إصابة جنديين من التحالف شرق سوريا بقصف من ميليشيات إيرانية

صورة جوية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من أميركا في ريف دير الزور في 25 الشهر الماضي ( أ ف ب)
صورة جوية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من أميركا في ريف دير الزور في 25 الشهر الماضي ( أ ف ب)
TT

إصابة جنديين من التحالف شرق سوريا بقصف من ميليشيات إيرانية

صورة جوية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من أميركا في ريف دير الزور في 25 الشهر الماضي ( أ ف ب)
صورة جوية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من أميركا في ريف دير الزور في 25 الشهر الماضي ( أ ف ب)

أفيد، أمس، بإصابة جنديين بـ«جروح طفيفة» من التحالف الدولي لقتال «داعش» بقيادة أميركا، في قصف تعرضت له قاعدة تابعة له في شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق.
وتضمن الهجوم، أمس، جولتين من القصف، هو الأول الذي يستهدف القاعدة في محافظة دير الزور السورية منذ يناير (كانون الثاني) عندما سقطت ثماني قذائف داخل محيطها.
وقال التحالف الدولي لعملية العزم الصلب إن القوات الموجودة في «القرية الخضراء» في المحافظة التي تقع على الحدود مع العراق، أبلغت عن تلقي جولتين من النيران غير المباشرة. وأضافت أن اثنين من أعضاء التحالف أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم، مضيفة أنهما عولجا وعادا إلى الخدمة صباح الخميس.
القرية الخضراء، إلى الشرق من نهر الفرات، هي منشأة يستخدمها بعض من عدة مئات من القوات الأميركية في سوريا. وقال التحالف إن القذائف القادمة أشعلت حريقين تم إخمادهما بسرعة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن خمسة صواريخ أطلقت في ساعة مبكرة من صباح الخميس من مواقع يتمركز فيها عناصر مدعومون من إيران. وعقب الاستهداف قامت قوات التحالف بإطلاق قذيفتين اثنتين على بادية الميادين.
ويأتي القصف بعد ساعات من سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في مصفاة نفط كاوركوسك في أربيل.
وأوضح «المرصد»: «سمعت دوي انفجارات جديدة قبل ظهر الخميس، في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، الذي يضم أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا»، مشيراً إلى «استهداف الميليشيات الإيرانية قاعدة حقل العمر، الذي أدى لسقوط جرحى». وفقاً لـ«المرصد السوري»، فإن القذائف بلغ عددها 5، انفجرت اثنتان منها، بينما لم تنفجر البقية، عقب ذلك عمدت قوات التحالف الدولي إلى توجيه ضربات صاروخية لمواقع الميليشيات الإيرانية غرب الفرات.
يذكر أن الاستهداف هذا هو الأول من نوعه منذ نحو 3 أشهر. وفي الخامس من يناير، أفيد بأن «انفجارات ضربت أماكن في منطقة شرق الفرات وغربها ناجمة عن قصف متبادل بين قوات التحالف والميليشيات الإيرانية، حيث سقطت 3 قذائف صاروخية أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران مستهدفة حقل العمر النفطي، أكبر قاعدة تابعة للتحالف، على الأراضي السورية، التي تقع بريف دير الزور الشرقي، وجرى إطلاق القذائف الصاروخية من بادية الميادين غرب الفرات». ووقتذاك، سقطت في مهبط للطيران المروحي في القاعدة، بينما سقطت قذيفتان بمواقع خالية، ما أدى لأضرار مادية فقط.
على صعيد آخر، قال «المرصد»، أمس، إن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، «شهدت جملة من الاضطرابات الأمنية، حيث تم توثيق مقتل 22 شخصاً خلال الشهر الثالث من العام الجديد، بطرق وأساليب مختلفة بينهم 13 مدنياً».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قُتل وأصيب آخر في هجوم بالأسلحة الرشاشة في بلدة العزبة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن «الفصائل الشعبية استهدفت، الليلة الماضية، بالأسلحة الرشاشة مجموعة مسلحة لميليشيا (قسد) أثناء تجولها في قرية العزبة بالريف الشمالي الشرقي، ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة آخر، وذلك بعد ساعات من مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة اثنين آخرين في مدينة هجين بالريف الشرقي». ووفق الوكالة، «شهدت قرية العزبة أكثر من مرة مظاهرات لأهالي القرية والقرى المجاورة طالبت خلالها بطرد الميليشيا، المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي، من المنطقة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.