عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

الحكومة المصرية تراجع قدراتها لتلبية الاحتياجات المائية

وزير الري المصري خلال اجتماع لجنة تنظيم إيراد نهر النيل (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري خلال اجتماع لجنة تنظيم إيراد نهر النيل (الحكومة المصرية)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة المصرية تراجع قدراتها لتلبية الاحتياجات المائية

وزير الري المصري خلال اجتماع لجنة تنظيم إيراد نهر النيل (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري خلال اجتماع لجنة تنظيم إيراد نهر النيل (الحكومة المصرية)

في إطار الجهود المصرية لـ«تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة (أقصى) الاحتياجات المقبلة». راجعت الحكومة المصرية أمس موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، «مواصلة الجهود من أجهزة وزارة الري كافة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف (التنمية المستدامة)، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه». وتؤكد «الري المصرية» أن «الحكومة قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وذلك لمواجهة التحديات المائية في البلاد». واستعرض وزير الري المصري خلال اجتماع «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» أمس، «الإجراءات التي تقوم بها وزارة الري للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة (أقصى) الاحتياجات القادمة، بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل». ووجه الوزير المصري إلى «ضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لتحقيق المتابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة (ديناميكية) للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي».
وتشير القاهرة إلى أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سدها من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد استعرض وزير الري المصري موقف أعمال تطهير الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات المصرية، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين». ووجه إلى «قيام قيادات وزارة الري بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.

مواضيع
الأزمة السورية الأردن