مواجهة نيابية ـ رئاسية بين «صقور» الموارنة في شمال لبنان

اللوائح الانتخابية تجاوزت الـ100 (الوكالة المركزية)
اللوائح الانتخابية تجاوزت الـ100 (الوكالة المركزية)
TT

مواجهة نيابية ـ رئاسية بين «صقور» الموارنة في شمال لبنان

اللوائح الانتخابية تجاوزت الـ100 (الوكالة المركزية)
اللوائح الانتخابية تجاوزت الـ100 (الوكالة المركزية)

تحتضن دائرة شمال لبنان الثالثة (البترون، الكورة، زغرتا، بشرّي) ثلاث لوائح يتزعّمها مرشّحون لرئاسة الجمهورية هم رؤساء حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وتيار «المردة» سليمان فرنجية و«التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وتستعد للدخول في منازلة انتخابية مع 4 لوائح مدعومة من تحالف حزب «الكتائب اللبنانية» - ميشال معوّض وأخرى من المجموعات الناطقة باسم المجتمع المدني بعد أن تعذّر عليها الائتلاف في لائحة واحدة وإن كان تحالف «شمالنا» يشكّل رأس حربة في مواجهة اللوائح التي تتشكّل من القوى التقليدية وبعضها من انقلب عليها بانضمامها إلى الحراك المدني.
ومع أن المنافسة في هذه الدائرة التي تُعد كبرى الدوائر الانتخابية المسيحية بامتياز وتدور المنافسة فيها لملء عشرة مقاعد نيابية (7 للموارنة و3 للأرثوذكس)، فإن الصوت المسلم فيها يبقى حاضراً، وتحديداً السنّي منه، ولا يجوز التقليل من تأثيره لأنه يرفع من منسوب الحواصل الانتخابية، هذا في حال قرر الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع بخلاف انكفائه حتى الساعة عن الحملات الانتخابية التي باشرتها القوى الرئيسية المنخرطة في العملية الانتخابية.
فالصوت المسلم بثقله السنّي في الدائرة الثالثة يكاد يغيب حتى إشعار آخر عن المشهد الانتخابي، وهذا ما ينسحب على دائرتي الشمال الأولى والثانية، وكأن لا علاقة لها بالانتخابات لخلوّ الساحات العامة والأحياء والجدران من صور المرشحين ولافتات التأييد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى دائرة بيروت الثانية ذات الثقل السنّي مع فارق يعود إلى أن رئيس لائحة «بيروت في القلب» النائب فؤاد مخزومي استبق جميع منافسيه برفع صوره في معظم طرقات وأحياء العاصمة.
ويطرح استنكاف بيارتة عن الانضمام إلى الحملات الانتخابية أسوةً بدائرتي الشمال ذات الأكثرية السنّية وبدوائر أخرى في البقاع والشوف، مجموعة من الأسئلة عما إذا كان الغياب عن الانخراط في العملية الانتخابية سيبقى على حاله من البرودة والركود، أم أن المشهد سيتغيّر تدريجياً لمصلحة الإقبال على صناديق الاقتراع ولو بنسبة تبقى أقل من النسبة التي حملتها دورة الانتخابات السابقة؟ خصوصاً أن زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قرر هذه المرة الخروج ترشُّحاً من المبارزة الانتخابية بخلاف خوضها سابقاً.
وبالعودة إلى دائرة الشمال الثالثة، لا بد من الإشارة إلى أن الحزب «السوري القومي الاجتماعي» منقسم على نفسه بين جناح أسعد حردان الداعم لترشُّح سليم سعادة على لائحة «المردة»، والآخر برئاسة ربيع بنات المؤيّد لترشُّح القومي وليد العازار على لائحة «التيار الوطني الحر»، إضافةً إلى خروج النائب السابق سامر سعادة عن قرار حزب «الكتائب» وانسحابه من المعركة احتجاجاً على قرار الحزب بالتحالف مع مجد بطرس حرب، المرشح عن أحد المقعدين المارونيين في البترون.
ولم يُعرف رد فعل سعادة في صندوق الاقتراع، وما إذا كان سيُترجمه بتأييده لائحة «التيار الوطني»، أم أنه سيميل لدعمه لائحة «القوات» باعتبار أن هناك مساحة سياسية مشتركة بين الحزبين؟ خصوصاً أن حزب «القوات» تأسّس من رحم «الكتائب»، فيما حقّق فرنجية الأب إنجازاً بضم مرشحي بشرّي على لائحة «المردة» وهما ملحم جبران طوق المعروف بـ«ويليام»، ابن عم ستريدا طوق جعجع، وروي عيسى الخوري، وكانا قد ترشّحا في الانتخابات السابقة على لائحة «التيار الوطني».
ورغم أن ترشّحهما على لائحة «المردة» يشكل حضوراً غير مسبوق لفرنجية الأب في بشرّي، معقل «القوات»، فإن موقف النائب السابق سليم كرم الذي استقبل موفدين من جعجع طرح سؤالاً في الشارع الزغرتاوي عمّا إذا كان هذا اللقاء يؤشّر إلى بداية تعاون ينقلب فيه على تعاونه مع «المردة» بعد أن رسب في دورة الانتخابات السابقة لمصلحة فوز ميشال رينيه معوّض بالمقعد الماروني الثالث إلى جانب النائبين طوني سليمان فرنجية وأسطفان الدويهي، خصوصاً أن اللقاء غير المتوقّع بين خصمي الأمس، أي كرم و«القوات»، يتلازم هذه المرة مع زحمة مرشّحين من زغرتا لم تكن موجودة من قبل، أبرزهم الذين ترشّحوا على لائحة تحالف «شمالنا»، إضافةً إلى الثقل الانتخابي لرئيس حركة «الاستقلال» المتحالف مع «الكتائب» في لائحة «الشمال تواجه».
لكنّ انكفاء العامل السنّي عن الحضور حتى الساعة في المشهد الانتخابي لن يحجب الأنظار عن تأثيره في حال أن المزاج العام للسنة تبدّل لمصلحة الإقبال على صناديق الاقتراع، وإن بنسبة أقل من دورة الانتخابات السابقة، خصوصاً أن تبدّله سيكون أولاً لمصلحة فرنجية، وثانياً لمعوّض وبنسبة رمزية لـ«القوات» على خلفية تأزُّم علاقته بتيار «المستقبل»، فيما يمتنع عن الاقتراع للائحة باسيل، علماً بأن عدد الناخبين السُّنة يقدّر بالآلاف ويمتد من الكورة مروراً بالبترون وانتهاءً بزغرتا ممثّلة ببلدة مرياطة.
وبالنسبة إلى الحضور الشيعي المتواضع فهو يوجد في بلدات ومزارع في قضاءي البترون والكورة، ويمكن أن تتوزّع الأصوات الشيعية على باسيل في البترون وعلى «المردة» في الكورة، مع أن القرار النهائي يعود إلى الثنائي الشيعي ممثّلاً بـ«حزب الله» الحليف لـ«التيار الوطني» وبحركة «أمل» الحليف «اللدود» لباسيل، وإن كانت علاقتهما تمر حالياً بمهادنة من موقع الاختلاف استجابةً لرغبة «حزب الله» الذي نجح في تدويره للزوايا بجمعهما على لائحة واحدة في البقاع الغربي - راشيا، وأيضاً في بعبدا - المتن الجنوبي، وبعلبك - الهرمل، فيما تعذّر عليه جمعهما في لائحة واحدة في دائرة جزين - صيدا.
لذلك فإن المنازلة في الدائرة الثالثة تبقى مسيحية - مسيحية بامتياز وتتعامل بعض القوى المحلية مع نتائجها على أنها واحدة من المعارك المتّصلة بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتكاد تكون نسخة طبق الأصل عن المواجهة الرئاسية، رغم أن جهات دولية ترى أن ملف الاستحقاق الرئاسي في مكان آخر وربما ترشُّحاً، أي من خارج «صقور» الموارنة الذين يستعدّون للدخول في منافسة يُتطلع إلى واحد منهم لاحتلال المرتبة الأولى في حصد مقاعدها النيابية العشرة، وهذا ما ينطبق أيضاً على تحالف «الكتائب»- معوّض من دون إسقاط دور القوى التغييرية والثورية في تحقيق خرق لقطع الطريق على القوى التقليدية الطامحة لتمديد احتكارها للتمثيل النيابي.
وعليه، فإن «الكتائب» بتحالفه مع معوض يسعى لتسجيل حضوره النيابي خارج جبل لبنان، بينما يسعى باسيل لتحسين شروطه في المنافسة ليكون على قدم المساواة مع «القوات» أولاً و«المردة» ثانياً في حصد المقاعد النيابية، رغم أن التقديرات الأولية تستبعد تحقيق ما يصبو إليه بذريعة أنه لا يُصنّف على خانة الحلقة الأقوى لأنه يتزعّم لائحة متواضعة قياساً على عوامل القوة التي يتمتع بها جعجع وفرنجية الابن في معركته بالنيابة عن والده الذي يُخلي له الساحة النيابية للمرة الثانية على التوالي، فيما يتبارى الأقوياء في الدائرة لكسب الصوت السنّي الغائب حتى الساعة عن الحراك الانتخابي.
لذلك فإن المواجهة قد تحمل مفاجآت يمكن أن يحققها الحراك المدني في مقابل إصرار نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد مكاري، على التموضع في دائرة الحياد مع أنه يُعدّ من الناخبين الكبار في الدائرة.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.