وفاة رجل دين ثانٍ في إيران بحادث الطعن في مدينة مشهدhttps://aawsat.com/home/article/3578791/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8D-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
وفاة رجل دين ثانٍ في إيران بحادث الطعن في مدينة مشهد
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
وفاة رجل دين ثانٍ في إيران بحادث الطعن في مدينة مشهد
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - أ.ب)
توفي رجل دين ثانٍ كان بين ضحايا هجوم في مشهد، ثانية مدن إيران، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي، اليوم (الخميس). وأعلنت وفاة صادق دارايي، فيما كان آلاف يحضرون جنازة رجل دين شيعي آخر هو محمد أصلاني، طعنه المتطرف المشتبه به نفسه. وأصيب رجل دين ثالث في الهجوم الذي وقع الثلاثاء في باحة مرقد الإمام الرضا في مشهد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وذكر التلفزيون الحكومي أن دارايي الذي أصيب بجروح بالغة أثناء الطعن، توفي في المستشفى. وأظهرت مشاهد تلفزيونية آلاف المعزين، من بينهم مسؤولون محليون، يحضرون تشييع أصلاني في ساحة الشهداء في المدينة، قرب المرقد، عقب مراسم تأبينه في اليوم السابق. وذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء أن المهاجم طعن إحدى الضحايا 20 مرة. وأوردت أن المشتبه به الرئيسي هو عبد اللطيف مرادي (21 عاماً) «من البشتون أوزبكي الأصل، كان قد دخل إيران قبل عام بشكل غير قانوني من الحدود الباكستانية، ثم استقر في مدينة مشهد، وكان يعمل مع شقيقه في مكتب للنقل في مشهد، ويعيشان في منطقة مهرآباد». وأوقفت السلطات 6 أشخاص يشتبه بضلوعهم في الواقعة، من بينهم شقيقا المشتبه به الرئيسي.
إسرائيل تُقيد الحركة في الضفة وحولها... وتخلي «الأقصى» و«الإبراهيمي»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5245841-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
إسرائيل تُقيد الحركة في الضفة وحولها... وتخلي «الأقصى» و«الإبراهيمي»
حاجز عطارة شمال رام الله (وفا)
أحكمت إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية بالتزامن مع بدء هجومها الواسع على إيران؛ حيث أغلقت معظم الحواجز بين الضفة وإسرائيل، إضافةً إلى إغلاق حواجز داخلية حول المدن والقرى في مختلف أنحاء الضفة. كما أغلقت المسجد الأقصى في القدس، وأخلت المصلين منه، إلى جانب إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل.
واستيقظ الفلسطينيون، مثل غيرهم، على اندلاع الحرب في المنطقة، قبل أن تبدأ إسرائيل تشديد إجراءاتها في الضفة كلها.
وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي فرض قيود على الحركة داخل الضفة الغربية وحولها «لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة».
وأغلقت إسرائيل حواجز عين سينيا وعطارة وعابود ويبرود وسلواد ومدخلي روابي وبيت عور والمدخل الشمالي في محيط رام الله والبيرة، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، وأغلقت حواجز على مداخل بيت لحم وسلفيت وقلقلية والخليل، وعدة حواجز أخرى في شمال الضفة وجنوبها، ما أدى إلى ازدحام خانق.
واضطر فلسطينيون إلى أن يسلكوا طرقاً التفافية طويلة ووعرة، أو الانتظار لساعات على الحواجز من أجل الوصول إلى أعمالهم، أو العودة إلى بيوتهم.
رئيس الوزراء الفلسطيني يوجّه برفع جهوزية مختلف المؤسسات للتعامل مع التطورات (وكالة «وفا»)
وفي القدس، أغلقت الشرطة المسجد الأقصى ومنعت المصلين من الوصول إليه، ثم أخرجت المصلين من داخله، وذلك بموجب تعليمات صادرة عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي تقضي بمنع التجمعات في ظل اندلاع الحرب على إيران.
وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أجبرت المصلين على مغادرة المكان، تمهيداً لإغلاقه بشكل كامل أمام أداء الصلوات. كما فرضت سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على الدخول إلى البلدة القديمة في القدس؛ حيث سمحت بالدخول فقط لسكانها.
وترافق تقييد الوصول إلى «الأقصى» مع إغلاق كامل للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، أن الجيش الإسرائيلي «أبلغ إدارة الحرم بإغلاقه حتى إشعار آخر، بذريعة الحرب على إيران».
وأكد أبو سنينة أن الجيش أبلغ موظفي الحرم (التابعين لوزارة الأوقاف الفلسطينية) بإغلاقه فوراً أمام المسلمين واليهود، ومنع إقامة الصلوات فيه حتى إشعار آخر، كما أجبرهم على مغادرته.
في السياق ذاته، أدّت الإجراءات الإسرائيلية إلى تعميق الأزمة الداخلية في الأراضي الفلسطينية، التي تعتمد في تزويدها بالكهرباء والوقود والمياه والمواد الغذائية على إسرائيل أو عبر المعابر التي تسيطر عليها. وبناءً على ذلك، شهدت المتاجر ومحطات الوقود أزمة خانقة، بعدما توافد إليها آلاف المواطنين خشية نفاد الكميات المتاحة.
وفوراً، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اجتماعاً طارئاً لخلية الطوارئ الحكومية، ووجه مختلف المؤسسات العامة برفع درجة الاستعداد والجاهزية في المرافق الطبية والدفاع المدني والأجهزة الأمنية ومختلف القطاعات الحيوية، ووجّه بضرورة ضمان استمرار الخدمات الأساسية، والحفاظ على الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي حتى إشعار آخر (وكالة «وفا»)
وشملت الإجراءات والتوجيهات تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات بإشراف المحافظين، وتعزيز جاهزية وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة للتعامل مع أي مستجدات ميدانية، إلى جانب مواصلة هيئة الشؤون المدنية والارتباط العسكري جهودها لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وعمل المؤسسات، وكذلك توجيه هيئة البترول بتنظيم عمل محطات الوقود والغاز بالتنسيق مع المحافظين، وتأمين احتياجات القطاعات الحيوية.
كما جرى التأكيد على توافر مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية يصل لمدة 6 أشهر، حسب السلعة، مع التوجيه بالتشديد في ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
وفي القطاع التعليمي، وجهت وزارة التربية والتعليم بالتحول نحو التعليم الإلكتروني يومي الأحد والاثنين، على أن تصدر تعليماتها تباعاً فيما يخص دوام المدارس والجامعات بناءً على تطورات الأوضاع الميدانية.
وفي القطاع الصحي، جرى إعلان حالة التأهب القصوى في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، كما أكدت وزارة الصحة تأمين احتياجات أقسام الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتعزيز التنسيق مع الجهات الطبية الشريكة لضمان تكامل الاستجابة الصحية.
وفيما يخص دوام موظفي القطاع العام، فقد تقرر أن يكون في أقرب مؤسسة حكومية إلى مكان إقامتهم.
كما جرى التشديد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الرسمية التي تصدر عن جهات الاختصاص تباعاً، حسب تطورات الأوضاع الميدانية، وتقليل الحركة والتنقل، ومنع التجمعات، وتجنب الشائعات وعمليات الشراء المبالغ فيها.
وكان محافظو المدن قد قرروا إغلاق محطات التزود بالوقود مع تفاقم الفوضى.
وإضافة إلى ذلك، أصدرت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية بياناً تحذيرياً دعت فيه جميع المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل التطورات الميدانية الراهنة.
وحذّرت الشرطة من خطر شظايا الاعتراض الناتجة عن الصواريخ، مشيرة إلى أنها قد تسقط في أي لحظة وبسرعة كبيرة، وتُشكل خطراً قاتلاً.
وأكدت ضرورة البقاء في الطوابق السفلية، وعدم الصعود إلى أسطح المنازل أو الوقوف في الشرفات، والبقاء في المناطق المحمية بعيداً عن النوافذ.
كما شددت الشرطة على عدم لمس أي أجسام مشبوهة أو شظايا قد تسقط في ساحات المنازل أو الأراضي المحيطة، إذ من الممكن أن تكون مواد متفجرة وغير مستقرة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري على الرقم 100.
ونوهت الشرطة بأن استهتار البعض بالصعود للأسطح يعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر الشديد، داعية المواطنين إلى الالتزام الكامل لتأمين سلامتهم.
تركيا: اعتقال رئيس بلدية جديد من صفوف أكبر أحزاب المعارضةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5245823-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
تركيا: اعتقال رئيس بلدية جديد من صفوف أكبر أحزاب المعارضة
رئيس بلدية بولو غرب تركيا من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض تانجو أوزجان اعتقلته السلطات فجر السبت بتهمة الابتزاز (من حسابه في «إكس»)
اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية معارضاً، في أحدث حملة تستهدف حزب «الشعب الجمهوري» الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد. وألقت قوات الدرك التركية، فجر السبت، القبض على رئيس بلدية بولو (غرب تركيا) تانجو أوزجان، و12 آخرين بينهم نائبه سليمان جان، إلى جانب رؤساء أقسام وأعضاء في مجلس البلدية، بتهمة الابتزاز وسوء استغلال النفوذ المستمد من المنصب في إطار تحقيق يباشره المدعي العام في الولاية. وأعلن أوزجان خبر اعتقاله بنفسه، عبر حسابه في «إكس»، قائلاً: «تم اعتقالي من قبل قوات الدرك».
وتتعلق التحقيقات بتبرعات تم جمعها من خلال مؤسسة خيرية تعمل على تمويل منح دراسية للطلاب. وتصل عقوبة جريمة «الابتزاز»، بموجب المادة 250 من قانون العقوبات التركي، إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
أوزيل: عملية «هندسة سياسية»
وأكد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، وقوف الحزب إلى جانب أوزجان، مستنكراً القبض عليه من منزله، بدلاً من استدعائه للاستماع إلى إفادته بحسب ما يقضي القانون. وداهمت قوات الدرك منازل أوزجان وباقي المعتقلين في وقت متزامن، وقامت باعتقالهم واقتيادهم إلى مديرية أمن بولو.
وقال أوزيل، عبر حسابه في «إكس»، إن اعتقال رئيس بلدية بمداهمة منزله بالدرك بدلاً من استدعائه للاستجواب ليس تطبيقاً للعدالة النزيهة؛ بل هو تطبيق لـ«قانون العدو».
Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak tarafsız hukuku değil, düşman ceza hukukunu işletmektir.Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, tek işi şehrindeki öğrencilere burs sağlamak olan bir vakfa yapılan bağışlarla ilgili...
وأضاف أن أوزجان يخضع للاستجواب بشأن مؤسسة هدفها الوحيد تقديم منح دراسية لطلاب مدينته. وتابع: «لا مكان لهذه الممارسات غير القانونية في ضمير الأمة... نقف مع رئيس بلديتنا».
وفي كلمة خلال تجمع لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في مدينة بوردور ضمن التجمعات المستمرة منذ القبض على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) 2025، قال أوزيل: «صباح هذا اليوم، أُجبر رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، على المثول أمام محكمة بولو، بهدف تشويه سمعته، وإهانته، وتصويره على أنه مُذنب».
وأضاف أن الاتهام الموجه إليه أن هناك مؤسسة خيرية تدخل إليها الأموال من تبرعات رجال الأعمال، وتستخدم لتقديم منح دراسية لأبناء سكان بولو الذين يدرسون فيها وفي أنحاء تركيا، أو لأبناء العائلات الفقيرة الذين قدموا إلى بولو، يتهمونه، لأنه، بصفته رئيساً للبلدية، يقول لرجال الأعمال: «استثمروا أموالكم في هذه المؤسسة، ثم تعالوا وانظروا كيف يمكننا دعم أعمالكم»، لا أعرف أي جزء من هذا الادعاء صحيح وأي جزء خاطئ. وتابع: «رئيس بلديتنا لم يأخذ قرشاً واحداً لنفسه، ولم يطلب أموالاً لأي شخص آخر، ليس هناك ما يدعو للخجل في ذلك؛ بل هناك ما يدعو للفخر».
أوزيل متحدثاً في تجمع لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في مدينة بوردور التركية السبت (من حساب الحزب في «إكس»)
وعدّ أوزيل حزب «الشعب الجمهوري» يتعرض لعملية «هندسة سياسية» منذ الحملة التي بدأت بالقبض على إمام أوغلو و15 رئيس بلدية آخرين وعشرات المسؤولين بالبلديات باتهامات الرشوة والفساد، التي لم يتم تقديم أي دليل عليها حتى الآن، على الرغم من مرور نحو عام، أو محاولة إلغاء نتائج المؤتمر العام الـ38 للحزب الذي أقيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وإعادة رئيسه القديم (كمال كليتشدار أوغلو). وقال إن المبادرات القانونية التي لا تُثمر نتائج ستضر بـ«حزب العدالة والتنمية» (الحاكم)، و«لن تضر بأي جهة أخرى». وتعهد أوزيل بالعمل على إنشاء نظام قضائي وإعلامي لا يمكن لأحد الاستيلاء عليه، عندما يصل حزبه إلى السلطة.
تساؤلات حول الاعتقال
بدوره، تساءل رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، عبر حسابه في «إكس»، عن الأسس القانونية التي على أساسها تم اعتقال أوزجان من منزله.
Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, çağrıldığında gider, ifadesini verirdi.Evinden alınsa da aynı ifadeyi verir, adliyeye davet edilse de.O halde sormak gerekir:Kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali bulunmayan ve görevini kamuoyu önünde sürdüren bir belediye...
وقال: «سيذهب للإدلاء بأقواله عند استدعائه، وسيدلي بنفس الأقوال سواء أُخذ من منزله أو استدُعي إلى المحكمة، لذلك، يجب التساؤل عن الأسس القانونية التي تبرر اقتياد رئيس بلدية لا يوجد احتمال لفراره، ولا إمكانية للتلاعب بالأدلة، ويؤدي مهامه أمام الرأي العام، من منزله في ساعات الصباح الباكر؟».
وعرف عن أوزجان مناهضته للاجئين السوريين والمهاجرين والأجانب، حيث فرض رسوماً على الزواج واستهلاك الكهرباء والغاز والمياه للسوريين والأجانب المقيمين في بولو تزيد بنحو 3 أضعاف على ما يدفعه المواطنون الأتراك. وفي آخر تغريدة له قبل ساعات من اعتقاله، تطرق عبر حسابه في «إكس»، إلى المناقشات الدائرة حول المواطنة المتساوية في إطار «عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، قائلاً: «كل من يرتبط بالدولة التركية برباط المواطنة هو تركي... المادة 66 من دستور الجمهورية التركية».
“TÜRK DEVLETİNE VATANDAŞLIK BAĞI İLE BAĞLI OLAN HERKES TÜRK’TÜR.”T.C. Anayasası 66. maddesi.Bu maddeyi değiştirmeye kalkanın alnını karışlarız! Bu maddeyi içine sindiremeyenler, vatandaşlıktan ayrılma haklarını kullanabilirler!
الترويكا الأوروبية تؤكد عدم المشاركة في الضربات على إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5245821-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
الترويكا الأوروبية تؤكد عدم المشاركة في الضربات على إيران
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلا الجمعة رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب في قصر الأليزيه في باريس الخميس (آ.ب)
أكد قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أنهم لم يشاركوا في الضربات العسكرية الجارية، وأنهم على اتصال وثيق مع شركائهم الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة، مجددين التزامهم بدعم الاستقرار الإقليمي وحماية أرواح المدنيين.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء الألماني فريدريش ميرتس والبريطاني كير ستارمر «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على دول المنطقة»، وذلك في البيان الصادر من قصر الإليزيه بعد مشاورات بين المسؤولين الثلاثة.
وجدد القادة في بيان مشترك دعوتهم للنظام الإيراني إلى إنهاء برنامجه النووي، والحد من برنامجه للصواريخ الباليستية، والتخلي عن أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة وعلى أراضيهم، إضافة إلى وقف القمع والعنف غير المقبولين ضد شعبه.
وأكد القادة أنه يتعين على إيران الامتناع عن شن ضربات عسكرية عشوائية، والدخول في مسار تفاوضي. كما شدد على أن الشعب الإيراني يجب أن يكون قادراً على تقرير مستقبله بنفسه.
وقالت مصادر رئاسية فرنسية، ظهر اليوم السبت، إن الرئيس إيمانويل ماكرون كثّف، اتصالاته على خلفية الحرب التي اندلعت عقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية وردود الفعل الإيرانية.
وأوضحت هذه المصادر أن ماكرون أجرى اتصالات بقيادات ثلاث دول خليجية، بدءاً بالسعودية ثم الإمارات وقطر، إضافة إلى الأردن ورئاسة إقليم كردستان، في إطار جولة مشاورات واسعة بشأن التصعيد الجديد في المنطقة.
وفي تغريدة على منصة «أكس»، كتب ماكرون أن «اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تترتب عليه عواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين... كما أنه يشكل خطراً على الجميع ويجب أن يتوقف».
وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن باريس عمدت، «في هذه اللحظة الحاسمة، إلى اتخاذ جميع الإجراءات لضمان أمن التراب الوطني وأمن مواطنينا، وكذلك منشآتنا في الشرق الأوسط». كما أكد أن فرنسا، التي تربطها علاقات وثيقة مع الدول الخليجية ولها مع بعضها، مثل الكويت والإمارات وقطر، اتفاقيات دفاعية قديمة، «على استعداد لنشر الوسائل اللازمة لحماية أقرب شركائها، بناءً على طلبهم».
ومن بين الدول الأوروبية، برزت باريس بدعوتها، على لسان ماكرون، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي. وجاء في تغريدته أن فرنسا «وفاءً لمبادئها وإدراكاً لمسؤولياتها الدولية، تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وأكد ماكرون أنه «على اتصال وثيق بشركائنا الأوروبيين وأصدقائنا في الشرق الأوسط». وبذلك، تتفرد فرنسا، بين الدول الغربية، بالدعوة إلى اجتماع مجلس الأمن إزاء ما تعتبره تهديداً خطيراً لاستقرار منطقة تعاني أصلاً من هشاشة.
ورغم أن باريس لم تدن صراحة الهجمات الأميركية والإسرائيلية، فإن إشارة ماكرون إلى ما تفضي إليه العمليات العسكرية من تهديد لـ«السلم والأمن الدوليين» تُعد انتقاداً ضمنياً.
كما أن الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن تُضعف الحجج الأميركية – الإسرائيلية، وتؤكد حصر إدارة الأزمات ومنع الحروب في إطار الأمم المتحدة.
وسبق لباريس أن رفضت، أكثر من مرة، أي سعي خارجي – في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل – لتغيير النظام الإيراني، معتبرة أن مثل هذه المهمة تقع على عاتق الشعب الإيراني.
في المقابل، يتخذ ماكرون موقفاً ناقداً بشدة للنظام الإيراني، داعياً إياه إلى «إدراك أنه لم يعد أمامه خيار سوى الدخول في مفاوضات بحسن نية لوضع حد لبرنامجه النووي والصاروخي، وكذلك لأعماله المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وهذا أمر ضروري للغاية لأمن الجميع في الشرق الأوسط».
وعلى الصعيد الداخلي الإيراني، شدد ماكرون على ضرورة «تمكين الشعب الإيراني من بناء مستقبله بحرية، إذ إن المجازر التي ارتكبها النظام تفقده شرعيته، وتستلزم إعادة الكلمة إلى الشعب. وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل».
مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي كا يا كالاس خلال مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الإتحاد في بروكسل 23 فبراير (إ.ب.آ)
على الصعيد الأوروبي الأوسع، وصفت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الوضع في الشرق الأوسط بأنه «خطير»، معلنة تنسيقاً مع شركاء عرب لمحاولة فتح مسار دبلوماسي وخفض التصعيد.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إن التطورات «مثيرة للقلق»، وأن التكتل سيعمل على سحب طواقمه الدبلوماسية غير الأساسية من المنطقة.بدوره دعا رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا في بيان «كل الأطراف للممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين، والاحترام الكامل للقانون الدولي».
كما صدرت مواقف أوروبية تدعو إلى احترام القانون الدولي، وتساءلت، كما فعلت النرويج، عن «شرعية» الضربات الاستباقية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ومدى توافقها مع القانون الدولي.
وفي السياق نفسه، دعت سويسرا إلى الاحترام الكامل لنصوص القانون الدولي وضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.
أعربت الحكومة البريطانية عن خشيتها من أن يؤدي الهجوم الأميركي الإسرائيلي الى نزاع إقليمي في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم الحكومة «لا نريد أن نرى تصعيدا إضافيا نحو نزاع إقليمي واسع النطاق»، مشددا على أن «الأولوية المباشرة» للمملكة المتحدة ستكون سلامة مواطنيها في المنطقة.
ولم يصدر عن أي حكومة أوروبية تأييد للعمليات العسكرية الجديدة أو إعلان نية للمشاركة فيها، مع تركيز جماعي على ضرورة تجنب التصعيد لما ينطوي عليه من مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة. ومنذ الساعات الأولى من صباح السبت، انطلقت مشاورات بين دول الاتحاد الأوروبي، من دون أن تفضي حتى الآن إلى مبادرة أو إجراء جماعي واضح.
ويشكل التصعيد الجديد مصدر قلق للأوروبيين، إذ يأتي في وقت كانت فيه الاتصالات الدبلوماسية – وآخرها اجتماع جنيف بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية – قد أظهرت فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، ولا سيما استعداد إيران للتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب. كما تتساءل مصادر أوروبية عدة عن «الهدف النهائي» لهذه العمليات العسكرية، وصورة «اليوم التالي» الذي قد تفضي إليه.
