مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»
TT

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

أعلنت السلطات الألمانية والأميركية، الثلاثاء، أنّها فكّكت «أكبر» منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى «سوق هيدرا» وتعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وصادرت عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.
وقال مكتب المدّعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، في بيان مشترك، إنّه «تمّت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 23 مليون يورو».
ويشتبه المحقّقون في أنّ هذه المنصة التي تستقطب 17 مليون عميل تُستخدم في أنشطة إجرامية وغسل أموال من خلال أكثر من 19 ألف حساب بائع. وبلغت المبيعات على منصة «سوق هيدرا» نحو 1.23 مليار يورو في عام 2020 وحده، ما يجعلها «السوق غير القانونية ذات حجم المبيعات الأعلى في العالم»، بحسب البيان.
ونقلت وكالة بلومبرغ، عن كيم غروير، مسؤول الأبحاث في شركة «تشين أناليسيس» Chainalysis قوله إن «(هيدرا) تهيمن على السوق، لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم». وتمّ استخدام الموقع باللغة الروسية الذي يمكن الوصول إليه عبر برنامج Tor، في تجارة المخدرات والبيانات المسروقة والوثائق المزورة بشكل أساسي.
وأشارت السلطات الألمانية إلى أنه تم الثلاثاء وضع ملصق على موقع هيدرا الإلكتروني يشير إلى وضع يد الشرطة عليه. وسمح استخدام خدمة متطورة سُمّيت «خلاط مصرف البيتكوين» بإخفاء المعاملات المالية الرقمية بالعملات المشفرة، ما جعل التحقيق أكثر صعوبة، وفق المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية.
وبدأت التحقيقات عام 2021 لكن لا تزال هويات المشغلين والمسؤولين عن المنصة غير واضحة حتى الآن. وتمّ تنفيذ عملية تفكيك المنصّة بالتعاون مع السلطات الأميركية، وفق المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية الألمانية.
وفي واشنطن، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إنّه «بالتعاون مع شركائنا الألمان، صادرنا البنية التحتية لأكبر سوق على الشبكة المظلمة في العالم، لكنّ عملنا لم ينتهِ»، متعهداً مواصلة العمل لتفكيك كلّ المنصّات المماثلة على الشبكة المظلمة.
وسبق للقضاء الأميركي أن وجّه إلى الروسي ديمتري بافلوف (30 عاماً) لائحة اتّهامية بسبب إدارته خوادم تستخدم لتشغيل «هيدرا». وبحسب اللائحة الاتهامية، فإنّ بافلوف ملاحق بتهم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال في إطار عصابة إجرامية.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصادية على «هيدرا»، وكذلك على منصة غارانتيكس Garantex لتبادل العملات الافتراضية.
بالإضافة إلى ذلك، تمّ تحديد «أكثر من 100 عنوان» لأشخاص تلقّوا أموالاً في إطار معاملات بالعملات المشفّرة جرت عبر «هيدرا»، و«استخدمت لتنفيذ معاملات غير مشروعة».
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قولها إنّ هذه الإجراءات ترسل «رسالة إلى المجرمين، مفادها أنّه لا يمكنكم الاختباء على الشبكة المظلمة أو على منتدياتها، ولا يمكنكم الاختباء في روسيا أو في أي مكان آخر في العالم»، مشدّدة على خطورة «التهديد العالمي الذي تمثّله الجريمة الإلكترونية وبرامج الفدية ومصدره روسيا».
وسبق للسلطات الألمانية أن فكّكت منصّة «دارك ماركت» مطلع عام 2021. وقدّم المحققون آنذاك هذه المنصّة على أنها «أوسع» نقطة شراء في السوق السوداء الإلكترونية.
وأدّت هذه العملية بعد بضعة أشهر إلى توقيف 150 شخصاً كانوا يشترون أو يبيعون مخدرات أو أسلحة في أنحاء العالم كافة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».