العالم على شفا «حقبة تضخمية جديدة»

TT
20

العالم على شفا «حقبة تضخمية جديدة»

حذّر رئيس بنك التسويات الدولية من أن العالم يواجه حقبة جديدة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، بينما يدفع تدهور الروابط بين الغرب وروسيا والصين وتداعيات جائحة «كوفيد - 19» العولمة إلى الوراء.
ويعني الصعود الحاد في أسعار الطاقة العالمية والغذاء أن 60% تقريباً من الاقتصادات المتقدمة لديها الآن تضخم على أساس سنوي فوق 5%، وهو أعلى معدل منذ أواخر عقد الثمانينات في القرن الماضي، في حين أنه فوق 7% في أكثر من نصف العالم النامي.
وقال أوجستين كارستنز، المدير العام لمجموعة بنك التسويات الدولية، مظلة البنوك المركزية بالعالم، أول من أمس (الثلاثاء): «إنها رسالة أساسية بأننا ربما نكون على أعتاب حقبة تضخمية جديدة».
وأضاف قائلاً: «نحتاج إلى الانفتاح على احتمال أن البيئة التضخمية تتغير بشكل جوهري... إذا كانت أطروحتي صحيحة، فستحتاج البنوك المركزية إلى تعديل سياستها».
وأشار كارستنز إلى توقعات لخبراء اقتصاديين تشير الآن إلى تضخم فوق 4.5% في الولايات المتحدة ومعظم أوروبا على مدار العامين القادمين، وفوق 3.5% في اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى. وقال: «في الأغلب فإن هذا سيتطلب أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المستويات الحيادية لبعض الوقت من أجل إبطاء وتيرة الطلب».
وحث كارستنز الحكومات على مقاومة إغراء محاولة التعويض عن وطأة التضخم أو ارتفاع معدلات الفائدة، قائلاً: «المفتاح إلى نمو مستدام أعلى لا يمكن أن يكون سياسة نقدية أو مالية توسعية... كثير من التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم تنبع من تجاهل سياسات في جانب المعروض على مدار السنوات العشر الماضية أو أكثر».
وفي غضون ذلك، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، يوم الثلاثاء، إن زيادات أسعار الفائدة الهادفة لخفض التضخم ستبطئ النمو الاقتصادي لكنها لن تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود. وأضافت أن البنك المركزي الأميركي يمضي في مسار نحو زيادات في أسعار الفائدة.
وأبلغت دالي اجتماعاً في سياتل أنها لا تتوقع تباطؤاً كبيراً في الاقتصاد الأميركي بسبب ارتفاع أسعار النفط. وقالت أيضاً إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) قد يبدأ خفض ميزانيته العمومية في وقت مبكر ربما في اجتماعه في مايو (أيار) المقبل. وأضافت أنها لا تتوقع أن الاقتصاد الأميركي سيسقط في الركود، مضيفةً أن النمو سيتباطأ لكنها تتوقع أن التباطؤ سيستمر فترة قصيرة. وقالت دالي: «أنا لا أتوقع أننا سنسقط في الركود»، مشيرةً إلى أنه يوجد الكثير من «الزخم» في الاقتصاد.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.