«العربي للتنمية الاقتصادية» يحدد رأس المال بـ20 مليار دولار

جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)
جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)
TT

«العربي للتنمية الاقتصادية» يحدد رأس المال بـ20 مليار دولار

جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)
جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)

حدد مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا رأس المال المُصرح به بـ 20 مليار دولار، والمُكتتب القابل للاستدعاء بعشرة مليارات دولار، والمدفوع بخمسة مليارات دولار.
جاء ذلك على هامش استضافة السعودية الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية في جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والدولية، رئيس مجلس إدارة المصرف، الدكتور فهد الدوسري؛ إن المصرف يواصل السعي نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطته الخمسية الثامنة (2020-2024م) وتحقيق أهداف إستراتيجيته العشرية.
وأضاف أنه لبلوغ هذه الغاية تم تحديد بعض الأنشطة والأهداف لإدارة عملياته، مع الاسترشاد بالركائز الإستراتيجية والمتمثلة بتعزيز دور المصرف كمنصة للتعاون الاقتصادي العربي الأفريقي وضمان استمراريته مؤسسةَ تمويل إنمائي، والسعي للإسهام في مقابلة احتياجات التنمية الشاملة للدول الأفريقية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بالتنسيق مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، إضافة إلى تشجيع تدفق الاستثمارات العربية إلى أفريقيا للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة في أفق 2030م، وتوفير الدعم اللازم لتنمية القدرات في الدول المستفيدة، بما يمكنها من الاستفادة من التقنيات الجديدة، ويرفع من قدراتها التنفيذية، كذلك رفع أسقف تدخلات المصرف وفقاً للمخصصات التي تم اعتمادها، مع المحافظة على جودة عملياته وتنوعها وزيادة فاعليتها، ومواصلة المساهمة في مبادرة تخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل الإنمائي خاصة مؤسسات مجموعة التنسيق العربية في مجال التمويل المشترك للمشاريع.
وأوضح الدكتور الدوسري أن مجلس المحافظين هنأ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على العمل الدؤوب الذي مكن المصرف من الحصول على تصنيف ائتماني عالي بمستوى Aa2 من وكالة موديز.
ووصف قرارات مجلس المحافظين بأنها تاريخية وتُشكل دعماً قوياً للمصرف وسنداً مهماً لجهود مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لتحقيق الطموحات الكبيرة التي يسعى لها للمصرف.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.