أزمة الحكم تزداد تعقيداً في إسرائيل... ونتنياهو يقود مظاهرة لإسقاط الحكومة

مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

أزمة الحكم تزداد تعقيداً في إسرائيل... ونتنياهو يقود مظاهرة لإسقاط الحكومة

مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)

ازدادت أزمة الحكم في إسرائيل تعقيداً، أمس (الخميس)، بعدما فرض نائب آخر من حزب «يمينا» على رئيس الحزب والحكومة نفتالي بنيت، شرطاً بتعزيز الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة حتى يبقى معه في الائتلاف. وقد اعتبر هذا الشرط عقبة كأداء أمام الائتلاف؛ خصوصاً بعد المظاهرة الكبيرة نسبياً التي قادها رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لإسقاط الحكومة، كونها ضعيفة و«إسرائيل تحتاج إلى قائد قوي».
والنائب المذكور هو النائب نير أوروباخ، من حزب بنيت. وقد كشف أمس أنه خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء قال إنه هو أيضاً، مثل زميلته عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف التي انشقت وانضمت إلى المعارضة، لم يعد يحتمل الابتعاد عن مبادئ اليمين. وطرح عدة مطالب نشرها، أمس على الملء. أبرزها؛ انعقاد مجلس التخطيط الأعلى للبناء والتنظيم، التابع لوزارة الدفاع، والمصادقة على مخططات بناء في المستوطنات وربط البؤر الاستيطانية العشوائية بالكهرباء. وقال أوروباخ: «من دون حلّ هذه المواضيع، لن أتمكن من البقاء في الائتلاف».
وتبين أن جميع النواب من حزب «يمينا» غاضبون على بنيت واتهموه بإهمال مبادئ الحزب اليمينية والاهتمام الزائد بالسياسة الخارجية والوساطة في أوكرانيا بدل الاهتمام بشؤون الحزب والتحديات التي يخوضها مع جمهوره اليميني الاستيطاني. وحمّلوه مسؤولية انشقاق سيلمان وما أسفر عنه من أزمة حكم. كما أعربوا عن غضبهم، لأنهم لم يكونوا ضالعين في عمل الحكومة، وعلموا بأحداث وخطوات من وسائل الإعلام، واتهموه بأنه لا يتشاور معهم ولا يلتقيهم بشكل دائم، وفضّل أن يقرب منه مستشارين في مكتبه. وانتقد أعضاء الكنيست من «يمينا» استخدام بنيت مصطلح «الضفة الغربية» بدلاً من الاسم العبري «يهودا والسامرة»، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي. واعتبروا ذلك دليلاً على أن بنيت يتجه نحو فكر الوسط السياسي الليبرالي واليساري. كذلك احتجوا على عدم دعم بنيت لهم مقابل وزير الدفاع بيني غانتس الذي يعرقل مخططات توسيع البناء في المستوطنات. وطالبوا بنيت بدفع «تشريعات يمينية» بعد انتهاء عطلة الكنيست مباشرة.
ولوحظ أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، شريكة بنيت في تأسيس الحزب وقيادته، حافظت على الصمت التام خلال اللقاءات، ما يوحي بأنها هي أيضاً غير راضية. فيما كشفت عناصر سياسية أن نائب الوزير أفير كارا وعضو الكنيست نير أوروباخ تباحثا حول إمكانية الانشقاق عن الحزب وتشكيل كتلة أخرى مستقلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وكشفت أيضاً أن كارا التقى، أمس، سيلمان وعضو الكنيست عاميحاي شيكلي، الذي انشق عن الائتلاف في أعقاب تشكيل الحكومة الحالية قبل 8 أشهر، وبحث معهما إمكانية التعاون في هذا الانشقاق وفكّ الالتزام مع بنيت.
والمعروف أن انشقاق سيلمان جعل الحكومة بائتلاف من 60 نائباً، أي من دون أكثرية. وبات أي انسحاب إضافي يعني سقوط الحكومة وتشكيل حكومة أخرى أو التوجه للانتخابات العامة من جديد، التي ستكون خامس انتخابات برلمانية خلال 3 سنوات. وقد بدأت تدور اتصالات محمومة بين كتل المعارضة لإقناع عدة نواب مترددين من الائتلاف، وكذلك من المعارضة، بترك صفوف أحزابهم والانضمام إلى الطرف الآخر، في سبيل تفادي الانتخابات؛ خصوصاً أن استطلاعات الرأي التي نشرتها 3 قنوات تلفزيونية، في تل أبيب مع انفجار الأزمة الائتلافية، دلّت على أن نتائج انتخابات قد تجري اليوم ستكون مشابهة تقريباً لنتائج الانتخابات الأخيرة. ومع أن جميع الاستطلاعات أشارت إلى حزب الليكود بقيادة نتنياهو سيرتفع بعدة نواب، إلا أن الزيادة لن تكفي لتوفير أكثرية تتيح له تشكيل حكومة. ولكن ائتلاف بنيت سينخفض، وهو الآخر لن يستطيع تشكيل حكومة.ومع ذلك، يرى نتنياهو في هذه الأزمة فرصة لإسقاط الحكومة. وقد انضم، الليلة الماضية (الأربعاء - الخميس)، إلى مظاهرة كبيرة ضمّت نحو 6 آلاف شخص، نظّمها حزبه للاحتجاج على سياسة الحكومة وعلى «تجميد البناء في المستوطنات وسعي الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية». وقد حولها إلى مظاهرة حزبية تطالب بإسقاط الحكومة. وهي تعتبر أكبر مظاهرة في إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الحالية منتصف العام الماضي.
وبدا نتنياهو في هذه المظاهرة منتشي المزاج؛ خصوصاً بعد أن استقبله المتظاهرون بالهتاف: «بيبي ملك إسرائيل» و«وصل رئيس الوزراء الحقيقي». وألقى خطاباً حماسياً قال فيه: «أيام هذه الحكومة باتت معدودة. وأنا أدعو جميع أصحاب الضمائر من نواب اليمين في الحكومة أن يتركوا هذه الحكومة المخزية ويجعلوها تهوي وتسقط». وأضاف: «جئنا لكي نقول أمراً واحداً لهذه الحكومة؛ اذهبوا إلى بيوتكم. أنتم تتسببون بالضرر للهوية اليهودية، اذهبوا إلى بيوتكم لأنكم ضعفاء، أنتم ضعفاء في وجه إيران، أنتم ضعفاء في وجه الإرهاب. وعندما تبث الحكومة الإسرائيلية ضعفاً، نرى أعداءها يرفعون رؤوسهم. إسرائيل تحتاج فوراً إلى قيادة قوية».
وحمل المتظاهرون لافتات ضخمة كتب عليها «إسرائيل تنزف» و«إسرائيل بحاجة إلى قائد قوي مثل نتنياهو».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.