تل أبيب تتحدث عن «استيطان إيراني» شرق الجولان

4500 عنصر في 120 موقعاً ومقراً عسكرياً بريف حمص

دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان في الجولان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان في الجولان (أ.ف.ب)
TT
20

تل أبيب تتحدث عن «استيطان إيراني» شرق الجولان

دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان في الجولان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان في الجولان (أ.ف.ب)

أعدت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، دراسة حول الأوضاع في سوريا، طرحت على هيئة رئاسة الأركان مؤخراً، حذرت من «استيطان إيراني زاحف ونشر واسع لأفكار المذهب الشيعي والعلوي». وقالت إن هذا «الاستيطان» يقترب من حدود إسرائيل في الجزء الشرقي من الجولان.
وحسب هذه الدراسة، من أن هذا التطور يشكل «أرضية خصبة وبيئة دافئة حميمة لنشاط (حزب الله) اللبناني وغيره من الميليشيات الإيرانية. فالإيرانيون يستغلون ضائقة السكان وفرار الكثيرين منهم ويستوطنون في البيوت المهجورة ويرفضون في كثير من الأحيان إعادتها ويمارسون الضغوط عليهم لتغيير المذهب السني ويجندون شبانهم إلى الميليشيات».
وأضافت أن هذه التطورات، تجري في كل أنحاء سوريا و«بدأت تحدث تغييرات ديمغرافية كبيرة. فعندما كان عدد سكان سوريا 21 مليون نسمة قبل الحرب الأهلية في عام 2011. كانت نسبة السنة 59 في المائة والعلويين 11 في المائة والشيعة 4 في المائة. وأما اليوم فعدد السكان على الأرض السورية التي يسيطر فيها نظام بشار الأسد، وتبلغ 60 في المائة من البلاد، لا يزيد عدد السكان عن 10 ملايين ويشكل العلويون منهم نحو 30 في المائة والشيعة 10 في المائة. فإذا كانت نسبة الشيعة والعلويين معاً 15 في المائة في الماضي تصبح نسبتهما اليوم 40 في المائة».
وتقول الدراسة الإسرائيلية إن الرئيس بشار الأسد، «يسيطر اليوم على 60 في المائة من أراضي سوريا، في حين تسيطر على البقية تركيا والأكراد المدعومون من الولايات المتحدة ومن تبقى من المتمردين في إدلب. وأن التغيير الديمغرافي بات عقبة أمام الاستقرار الطبيعي للبلد، حيث إن هناك تذمراً شديداً من النشاط الإيراني».
وأشارت الدراسة إلى بلدات سورية تعاني بوجه خاص من هذا التغيير، مثل قرفة والسيدة زينب وسعسع. ويخشى أهالي البلدات القريبة من خط وقف النار مع إسرائيل، ما بين الهضبة المحتلة من الجولان وبين الجهة الشرقية منه، أن يصبحوا في خط النار في حال تدهورت الأوضاع الأمنية مع إسرائيل. وهم يرون أن النظام السوري لا يوفر لهم الحماية من هذه السيطرة. وفي بعض المواقع، مثل البلدات الدرزية، هناك توتر داخلي ينذر بحرب أهلية أخرى في المنطقة. وتقول إن الأسد نفسه صار يضج ويتذمر من هذا الوضع، ويرى فيه «عقبة كأداء» أمام عودة سيطرته على البلاد.
وتتحدث الدراسة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وتقول إن السكان عبروا الشتاء بأعجوبة، إذ لم تتوفر لهم حماية من الأمراض ولا حماية من الضيوف الجدد ولا حماية من الفقر. والتجربة في لبنان تدل على أن «حزب الله» يعرف كيف يستغل ضائقة الناس لتجنيدهم إلى حروبه. وعندما رأت إيران أن سيطرتها العسكرية في سوريا تواجه بحرب مدمرة من إسرائيل، خفضت وجودها إلى الحد الأدنى ولجأت إلى وسيلة جديدة هي هذا الاستيطان الشيعي.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.