النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس

النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس
TT

النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس

النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس

استمرت حرب السفارات وعمليات طرد الدبلوماسيين المتبادلة أمس بين روسيا والدول الغربية التي عبّرت عن غضبها بعد العثور في نهاية الأسبوع الماضي على جثث عشرات المدنيين في بوتشا في شمال غربي كييف، إثر انسحاب القوات الروسية من المدينة، وأعلنت النمسا، الخميس، طرد أربعة دبلوماسيين روس بعد قرارات مماثلة اتّخذتها دول أوروبية. لكن نفت موسكو بشكل قاطع أي ضلوع لها في عمليات القتل الجماعي لمدنيين في المدينة، مندّدة بـ«فبركة» مشاهد الجثث من جانب أوكرانيا التي تسعى بحسب موسكو، إلى تشويه سمعة الجنود الروس. ورفض وزير الخارجية النمسوي ألكسندر شالنبرغ في بادئ الأمر، أن يحذو حذو شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن على التكتل اعتماد موقف مشترك في هذا الشأن. وقالت متحدثة باسم وزير خارجية النمسا، أمس (الخميس)، إن البلاد طردت أربعة دبلوماسيين روس بسبب تصرفهم بطريقة تتنافى مع وضعهم الدبلوماسي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع. وقال بيان الخارجية النمساوية، إن فيينا قررت أن «تلغي الوضع الدبلوماسي الممنوح لثلاثة أعضاء في السفارة الروسية لدى فيينا وعضو في القنصلية الروسية العامة في سالزبورغ». وأضافت، أن «هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أفعالاً لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي وهم مدعوون إلى مغادرة الأراضي في 12 أبريل (نيسان) كأقصى حدّ». وطردت دول أوروبية عديدة بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا واليونان، عدداً كبيراً من الدبلوماسيين الروس منذ الاثنين. وعلى عكس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ومن بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لم تقل المتحدثة إن الخطوة كانت بسبب تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا. ووفقاً للمدّعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، فقد تمّ العثور على جثث 410 مدنيين في بوتشا ومناطق أخرى من منطقة كييف انسحبت منها مؤخراً القوات الروسية.
وفي سياق متصل، أعلنت كندا الأربعاء أنها استدعت السفير الروسي في أوتاوا لإطلاعه على الصور «المروّعة» للقتلى في بوتشا، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها في الاتهامات الموجّهة لموسكو بارتكاب جرائم حرب في المدينة الأوكرانية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لصحافيين في بروكسل قبيل مشاركتها في اجتماع لحلف شمال الأطلسي «لقد أصدرت تعليمات لنائبي باستدعاء سفير روسيا في أوتاوا للتأكّد من اطلاعه على صور ما حدث في بوتشا». ونفى الجيش الروسي الاتهامات التي وجّهتها له السلطات الأوكرانية والدول الغربية بقتل مدنيين في بوتشا، مؤكّداً أنّ الأمر برمّته مجرد «فبركات» من جانب كييف. وأكّدت الوزيرة الكندية، أنّ بلادها ستفرض قريباً عقوبات إضافية على روسيا. وقالت جولي، إنّ «هدفنا هو خنق النظام الروسي». وأرسلت أوتاوا عناصر من شرطة الخيالة الكندية الملكية (الشرطة الفيدرالية) بناءً على طلب المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لجمع عناصر أدلّة محتملة على جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا. وأوضحت الوزيرة، أنّ هذا الفريق سيساهم في «ضمان استمرار التحقيق الجاري بسرعة».
وشدّدت على أنّ «ما رأيناه في بوتشا لا يمكن أن يمرّ دون عقاب». وخلافاً لفرنسا وألمانيا والعديد من الدول الغربية الأخرى التي طردت هذا الأسبوع عشرات الدبلوماسيين الروس المعتمدين لديها منذ اكتُشفت مجازر قرب كييف نُسبت إلى القوات الروسية، فإنّ كندا لا تعتزم اتّخاذ إجراء مماثل. وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو لصحافيين «أنا بكل بساطة لست متأكّداً من أنّ المبادرة الرمزية بطرد الدبلوماسيين الروس (...) تستحقّ أن نخسر دبلوماسيينا في موسكو». وأضاف «نحن نعلم جيداً أنّ الدبلوماسيين الروس الموجودين هنا في كندا ينشرون معلومات مضلّلة. وهذه مشكلة». لكنّ ترودو حذّر من أنّه «إذا طردنا الدبلوماسيين الروس من كندا، فربّما نفقد جميع دبلوماسيينا في روسيا»، معتبراً أن هؤلاء يقومون «بعمل مهم للغاية» يتمثل في «معرفة ما يحدث في روسيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».