مواجهة نيابية ـ رئاسية بين «صقور» الموارنة في شمال لبنان

اللوائح الانتخابية تجاوزت الـ100 (الوكالة المركزية)
اللوائح الانتخابية تجاوزت الـ100 (الوكالة المركزية)
TT

مواجهة نيابية ـ رئاسية بين «صقور» الموارنة في شمال لبنان

اللوائح الانتخابية تجاوزت الـ100 (الوكالة المركزية)
اللوائح الانتخابية تجاوزت الـ100 (الوكالة المركزية)

تحتضن دائرة شمال لبنان الثالثة (البترون، الكورة، زغرتا، بشرّي) ثلاث لوائح يتزعّمها مرشّحون لرئاسة الجمهورية هم رؤساء حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وتيار «المردة» سليمان فرنجية و«التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وتستعد للدخول في منازلة انتخابية مع 4 لوائح مدعومة من تحالف حزب «الكتائب اللبنانية» - ميشال معوّض وأخرى من المجموعات الناطقة باسم المجتمع المدني بعد أن تعذّر عليها الائتلاف في لائحة واحدة وإن كان تحالف «شمالنا» يشكّل رأس حربة في مواجهة اللوائح التي تتشكّل من القوى التقليدية وبعضها من انقلب عليها بانضمامها إلى الحراك المدني.
ومع أن المنافسة في هذه الدائرة التي تُعد كبرى الدوائر الانتخابية المسيحية بامتياز وتدور المنافسة فيها لملء عشرة مقاعد نيابية (7 للموارنة و3 للأرثوذكس)، فإن الصوت المسلم فيها يبقى حاضراً، وتحديداً السنّي منه، ولا يجوز التقليل من تأثيره لأنه يرفع من منسوب الحواصل الانتخابية، هذا في حال قرر الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع بخلاف انكفائه حتى الساعة عن الحملات الانتخابية التي باشرتها القوى الرئيسية المنخرطة في العملية الانتخابية.
فالصوت المسلم بثقله السنّي في الدائرة الثالثة يكاد يغيب حتى إشعار آخر عن المشهد الانتخابي، وهذا ما ينسحب على دائرتي الشمال الأولى والثانية، وكأن لا علاقة لها بالانتخابات لخلوّ الساحات العامة والأحياء والجدران من صور المرشحين ولافتات التأييد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى دائرة بيروت الثانية ذات الثقل السنّي مع فارق يعود إلى أن رئيس لائحة «بيروت في القلب» النائب فؤاد مخزومي استبق جميع منافسيه برفع صوره في معظم طرقات وأحياء العاصمة.
ويطرح استنكاف بيارتة عن الانضمام إلى الحملات الانتخابية أسوةً بدائرتي الشمال ذات الأكثرية السنّية وبدوائر أخرى في البقاع والشوف، مجموعة من الأسئلة عما إذا كان الغياب عن الانخراط في العملية الانتخابية سيبقى على حاله من البرودة والركود، أم أن المشهد سيتغيّر تدريجياً لمصلحة الإقبال على صناديق الاقتراع ولو بنسبة تبقى أقل من النسبة التي حملتها دورة الانتخابات السابقة؟ خصوصاً أن زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قرر هذه المرة الخروج ترشُّحاً من المبارزة الانتخابية بخلاف خوضها سابقاً.
وبالعودة إلى دائرة الشمال الثالثة، لا بد من الإشارة إلى أن الحزب «السوري القومي الاجتماعي» منقسم على نفسه بين جناح أسعد حردان الداعم لترشُّح سليم سعادة على لائحة «المردة»، والآخر برئاسة ربيع بنات المؤيّد لترشُّح القومي وليد العازار على لائحة «التيار الوطني الحر»، إضافةً إلى خروج النائب السابق سامر سعادة عن قرار حزب «الكتائب» وانسحابه من المعركة احتجاجاً على قرار الحزب بالتحالف مع مجد بطرس حرب، المرشح عن أحد المقعدين المارونيين في البترون.
ولم يُعرف رد فعل سعادة في صندوق الاقتراع، وما إذا كان سيُترجمه بتأييده لائحة «التيار الوطني»، أم أنه سيميل لدعمه لائحة «القوات» باعتبار أن هناك مساحة سياسية مشتركة بين الحزبين؟ خصوصاً أن حزب «القوات» تأسّس من رحم «الكتائب»، فيما حقّق فرنجية الأب إنجازاً بضم مرشحي بشرّي على لائحة «المردة» وهما ملحم جبران طوق المعروف بـ«ويليام»، ابن عم ستريدا طوق جعجع، وروي عيسى الخوري، وكانا قد ترشّحا في الانتخابات السابقة على لائحة «التيار الوطني».
ورغم أن ترشّحهما على لائحة «المردة» يشكل حضوراً غير مسبوق لفرنجية الأب في بشرّي، معقل «القوات»، فإن موقف النائب السابق سليم كرم الذي استقبل موفدين من جعجع طرح سؤالاً في الشارع الزغرتاوي عمّا إذا كان هذا اللقاء يؤشّر إلى بداية تعاون ينقلب فيه على تعاونه مع «المردة» بعد أن رسب في دورة الانتخابات السابقة لمصلحة فوز ميشال رينيه معوّض بالمقعد الماروني الثالث إلى جانب النائبين طوني سليمان فرنجية وأسطفان الدويهي، خصوصاً أن اللقاء غير المتوقّع بين خصمي الأمس، أي كرم و«القوات»، يتلازم هذه المرة مع زحمة مرشّحين من زغرتا لم تكن موجودة من قبل، أبرزهم الذين ترشّحوا على لائحة تحالف «شمالنا»، إضافةً إلى الثقل الانتخابي لرئيس حركة «الاستقلال» المتحالف مع «الكتائب» في لائحة «الشمال تواجه».
لكنّ انكفاء العامل السنّي عن الحضور حتى الساعة في المشهد الانتخابي لن يحجب الأنظار عن تأثيره في حال أن المزاج العام للسنة تبدّل لمصلحة الإقبال على صناديق الاقتراع، وإن بنسبة أقل من دورة الانتخابات السابقة، خصوصاً أن تبدّله سيكون أولاً لمصلحة فرنجية، وثانياً لمعوّض وبنسبة رمزية لـ«القوات» على خلفية تأزُّم علاقته بتيار «المستقبل»، فيما يمتنع عن الاقتراع للائحة باسيل، علماً بأن عدد الناخبين السُّنة يقدّر بالآلاف ويمتد من الكورة مروراً بالبترون وانتهاءً بزغرتا ممثّلة ببلدة مرياطة.
وبالنسبة إلى الحضور الشيعي المتواضع فهو يوجد في بلدات ومزارع في قضاءي البترون والكورة، ويمكن أن تتوزّع الأصوات الشيعية على باسيل في البترون وعلى «المردة» في الكورة، مع أن القرار النهائي يعود إلى الثنائي الشيعي ممثّلاً بـ«حزب الله» الحليف لـ«التيار الوطني» وبحركة «أمل» الحليف «اللدود» لباسيل، وإن كانت علاقتهما تمر حالياً بمهادنة من موقع الاختلاف استجابةً لرغبة «حزب الله» الذي نجح في تدويره للزوايا بجمعهما على لائحة واحدة في البقاع الغربي - راشيا، وأيضاً في بعبدا - المتن الجنوبي، وبعلبك - الهرمل، فيما تعذّر عليه جمعهما في لائحة واحدة في دائرة جزين - صيدا.
لذلك فإن المنازلة في الدائرة الثالثة تبقى مسيحية - مسيحية بامتياز وتتعامل بعض القوى المحلية مع نتائجها على أنها واحدة من المعارك المتّصلة بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتكاد تكون نسخة طبق الأصل عن المواجهة الرئاسية، رغم أن جهات دولية ترى أن ملف الاستحقاق الرئاسي في مكان آخر وربما ترشُّحاً، أي من خارج «صقور» الموارنة الذين يستعدّون للدخول في منافسة يُتطلع إلى واحد منهم لاحتلال المرتبة الأولى في حصد مقاعدها النيابية العشرة، وهذا ما ينطبق أيضاً على تحالف «الكتائب»- معوّض من دون إسقاط دور القوى التغييرية والثورية في تحقيق خرق لقطع الطريق على القوى التقليدية الطامحة لتمديد احتكارها للتمثيل النيابي.
وعليه، فإن «الكتائب» بتحالفه مع معوض يسعى لتسجيل حضوره النيابي خارج جبل لبنان، بينما يسعى باسيل لتحسين شروطه في المنافسة ليكون على قدم المساواة مع «القوات» أولاً و«المردة» ثانياً في حصد المقاعد النيابية، رغم أن التقديرات الأولية تستبعد تحقيق ما يصبو إليه بذريعة أنه لا يُصنّف على خانة الحلقة الأقوى لأنه يتزعّم لائحة متواضعة قياساً على عوامل القوة التي يتمتع بها جعجع وفرنجية الابن في معركته بالنيابة عن والده الذي يُخلي له الساحة النيابية للمرة الثانية على التوالي، فيما يتبارى الأقوياء في الدائرة لكسب الصوت السنّي الغائب حتى الساعة عن الحراك الانتخابي.
لذلك فإن المواجهة قد تحمل مفاجآت يمكن أن يحققها الحراك المدني في مقابل إصرار نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد مكاري، على التموضع في دائرة الحياد مع أنه يُعدّ من الناخبين الكبار في الدائرة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.