«الشيوخ» الأميركي يصادق على تعيين أول قاضية من أصول أفريقية في المحكمة العليا

كيتانجي براون جاكسون
كيتانجي براون جاكسون
TT

«الشيوخ» الأميركي يصادق على تعيين أول قاضية من أصول أفريقية في المحكمة العليا

كيتانجي براون جاكسون
كيتانجي براون جاكسون

بعد عملية شدّ حبال طويلة، صادق مجلس الشيوخ على مرشحة الرئيس الأميركي لمنصب قاضية في المحكمة العليا، كيتانجي براون جاكسون، لتسجل بذلك بصمتها في التاريخ الأميركي، كأول قاضية من أصول أفريقية، تصل إلى هذا المنصب.
وحضرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجلسة. في إشارة واضحة على دلالاتها التاريخية، فهاريس دخلت بدورها التاريخ كونها أول امرأة في منصب نائب الرئيس، وأول أميركية من أصول أفريقية في ذلك المنصب كذلك.
وقد حصدت جاكسون دعماً متواضعاً للغاية من الجمهوريين، إذ صوّت 3 جمهوريين فقط لصالحها، فيما دعمها كل الديمقراطيين، في دلالة واضحة على الانقسامات العميقة بين الحزبين.
وكانت هذه الانقسامات واضحة في جلسات الاستماع الحامية التي حضرتها جاكسون للمصادقة عليها في منصبها أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ. فجاكسون التي جلست على مقعد الشاهد أمام أعضاء اللجنة للإجابة على أسئلتهم هي أول أميركية من أصول أفريقية تعين في هذا المنصب الذي يشغله القضاة لمدى الحياة. لكن هذا لم يمنع الجمهوريين من توجيه انتقادات حادة لها، وصلت إلى حد محاولاتهم عرقلة التصويت عليها. فعلى الرغم من أن القاضية المعينة لم تواجه أي فضائح متعلقة بترشيحها، على غرار بعض المرشحين السابقين، كالقاضي تيد كفناه، الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترمب، فإن الجمهوريين هاجموها بسبب ما وصفوه بمواقفها «اللينة مع الجريمة والمجرمين»، على حد تعبير بعض الجمهوريين، كالسيناتور جوش هاولي. وهذا ما كرره زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي قال: «عندما ينظر داعموها إلى سجلها يرون تعاطفاً مع المجرمين. هذا يعني أن المدعين العامين وضحايا الجرائم يبدأون كل محاكمة من نقطة معاكسة لهم».
وبهذه المصادقة، يكون الرئيس الأميركي جو بايدن قد وضع هو أيضاً بصمته على المحكمة العليا، وقد أتت فرصته الذهبية عندما أعلن قاضي المحكمة العليا ستيفن بريير عن تقاعده من منصبه الذي يفترض أن يكون مدى الحياة. وهذه فرصة ينتظرها الرؤساء الأميركيون بفارغ الصبر، لأنها تعني أنهم سيتمكنون من اختيار مرشح لتسلم مقعد في المحكمة التي تبتّ في قضايا مصيرية، ويتركون بالتالي بصمتهم التي لا يمحوها سوى تقاعد القاضي أو وفاته.
بريير الذي رشحه الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، هو من القضاة الليبراليين الثلاثة الذين يجلسون في المحكمة، مقابل المحافظين الستة الذين عيّنهم رؤساء جمهوريون، آخرهم دونالد ترمب الذي تمكن من تعيين 3 قضاة في عهده؛ نيل غورساتش، وبيرت كافاناه، وإيمي كوني باريت.
وبتقاعده عن عمر يناهز 83 عاماً، مهّد بريير الطريق أمام الديمقراطيين لاختيار جاكسون، ليحقق بذلك الرئيس الأميركي وعداً من وعوده الانتخابية، عندما تعهد بترشيح امرأة من أصول أفريقية في هذا المنصب.
جاكسون البالغة من العمر 51 عاماً ستبدأ مهامها في المحكمة العليا في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ووجودها على الرغم من دلالاته التاريخية، لن يغيّر من توازن المحكمة التي يجلس في مقاعدها 6 من القضاة المعينين من رؤساء جمهوريين، و3 من القضاة المعينين من رؤساء ديمقراطيين.
وستكون الوجوه المعينة من ديمقراطيين في المحكمة نسائية بامتياز بعد المصادقة على جاكسون، التي سوف تنضم إلى كل من القاضية إلينا كايغن، والقاضية سونيا سوتومايور، وهي اللاتينية الأولى في هذا المنصب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».