رئيس وزراء إسبانيا يزور المغرب تأكيداً على المصالحة بين البلدين

رئيس وزراء إسبانيا يزور المغرب تأكيداً على المصالحة بين البلدين
TT

رئيس وزراء إسبانيا يزور المغرب تأكيداً على المصالحة بين البلدين

رئيس وزراء إسبانيا يزور المغرب تأكيداً على المصالحة بين البلدين

التقى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مساء أمس، العاهل المغربي الملك محمد السادس في مأدبة إفطار، أقامها على شرفه في القصر الملكي بالرباط، كما أجرى معه مباحثات رسمية. وعد مراقبون إقامة إفطار ملكي على شرف رئيس الحكومة الإسبانية مؤشراً على أهمية الزيارة.
ويعدّ سانشيز أول مسؤول أوروبي يستقبله العاهل المغربي رسمياً منذ بدء وباء «كوفيد19» في 2020. وتروم زيارة سانشيز إلى المغرب إحياء العلاقات الدبلوماسية التي ظلت مقطوعة بين البلدين لنحو عام، وذلك بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء لصالح الرباط.
ويرافق رئيس الحكومة الإسبانية وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، الذي كان منتظراً أن يقوم بزيارة إلى المغرب الجمعة الماضي قبل أن يتقرر تأجيلها، ليكون استئناف علاقات البلدين على مستوى أعلى.
وجدد الملك محمد السادس دعوته إلى «تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين»، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي في 31 مارس (آذار) الماضي، وأعلن دعوة سانشيز لزيارة المغرب. وتهدف زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، التي تستمر حتى اليوم الجمعة، إلى وضع «خارطة طريق طموحة تغطي جميع قطاعات الشراكة، وتشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك»، بحسب البيان ذاته.
وتعدّ إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، ويرتبط البلدان أيضاً بملف محاربة الهجرة غير النظامية؛ إذ تريد مدريد أن تضمن «تعاون» الرباط في صد المهاجرين غير القانونيين، الذين ينطلق معظمهم من المغرب. كما يرتقب أن تسرع عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين فتح حدودهما لاستئناف نقل المسافرين، وعلى الخصوص في فترة العطلة الصيفية، التي تشهد عبوراً مكثفاً للمهاجرين المغاربة المقيمين بأوروبا، وهي عملية استثنى منها المغرب الموانئ الإسبانية الصيف الماضي.
ومن بين القضايا المشتركة بين البلدين هناك أيضاً موضوع حركة تهريب البضائع من مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا شمال المغرب، وهي الحركة التي أوقفها المغرب في 2019، وكذا ترسيم الحدود البحرية، والتعاون في مجال الطاقة، بعدما أصبح المغرب يعول على استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر إسبانيا، بعد أن سمحت له مدريد باستيراد الغاز عبر خط الأنابيب المغربي - الأوروبي «جي إم إي»، الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوروبا، قبل أن تتوقف عن استخدامه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضحت المصالحة ممكنة بين الرباط ومدريد، بعدما أعلنت الأخيرة تأييد خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء، بحسبانه «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف»، متخلية بذلك عن حيادها التقليدي إزاء هذا النزاع. وعدّ هذا التحول انتصاراً «دبلوماسياً تاريخياً» في المغرب، كما أنهى أزمة دبلوماسية حادة مع الرباط، اندلعت بسبب استضافة إسبانيا زعيم «جبهة بوليساريو» الانفصالية، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج «لأسباب إنسانية»، باسم مستعار، وهو ما أثار سخط الرباط، التي أكدت أنه دخل إسبانيا آتياً من الجزائر «بوثائق مزورة وهوية منتحلة»، وطالبت بـ«تحقيق شفاف». وتفاقمت الأزمة المغربية - الإسبانية حينها مع تدفق نحو 10 آلاف مهاجر، معظمهم مغاربة، بينهم كثير من القاصرين، على مدينة سبتة المحتلة، مستغلين تراخياً في مراقبة الحدود من الجانب المغربي. وقد أدانت مدريد حينئذ «ابتزازاً واعتداءً» من طرف الرباط، التي استدعت من جهتها سفيرتها في مدريد قبل أن تعود في 20 مارس الماضي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».