«زلزال 6 أبريل»... مظاهرات حاشدة في 17 مدينة سودانية

أميركا ترهن استئناف المساعدات بتشكيل حكومة مدنية

متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
TT

«زلزال 6 أبريل»... مظاهرات حاشدة في 17 مدينة سودانية

متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)

خرج الآلاف من السودانيين أمس في مسيرات حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، استبقتها السلطات بالإعلان عن عطلة رسمية في البلاد وإغلاق الجسور والشوارع المؤدية إلى قلب «الخرطوم» حيث يوجد مقر القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري بالآليات العسكرية والحواجز الإسمنتية ونشر أعداد كبيرة من القوات المشتركة للجيش والشرطة والأمن، وفي موازاة ذلك أبدت أميركا استعداداً لاستئناف المساعدات المالية في حال تم تشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وكانت لجان المقاومة وتحالف المعارضة قوى «الحرية والتغيير» دعت المواطنين للمشاركة في مليونية تحت مسمى «زلزال 6 أبريل» في إطار الحراك الشعبي المناهض لإجراءات الجيش.
وفي السادس من أبريل (نيسان) 2019 وصل آلاف المتظاهرين بعد أشهر من الاحتجاجات المتواصلة إلى محيط قيادة الجيش بوسط «الخرطوم» وبداية الاعتصام الشهير الذي تدافع إليه ملايين السودانيين، وانتهى بعزل الرئيس عمر البشير عن السلطة في 11 من الشهر ذات.
ورغم ارتفاع درجات الحرارة تجمعت حشود المتظاهرين عند الساعة الرابعة مساءً وحتى تناول الإفطار في شارع المطار في الخرطوم، وفي منطقة المؤسسة بمدينة بحرين وفي شارع الأربعين بأم درمان في اتجاه قبة البرلمان الوطني، وفي منطقة شرق النيل تحت جسر المنشية.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدد من مناطق التجمعات بالخرطوم. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة فوراً للقوى المدنية، ورفع آخرون لافتات تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول). ورصدت «الشرق الأوسط» خروج تظاهرات في 17 مدينة سودانية منها: «الخرطوم، والأبيض، وبورتسودان القضارف، والفاشر، ونيالا، وكسلا، ومدني، وربك، وحلفا، وعطبرة، وزالنجي، ومدني، وكوستي والمجلد».
وشهدت الخرطوم منذ أول من أمس استعدادات مكثفة لقوات الجيش والشرطة لمنع اقتراب المتظاهرين من مقر قيادة الجيش أو المناطق الحساسية بالعاصمة.
وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان أمس إن واشنطن تشاطر السودانيين خيبة أملهم وحزنهم.
وأشار البيان إلى أن تقدم العملية السياسية الجارية بقيادة السودانيين، التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية، وبدعم من أصدقاء السودان تقدم أفضل فرصة لاستعادة مسار الديمقراطية.
وأكدت أميركا استعدادها لاستئناف المساعدات فور تشكيل حكومة مدنية، مشددة على حق السودانيين في الاحتجاج السلمي دون خوف من العنف.
وجددت إدانتها لاستخدام أي عنف ضد المتظاهرين السلميين، داعية الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بوعودها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وغلبت فئة الشباب فوق العشرين عاما على أعداد المتظاهرين الذين تدافعوا للاحتفاء بذكرى الثورة السودانية التي انطلقت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2018، واستمرت أربعة أشهر متواصلة من المظاهرات حتى إسقاط نظام الجبهة الإسلامية في 11 من أبريل 2019.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي عقوبات على شرطة الاحتياط المركزية السودانية «قوات شرطة خاصة» لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.