية لتلبية الطلب على الكهرباء في الأماكن المحرومة، وهذا يعني أن الدول الأكثر ثراءً في الشمال العالمي يجب أن تقدم المساعدة المالية والفنية لتحقيق التنمية المستدامة في الجنوب العالمي.

ونصح قطب بضرورة إصدار توصيات قوية وفعّالة للحد من تداعيات تغير المناخ، تشمل حظر حرق أو قطع الغابات وزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز طرق تدوير المخلفات بطرق علمية ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية وتشديد الرقابة والعقوبات لمنع إهدار المياه أو تدهور الأراضي الزراعية.

فيما يرى إمام أن الحكومات يجب أن تدعم سبل التكيف مع التغيرات المناخية، عبر تعزيز قدرة المجتمعات، خصوصاً الفئات الضعيفة مثل كبار السن والأطفال والنساء، على مواجهة تحديات البيئة، وذلك من خلال توفر رعاية صحية جيدة وخدمات اجتماعية، ومصادر غذاء مناسبة ومياه صحية، ومأوى مناسب يساعد الأشخاص على التكيف مع أي آثار سلبية محتملة.

سائحة تمشي تحت مظلة أثناء زيارتها للأكروبوليس في أثينا (د.ب.أ)

وشددت بارنز على ضرورة الاستعداد لمزيد من الظواهر الجوية المتطرفة من خلال وضع خطط عمل حكومية تشمل تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وحملات التوعية، وتعديل جداول ساعات العمل وتوقيت المدارس لحماية العمال والطلاب، وإنشاء محطات مؤقتة لتوفير مياه الشرب والإسعافات الأولية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يجب على الجمهور اتخاذ إجراءات للحد من تبعات الحر، تشمل البقاء في أماكن باردة، واستخدام المكيفات، وشرب الماء بانتظام، وارتداء ملابس خفيفة، وتجنب النشاط البدني وقت ذروة الحر، ومراقبة الفئات الضعيفة، وتقديم المساعدة لهم.