وزير الاتصالات اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: ارتأيت تأجيل رفع الأسعار لـ«تمرير الانتخابات»

وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم (تويتر)
وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم (تويتر)
TT

وزير الاتصالات اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: ارتأيت تأجيل رفع الأسعار لـ«تمرير الانتخابات»

وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم (تويتر)
وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم (تويتر)

اقتربت ساعة رفع تعريفة خدمات الإنترنت والاتصالات والبطاقات المسبقة الدفع في لبنان، إذ أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أنه اتخذ قرار رفع التعريفة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) المقبل، وأحاله إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه، مشدداً على «ضرورة تلك الخطوة لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة».
وأوضح القرم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «شركتي الخلوي (ألفا) و(تاتش) أكدتا أنهما لا تستطيعان رفع الأسعار قبل الأول من مايو (أيار)، وبما أن الانتخابات النيابية ستجري في 15 مايو، ارتأيت تأجيل رفع الأسعار حتى الأول من يونيو لتمرير الانتخابات، لكن بطبيعة الحال القرار النهائي في الموضوع يعود لمجلس الوزراء».
وعن طريقة احتساب الفاتورة بعد رفع التعريفة، أشار القرم إلى أن «الموضوع ما زال يناقش داخل مجلس الوزراء. أحد المشاريع هو أن تقسم الفاتورة على 3 أو 4، ومن ثم تدفع بالليرة على سعر منصة صيرفة»، لافتا إلى أنه سيقدم كل الأرقام إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يتخذ القرار المناسب.
وأضاف «فاتورة 100 دولار ستصبح بين 500 ألف و600 ألف ليرة لبنانية إذا ما احتسبنا سعر منصة صيرفة على أساس 20 ألف ليرة لبنانية كسعر وسطي».
وحالياً، يسجل سعر صرف الدولار الواحد على منصة صيرفة نحو 20 ألف ليرة لبنانية، علما بأن السعر يختلف باختلاف سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبالتالي فإن فاتورة الهاتف التي تبلغ 100 دولار، ستصبح 551 ألف ليرة لبنانية إذا ما قرر مجلس الوزراء أن يتم قسم الفاتورة على 4، أما في حال تم اعتماد قسم الفاتورة على 3 فستصبح التكلفة 735 ألف ليرة لبنانية.
وإذ أكد القرم أنه يقدر «أوضاع المواطنين»، أشار بالمقابل إلى أن «شركتي الخلوي (ألفا) و(تاتش) هما شركتان مساهمتان، أي لا تستطيع الوزارة طلب سلفة من الدولة لتمويل قطاع الاتصالات، كما يحصل في قطاعات أخرى كالكهرباء». وتابع: «إفلاس الشركة سيعني إغلاق أبوابها، وبما أننا لا نستطيع الاتكال على الدولة ولم نتلق دعما دوليا علينا الاتكال على أنفسنا، والأولوية اليوم هي لاستمرارية القطاع».
وعن رفع تعريفة الإنترنت في أوجيرو وشركتي «ألفا» و«تاتش» أكثر بمرتين ونصف، شرح القرم أن «معدل الزيادات سيكون بهذا القدر، أما تفصيليا، فإن تكلفة إنترنت الشركات ستكون أكثر من مرتين ونصف، أما إنترنت المنزل والباقات الشعبية فستكون الزيادة عليها أقل».
وفيما يخص باقات الإنترنت المسبقة الدفع، أكد القرم أنه طلب من شركتي الخلوي أن تكون هناك بطاقة مسبقة الدفع بـ4.5 دولار، وأن تحتوي على 500 ميغابايت للإنترنت ما يؤمن للمواطنين الاتصال بالواتساب على مدار الشهر، وتابع: «مثل ما يحتم علينا الواجب تأمين استمرارية قطاع الخلوي من واجباتنا أيضاً القيام بالمستحيل لتأمين إمكانية اتصال المشتركين بالشبكة».
ولن يتمكن العديد من اللبنانيين الذين أنهكتهم أزماتهم الاقتصادية والمعيشية، من تحمل أعباء إضافية «غير ضرورية» على حد وصف الموظفة اللبنانية جنان، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنها ستكتفي بأرخص باقة من البطاقات المسبقة الدفع، وتقول: «من يتقاضون رواتبهم بالدولار سيتمكنون ربما من دفع فواتير الهاتف والإنترنت أما نحن من نتقاضى رواتبنا بالعملة الوطنية سنضطر إلى التقشف، ليست الاتصالات والإنترنت أولوية الآن وسط ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية».
بالمقابل، سيضطر بعض اللبنانيين إلى دفع تلك الفواتير المرتفعة على مضض، حسبما تخبر اللبنانية ليال «الشرق الأوسط». فالصحافية التي تحتاج إلى إجراء الاتصالات بشكل يومي وتستخدم الإنترنت لإتمام عملها عن بعد لدى إحدى المؤسسات الإعلامية تؤكد أنها لا تستطيع الاستغناء عن «أدوات العمل» على حد تعبيرها، مهما بلغت تكلفتها.
جمرك الهاتف
إلى ذلك، توقفت هواتف بعض اللبنانيين عن العمل بسبب عدم تسديدهم رسوم الجمارك اللبنانية الخاصة بأجهزتهم، وتلقت ميا التي اشترت هاتفها من دولة الإمارات حسبما تخبر «الشرق الأوسط»، رسالة نصية تذكرها بدفع رسوم الجمارك عبر «ليبان بوست» خلال مدة 30 يوما وإلا سيتم إيقاف الجهاز عن الشبكة.
ويوضح القرم أن «قرار دفع جمارك الهواتف الخلوية كان مجمدا في الفترة الماضية وتم استئناف العمل به عندما كنا ندرس الموازنة وذلك بعدما طلبت الجمارك اللبنانية إعادة تفعيل القرار».
ويلفت القرم إلى أن «جمرك الهاتف الخلوي هو ما نسبته 5 في المائة من سعر الهاتف على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة لبنانية) أي أن الهاتف الذي ثمنه 1000 دولار تكون تكلفة جمركه 50 دولارا على سعر صرف الـ1500 ليرة أي 75000 ليرة لبنانية»، ناصحا جميع المتخلفين عن الدفع بتسديد تكلفة الجمارك بأسرع وقت قبل تنفيذ قرار رفع الدولار الجمركي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.