رشاد العليمي...رجل الظل... ومهندس التوافقات اليمنية

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)
TT

رشاد العليمي...رجل الظل... ومهندس التوافقات اليمنية

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)

يوصف السياسي اليمني الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد، برجل التوافقات وبأنه واحد من رجالات اليمن الأقوياء والمعتدلين الذين دائماً ما يفضلون العمل بصمت بعيداً عن الأضواء.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً بتشكيل مجلس القيادي الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبع شخصيات تمثل الطيف اليمني بشكل عام. ويملك المجلس الجديد حق التفاوض مع جماعة الحوثي، لوقف دائم لإطلاق النار في أنحاء البلاد، وفق مرحلة انتقالية تنتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
يعد الدكتور رشاد العليمي قريباً من الجميع وليس لديه عداوه مع مختلف الأطراف والأحزاب اليمنية، الأمر الذي جعله شوكة الميزان في أي خلافات تحصل ويسعى فوراً إلى حلها.
يعتقد الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن اختيار العليمي لرئاسة مجلس القيادة الرئاسية لم يأت من فراغ، فالرجل الذي يملك دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس ويملك دراية كبيرة بالتركيبة الاجتماعية اليمنية من المهرة إلى صعدة.
ويضيف غلاب في حديث «الشرق الأوسط» بقوله «لقد درس جميع القبائل اليمنية ولديه كتاب في هذا الشأن، تم اختياره بحكم قدراته، وربما هو الشخصية الأكاديمية الأولى التي تحكم اليمن».
ولد الدكتور رشاد محمد العليمي عام 1954 بعزلة الأعلوم مديرية المواسط محافظة تعز، وتلقى تعليمه الأول في قريته على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي، واصل بعدها تعليمه الثانوي إلى أن تخرج في مدرسة جمال عبد الناصر في صنعاء عام 1969.
يعد الدكتور رشاد العليمي أحد رجالات الظل الذي يعملون خلف الكواليس ولا يحب الظهور الإعلامي، حيث عمل خلال الفترة الأخيرة على مسارات السلام للأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية.
وأضاف غلاب «العليمي من أبرز القيادات التي تعمل في الظل وأحيانا بشكل معلن، ركز خلال عمله مع الأمم المتحدة والأوربيين على صناعة السلام في الفترة القادمة، علاقاته بالسفراء جيدة».
وتابع «كان قريباً من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح باعتباره تكنوقراط ولديه عبقرية في حل المشاكل وبناء التوافقات، مرن وبراغماتي في قضايا كثيرة، والدكتور عبد الكريم الإرياني من أكثر الناس قرباً منه».
تدرج الدكتور العليمي في المناصب الأمنية، وصولاً إلى قيادة وزارة الداخلية التي شكل أثناء عمله فيها علامة فارقة من حيث تطوير الأداء الأمني، بحسب مصادر يمنية.
كما عين الدكتور رشاد وزيراً للإدارة المحلية، وكان من أبرز السياسيين الفاعلين في المؤتمر الشعبي العام الذي كان يقوده الرئيس صالح.
«لا يوجد شخصية سياسية يقدرها صالح رغم اختلافهم في كثير من الملفات مثل رشاد العليمي، كان النموذج السياسي التوافقي لديه خبرة كبيرة في إدارة الملفات السياسية وإدارة الدولة». وفقاً لنجيب غلاب.
كما يعتبر العليمي مهندس إنشاء التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الذي أعلن في أبريل (نيسان) 2019، وعين حينها رئيساً لهذا التحالف الذي يعد الحامل الوطني والشعبي للشرعية.
ويمتلك العليمي فهماً عميقاً لمصالح اليمن الوطنية بحسب مسؤول يمني فضل عدم ذكر اسمه، وقال «كان يواجه كل الدعايات والهجمات ضد السعودية والإمارات ويحاول التوضيح أنهم حلفاء، كان قريباً من التحالف في كل أطروحاته».
وأضاف «الرجل يتسم بالهدوء، مستمع جيد، ومتحدث لبق، دراسته الأكاديمية للمجتمع اليمني وطبيعة الشخصية اليمنية وإلمامه بالتاريخ اليمني عززت صِلاته الاجتماعية الواسعة».
وكان العليمي أصيب في حادث انفجار مسجد النهدين بدار الرئاسة أثناء صلاة الجمعة والذي استهدف الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وقيادات في الدولة في 3 يونيو (حزيران) 2011 ونقل على إثرها للعلاج في السعودية.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.