مصادر في أنقرة لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجية عسكرية تركية جديدة لشل «قسد»

TT

مصادر في أنقرة لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجية عسكرية تركية جديدة لشل «قسد»

بدأت تركيا في الأسابيع الأخيرة تطبيق استراتيجية عسكرية جديدة تقوم على توجيه ضربات مكثفة ومؤثرة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا، بحسب مصادر تركية في أنقرة.
وكثفت القوات التركية قصفها المدفعي لمواقع قسد في عين عيسى شمال الرقة وفي مواقع أخرى في الحسكة، امتدادا إلى أرياف حلب، كما استهدفت بالطائرات المسيرة مواقع قسد في عين عيسى وسط أنباء عن مقتل وإصابة عدد من قياداتها.
كان المركز الإعلامي لـ«قسد» أعلن أن طائرة مسيرة تركية استهدفت، الأحد، الماضي القيادي البارز بـ«المجلس العسكري السرياني»، أورم ماروكي، في بلدة تل تمر، ما أدى إلى إصابته.
وسادت توقعات بأن هذه الضربات تمهد لقيام القوات التركية و«الجيش الوطني السوري» الموالي لها بعملية عسكرية تستهدف قسد في المنطقة، لكن مصادر تركية، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن شن عملية عسكرية واسعة في شمال شرقي سوريا غير وارد حاليا، لافتة إلى أن هناك تقاربا بدأ يتبلور بين تركيا والولايات المتحدة الداعمة لـ«قسد» كحليف وثيق في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، وأن أنقرة لا ترغب في عرقلة هذا التقارب الذي أثمر مؤخرا الاتفاق على آلية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال زيارة وفد أميركي لأنقرة، الاثنين، برئاسة مستشارة وزارة الخارجية الأميركية المسؤولة عن الشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وفي مقدمة القضايا التي تعالجها هذه الآلية الخلاف التركي الأميركي بشأن دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قسد، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا يشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني في سوريا.
ولفتت المصادر إلى أن تركيا تركز على إجهاض أي محاولة للتقدم من جانب قسد وشل قدراتها على شن هجمات على قواتها أو حدودها، واستثمار التقارب مع واشنطن في تحقيق هذا الهدف فضلا عن انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا.
على صعيد آخر، نفذ مسلحون مجهولون هجوما، قبل فجر أمس (الأربعاء)، استهدف حاجزا تابعا للجبهة الشامية الموالية لتركيا، على طريق سجو الواصل بين أعزاز ومعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، بريف حلب الشمالي، حيث جرى تبادل إطلاق نار بين عناصر الحاجز والمسلحين المهاجمين، الأمر الذي أدى لمقتل 5 على الأقل من الجبهة الشامية بينهم قيادي في الفصيل، وسط معلومات عن مقتل أحد المهاجمين الذين لا تزال هويتهم مجهولة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجبهة الشامية استنفرت قواتها واستقدمت تعزيزات إلى المنطقة، عقب الهجوم الذي يعد الأعنف هذا العام، وسط عمليات تمشيط بحثاً عن المسلحين.
وفي مطلع أبريل (نيسان) الحالي، قتل 3 عسكريين وأصيب آخرون بجراح، جراء اقتتال مسلح عنيف بين الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام في قرية عولان بريف مدينة الباب شرق حلب، في حين تمكنت حركة «أحرار الشام» من أسر العشرات من عناصر «الجبهة الشامية».



تعهد أميركي بـ«ضغوط» على الجيش السوداني و«الدعم» للتفاوض

تعهد أميركي بـ«ضغوط» على الجيش السوداني و«الدعم» للتفاوض
TT

تعهد أميركي بـ«ضغوط» على الجيش السوداني و«الدعم» للتفاوض

تعهد أميركي بـ«ضغوط» على الجيش السوداني و«الدعم» للتفاوض

بدأ المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريلو، جولة جديدة لدول الجوار السوداني في المنطقتين الأفريقية والعربية، بهدف ممارسة مزيد من الضغوط على طرفي النزاع في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، للعودة إلى منبر المفاوضات في مدينة جدة السعودية في أقرب وقت، وألمح إلى أن «الضغوط قد تشمل فرض مزيد من العقوبات على الطرفين».

ووفق مصادر سودانية حضرت اللقاء، فإن المبعوث الأميركي قال: «سنُفعّل أدواتنا للضغط عليهما (أي الجيش والدعم) للذهاب إلى طاولة المفاوضات»، بما في ذلك التحدث مع الأطراف الدولية المؤثرة على أطراف النزاع في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على قائدين كبيرين في «الدعم السريع» عقب هجمات في شمال دارفور.

وأضاف البيان أن القائدين الخاضعين للعقوبات هما اللواء عثمان محمد حامد محمد، رئيس عمليات «الدعم»، وعلي يعقوب جبريل، قائد قوات «الدعم» في وسط دارفور.

وأبلغ المبعوث الأميركي، في جلسة مغلقة، نشطاء في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بالعاصمة الأوغندية (كمبالا)، ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن طرفي الحرب «يرغبان في مواصلة حسم الحرب عسكرياً»، وجاء حديثه - بحسب وصف بعض الحاضرين - بشكل «صريح وواضح».

وأكد بيريلو أن «الولايات المتحدة الأميركية بصدد ممارسة ضغوط هائلة لدفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات». وأضاف: «نحثّ شركاءنا في المنطقة على ممارسة ضغوط على الجيش و(الدعم السريع) لوقف القتال، والتوجه بشكل عاجل إلى المحادثات السياسية في منبر جدة لوقف الحرب».

وجدّد المبعوث الأميركي الدعوة لطرفي النزاع إلى الالتزام بما تم التوصل إليه في الجولات السابقة لـ«محادثات جدة»، بما يمهد للانتقال الديمقراطي الشامل.

وقال في منشور على منصة «إكس» إنه «استمع إلى أكثر من 100 من النشطاء في المجتمع المدني السوداني بالعاصمة كمبالا، كان إحساسهم بالحاجة الملحة للسلام»، ودعوا إلى «إيصال فوري للمساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء، إلى جانب حماية المدنيين».

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن بيريلو بدأ الاثنين الماضي جولة تشمل «أوغندا، وكينيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية»، ليجتمع مع شركاء إقليميين رئيسيين بغرض «الدفع بالجهود الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر في السودان، وتجنب مزيد من الفظائع الجماعية وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والشديدة للشعب السوداني ورسم مسار يتيح الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية».

وأضافت، في بيان، أن المبعوث الخاص سيجتمع بالحكومات الشريكة لتنسيق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات وبناء الضغط اللازم لحماية المدنيين وإسكات السلاح وتسهيل الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.

وتأتي جولة بيريلو الجديدة، وهي الثانية له للمنطقة، بعد تعثر استئناف مفاوضات بين طرفي النزاع في السودان الجيش و«الدعم السريع» في منبر جدة، كان من المقرر أن تنطلق في مايو (أيار) الحالي.

ومن جهة ثانية، أكد المبعوث الأميركي لدى لقائه، الثلاثاء، عضو مجلس السيادة السابق، رئيس حركة تحرير السودان «المجلس الانتقالي» الهادي إدريس، في كمبالا، عزم الوساطة على تيسير جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى وقف للعدائيات، يمهد لانطلاق عملية سياسية شاملة.

بدوره، اقترح إدريس على المبعوث الأميركي الضغط لإقرار هدنة لمدة 3 أيام في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» لتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودور الحركات المحايدة في حماية القوافل الإنسانية والتجارية لدخول ولايات دارفور.

وعلى صعيد ميداني، أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الأربعاء، الاستنفار العام في الفاشر بعد ورود معلومات عن نية «الدعم السريع» اجتياح المدينة.

وأضاف حاكم دارفور، في بيان على منصة «إكس»: «من طرفنا نعلن استنفاراً عاماً للدفاع عن الأنفس البريئة وممتلكات المواطنين في الفاشر».

وأردف: «التحرك من أجل الدفاع عن النفس والمال والعِرض أمر تكفله كل القوانين السماوية والأرضية».

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال الجيش السوداني إنه كبّد «قوات الدعم» خسائر «فادحة» في الأرواح والعتاد خلال تصديه لهجومها على الفاشر. واتهم الجيش، في بيان، «الدعم» بأنها «حاولت ترويع المواطنين الآمنين بقصف معسكرات النازحين وتدمير البنية التحتية» في الفاشر.

وردّت «قوات الدعم السريع» على بيان الجيش بالقول إنها تصدت لهجوم من الجيش، واستولت على 5 مركبات عسكرية بكامل عتادها، وكبّدت قوات الجيش خسائر فادحة في الأرواح.


الحكومة المصرية تُوسع مشروعاتها التنموية في سيناء مع استمرار «حرب غزة»

مدينة طابا جنوب سيناء (وزارة النقل المصرية)
مدينة طابا جنوب سيناء (وزارة النقل المصرية)
TT

الحكومة المصرية تُوسع مشروعاتها التنموية في سيناء مع استمرار «حرب غزة»

مدينة طابا جنوب سيناء (وزارة النقل المصرية)
مدينة طابا جنوب سيناء (وزارة النقل المصرية)

تتوسع الحكومة المصرية في الإعلان عن مشروعات تنموية بشبه جزيرة سيناء، في وقت تستعر فيه المعارك الإسرائيلية على حدودها مع قطاع غزة، وسط توجه يعدّ عملية التنمية بسيناء «ضماناً للأمن القومي» المصري.

وبعد نحو أسبوعين من إعلان «اتحاد القبائل العربية»، وهو تجمع قبلي دشن في سيناء، بناء مدينة جديدة تحمل اسم «السيسي»، في «العجرة» بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، أعلن وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، تفاصيل مشروعات تنموية جديدة، من بينها إنشاء ميناء بحري في «طابا»، بجانب إطلاق 8 مناطق لوجيستية.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مخططات التنمية في سيناء تتضمن إنشاء ميناء بحري جديد في طابا، بوصفه جزءاً من الممر اللوجيستي الاستراتيجي الرابط بين طابا والعريش، مشيراً إلى تأسيس شركة مصرية جديدة تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع «هيئة قناة السويس» لإدارته.

وأكد وزير النقل، أن الميناء البحري في طابا سيكون بأقصى الحدود الشرقية على بعد كليومتر واحد فقط من الحدود مع إسرائيل: «ويأتي تدشينه في إطار اقتصادي وتنموي مع وجود بعد آخر مرتبط بالأمن القومي».

مسار محور طابا - العريش (وزارة النقل المصرية)

وتنفذ «النقل» عملية إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط حديدي يمتد من طابا إلى بورسعيد، ويرتبط بشبكة السكك الحديدية بالبلاد، يمر عبر العريش وبئر العبد ومنطقة شرق بورسعيد بطول 500 كيلومتر.

ويأتي الميناء ضمن خطة لتحويل المنطقة إلى مركز استراتيجي لنقل البضائع من آسيا إلى أفريقيا وأوروبا، والعكس، وفق عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، النائب فايز أبو حرب، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»: «ثقته في قدرة الدولة على الالتزام بالانتهاء من المشروع بالكامل بغضون الأعوام الثلاثة المحددة مدةً للتنفيذ».

ويؤكد عضو مجلس الشيوخ أن «تنمية سيناء لا تنفصل عن حماية الأمن القومي المصري، خاصة بعد القضاء على الإرهاب خلال السنوات الماضية»، مشدداً على «التصدي لأي مخططات خارجية تضر بمصر عبر بوابة سيناء».

وحذرت مصر، في أكثر من مناسبة، من محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء، وعدّت ذلك «تصفية للقضية الفلسطينية».

ويكتسب الميناء الجديد والمناطق اللوجيستية التي يجري العمل على إنشائها أهمية كبيرة لكونها تأتي مستوعبة للزيادة السكانية المتوقعة في سيناء خلال السنوات المقبلة، وفق مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، الدكتور أحمد الشامي، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المشروعات الجديدة تستهدف دعم الصناعة وجذب الحركة السياحية.

الإعلان عن تدشين مدينة جديدة باسم السيسي في سيناء (عضو مجلس النواب مصطفى بكري - فيسبوك)

وأضاف أن موقع ميناء طابا الاستراتيجي سيختصر مدة العبور بين مصر والأردن سواء للأفراد أو البضائع، بجانب إمكانية الاستفادة من الميناء لسرعة الوصول إلى السعودية من المنطقة نفسها، بما يعزز الحركة التجارية بين الدول العربية المتشاركة في «خليج العقبة».

وهو رأي يدعمه، شيخ مشايخ شمال سيناء، عيسى الخرافين، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع «يعول عليه أبناء سيناء في توفير آلاف فرص العمل، ضمن مشروعات التنمية الجاري تنفيذها»، لافتاً إلى وجود «أجواء إيجابية» مع معدلات التنفيذ المرتفعة بالمشروعات الخاصة بالمناطق اللوجيستية والخط الحديدي لنقل البضائع من طابا إلى العريش.

وخلال الإعلان عن مسار الممر اللوجيستي «طابا – العريش» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد وزير النقل أن الممر «يساهم في ربط مناطق الإنتاج الصناعي، والزراعي، والتعديني، والخدمي، بالموانئ البحرية، بوسائل نقل سريعة ونظيفة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية».

وأضاف أن الممر يمتد «باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق، لكونه جزءاً من طريق النقل العربي التي ستخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الأفريقية»، في وقت تنفذ فيه الوزارة بالتزامن، عملية تطوير وإعادة تأهيل لـ«ميناء العريش البحري»، والتي تتضمن إنشاء أرصفة جديدة وحواجز أمواج، مع إقامة رصيف سياحي بطول ألف متر، وعدة أرصفة للبضائع.

سانت كاترين ومنطقة التجلي الأعظم في سيناء (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ويشير شيخ مشايخ شمال سيناء، إلى تأكيدات المسؤولين لأبناء القبائل «بأن الهدف من الميناء في طابا سيكون إنزال البضائع ونقلها في حاويات عبر القطارات إلى ميناء العريش»، مؤكداً اهتمام أهل سيناء بالمشروع بعدّه مؤدياً إلى مزيد من المشروعات التي توفر عمالة لأبنائهم بعد سنوات عانت فيها سيناء الإهمال وعدم وجود أي فرص عمل حقيقية.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار لرئيس الجمهورية بالترخيص بالانتفاع من مساحة شاطئية (نحو 1.5 فدان) في محافظة شمال سيناء لإنشاء مشروعات لتحلية مياه البحر. وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن ذلك يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 المستهدف تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف البيان، أن الحكومة تستهدف أيضاً نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تغطيتها.


بريطانيا ترفع مساعدتها لليمن إلى 175 مليون دولار

لندن زادت مساعدتها لليمن لاحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة بسبب سلوك الحوثيين (سبأ)
لندن زادت مساعدتها لليمن لاحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة بسبب سلوك الحوثيين (سبأ)
TT

بريطانيا ترفع مساعدتها لليمن إلى 175 مليون دولار

لندن زادت مساعدتها لليمن لاحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة بسبب سلوك الحوثيين (سبأ)
لندن زادت مساعدتها لليمن لاحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة بسبب سلوك الحوثيين (سبأ)

أعلنت المملكة المتحدة تعزيز مساعدتها لليمن لتصل إلى ما يقارب 175 مليون دولار، وهو ما يكفي لتوفير الغذاء لأكثر من 850 ألف شخص وعلاج 700 ألف طفل من سوء التغذية، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إلى لندن.

وإذ يطمح بن مبارك إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون اليمني مع لندن، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية والتعاون الدولي عن زيادة كبيرة في تمويل المساعدات لليمن لمعالجة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

رئيس الحكومة اليمنية عقد مباحثات في لندن مع وزير الخارجية البريطاني (الحكومة البريطانية)

ومن شأن هذا التمويل الجديد أن يساعد خلال السنة المالية 2024 - 2025 في توفير الغذاء لأكثر من 850 ألف شخص، وعلاج 7000 ألف طفل ممن يعانون سوء التغذية، وفق ما أعلنه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال اجتماعه، الأربعاء، مع رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك.

وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أنه بمرور تسع سنوات من الصراع، يعاني الشعب اليمني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث منع الحوثيون منذ استيلائهم على السلطة بشكل غير قانوني في عام 2014، وصول المساعدات إلى من هم في أشد الحاجة إليها في شمال اليمن، وهاجموا البنية التحتية النفطية، وبالتالي حرموا الحكومة اليمنية من مصدر رئيسي للإيرادات.

وفي الآونة الأخيرة، قال البيان إن هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، تهدد برفع تكاليف الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية في المنطقة، وتؤثر على الشعب اليمني، حيث يستورد اليمن أكثر من 70 في المائة من المواد الغذائية الأساسية عبر موانئ البحر الأحمر.

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مستقبلاً في لندن رئيس الحكومة اليمنية بن مبارك (الحكومة البريطانية)

وأضاف البيان أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن يعانون التقزم بسبب سنوات من سوء التغذية، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة الإنسانية.

وتقدر الزيادة البريطانية في تمويل المساعدات لليمن بـ58 في المائة، حيث وصل المبلغ المرصود إلى 139 مليون جنيه إسترليني (نحو 175 مليون دولار).

ومن المقرر أن يقدم المبلغ من خلال شركاء مثل برنامج الأغذية العالمي و«يونيسيف» ومنظمات أخرى للمساعدة في إنقاذ الأرواح في اليمن من خلال دعم تقديم خدمات حيوية. ومن الأمثلة على ذلك، ستقدم المملكة المتحدة تحويلات نقدية للمساعدة في توفير الغذاء إلى ما يصل إلى 864 ألف شخص، ودعم 500 من مراكز الرعاية الصحية بتوفير الأدوية واللقاحات والمكملات الغذائية التي يحتاج إليها 700 ألف طفل ممن يعانون سوء تغذية حاداً.

يشار إلى أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من مليار جنيه إسترليني من المساعدات لليمن منذ عام 2015، وفي السنة المالية الماضية، هدفت البرامج الإنسانية البريطانية إلى توفير الغذاء لما لا يقل عن 100 ألف شخص شهرياً، بالإضافة إلى دعم 400 من مراكز الرعاية الصحية، وعلاج 22 ألف طفل ممن يعانون سوء التغذية.

وأوضح بيان الخارجية أن الوزير كاميرون ناقش مع بن مبارك ما يمكن للمجتمع الدولي أن يبذله من مزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، والتصدي لهجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن الدولي، والحاجة إلى دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء سنوات من الصراع في اليمن.

بن مبارك طلب زيادة التعاون مع لندن في المجالات كافة (الحكومة البريطانية)

ونقل البيان عن ديفيد كاميرون قوله: «يعاني الشعب اليمني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ بات أكثر من نصف السكان في حاجة إلى المساعدة الإنسانية مع استمرار الصراع في عامه التاسع».

وأضاف كاميرون: «أدت أفعال الحوثيين إلى تفاقم هذه الأزمة الإنسانية من خلال منعهم وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها في شمال اليمن، ومهاجمتهم السفن التجارية في البحر الأحمر؛ الأمر الذي يهدد برفع أسعار الإمدادات الحيوية».

وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه ممن يؤمنون إيماناً راسخاً بمفعول المساعدات، وأن المملكة المتحدة تكثف جهودها لمعالجة الأزمة في اليمن، إلا أنه استدرك بأن هناك حاجة إلى أن يفعل المجتمع الدولي الشيء نفسه لإحداث فرق حقيقي.

ووفقاً لبيان الخارجية البريطاني، قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك عقب وصوله إلى المملكة المتحدة إنه يقدر عالياً زيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة المتحدة لليمن، وفي المستقبل، وأكد أنه من الضروري توسيع العلاقات لتشمل الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات.

وبالنظر إلى موقع اليمن الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، قال بن مبارك إن ذلك يجعله مركزاً جذاباً للتجارة والاستثمار، داعياً إلى التعاون الاقتصادي الأكثر قوة بين بلاده والمملكة المتحدة، بما في ذلك في قطاعات مثل الطاقة والزراعة ومصائد الأسماك والتصنيع، حيث سيولد ذلك فرص العمل والنمو.

وأضاف: «إن مواطنينا من الشباب حريصون على أن تتوافر لهم الفرص، ويمكننا من خلال الشراكات والدعم المناسبين بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً».

رئيس الحكومة اليمنية مجتمعاً مع وزير الدفاع البريطاني (سبأ)

في السياق نفسه، بحث رئيس الحكومة اليمنية مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والكومنولث اللورد طارق أحمد، الأزمة الإنسانية، وأزمة البحر الأحمر، والطموح المشترك في عملية تقودها الأمم المتحدة سعيا لتحقيق سلام مستدام في اليمن، وفق ما أورده البيان البريطاني.

إلى ذلك، أفاد الإعلام اليمني الرسمي بأن بن مبارك، بحث مع وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، التطورات في اليمن والمنطقة، ومجالات الدعم والتعاون الثنائي في مجال الدفاع بين البلدين.

وبحث الجانبان، بحسب وكالة «سبأ»، التطورات في البحر الأحمر على ضوء تهديد ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية، وفرص تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.


نائب وزير الخارجية البريطاني: سنعمل مع السعودية لدعم متضرري الأزمات والحروب

وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا لدى توقيعه شراكة تمويل مع رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض
وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا لدى توقيعه شراكة تمويل مع رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض
TT

نائب وزير الخارجية البريطاني: سنعمل مع السعودية لدعم متضرري الأزمات والحروب

وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا لدى توقيعه شراكة تمويل مع رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض
وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا لدى توقيعه شراكة تمويل مع رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض

شدد نائب وزير الخارجية، وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا، أندرو ميتشل، على أن الرياض ولندن ماضيتان قدماً لتعزيز الدعم للمتضررين من نزاعات الحروب والاضطرابات والكوارث الطبيعية، في فلسطين والسودان والصومال وغيرها، وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في مختلف بقاع العالم، مؤكداً على إدانة بلاده الأدلة المتزايدة على ارتكاب الفظائع ضد المدنيين في السودان.

وقال ميتشل في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش زيارته الأخيرة للرياض ضمن أعمال الحوار الاستراتيجي السعودي البريطاني: «كجزء من الحوار، ستعمل المملكتان على تعزيز الدعم للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع من خلال زيادة كبيرة في المشاريع المشتركة التي تعالج بعض أكبر الأزمات التنموية والإنسانية الدولية».

ولفت إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بلاده، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، أعلنا عن مبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار لمكافحة ارتفاع مستويات سوء التغذية في الصومال، ما سيدعم 50 ألف طفل، مشيراً إلى أن الرياض ولندن، التزمتا بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار من التمويل المشترك لتعزيز أعمال الإغاثة من المجاعة والدعم الإنساني في الصومال والسودان.

ووفق ميتشل، فإن المملكتين، التزمتا بالفعل بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار من التمويل المشترك، الذي يقدم مساعدات حيوية، ويقدم الإغاثة من المجاعة والدعم الإنساني في الصومال والسودان.

وحول حجم المساعدات المشتركة، وطبيعة المساعدات البريطانية المخطط لها في عام 2024، قال ميتشل: «أنفقت المملكة المتحدة 15.4 مليار جنيه إسترليني على المساعدات في عام 2023، أي ما يعادل 0.58 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. ويفترض أن يبلغ إنفاق المساعدة الإنمائية الرسمية نحو 0.5 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، إلى أن تسمح الظروف المالية بالعودة إلى 0.7 في المائة».

الأزمة السودانية

وعلى صعيد الأزمة الإنسانية السودانية، قال ميتشل إن «الحرب التي تتواجه فيها القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)، حرب غير مبررة على الإطلاق، مع تجاهل تام للشعب السوداني. ونحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان محاسبتهم. ولا ينبغي لأي من الأطراف المتحاربة أن يكون له أي دور في السلطة في السودان الديمقراطي المستقبلي».

وتابع: «قمت بزيارة الحدود التشادية السودانية في مارس (آذار)، للقاء بعض الفارين من العنف والجوع في دارفور. وأعلنت هناك أن المملكة المتحدة ستضاعف تقريباً مساعداتها للسودان للفترة بين عامي 2024 و2025 إلى 89 مليون جنيه إسترليني. وسيوفر هذا التمويل مساعدات طارئة ومساعدات غذائية منقذة للحياة، خاصة للأشخاص الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها في السودان. ويشمل ذلك خدمات التغذية والنظافة والمياه لنحو 500 ألف طفل دون سن الخامسة».

ولفت نائب وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده ستعمل مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير السلع الغذائية المتنوعة، وتشمل الحبوب والبقول والزيوت والملح.

وزاد: «طوال فترة النزاع، واصل مشروع (السودان خالٍ من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) الذي تموله المملكة المتحدة للعمل على حماية النساء والفتيات. وتقدم المملكة المتحدة مبلغاً إضافياً قدره 4.95 مليون جنيه إسترليني حتى مارس 2026؛ بهدف دعم 100.000 امرأة وفتاة إضافية بخدمات الوقاية والاستجابة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبذلك يصل إجمالي الدعم البريطاني إلى 19.95 مليون جنيه إسترليني».

إيصال المساعدات الإنسانية

وفي سياق الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، من الأهمية بمكان، وفق ميتشل، أن تصل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وأن يتمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى ما يحتاجون إليه بشدة، ويتم تقديمه بأكثر الطرق فعالية ممكنة، مبيناً أن الكتاب الأبيض للتنمية الدولية، يؤكد من جديد «التزامنا بإعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة ووضعهم في قلب الجهود الإنسانية».

وأضاف: «نحن نقوم بدورنا لضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك من خلال تمويلنا الأساسي متعدد السنوات لوكالات الأمم المتحدة وحركة الصليب الأحمر والشركاء الإنسانيين الآخرين. إن الكتاب الأبيض واضح بشأن التزامنا، بالشراكة مع أولئك الذين يفهمون الاحتياجات والحقائق المحلية بشكل أفضل».

وتابع ميتشل: «لهذا السبب التزمنا بنشر استراتيجية تحدد كيفية دعم المملكة المتحدة للقيادة المحلية في مجالات التنمية والمناخ والطبيعة والعمل الإنساني. وستكشف الاستراتيجية كيف يمكن أن تتغير مشاركتنا ومصطلحاتنا وتنفيذنا ونهجنا تجاه المخاطر لدعم الشراكات المحلية لتقديم خدمات أكثر فعالية لمن هم في أمس الحاجة إليها».

الانتهاكات في السودان

وفي حديث ذي صلة، شدد ميتشل على أن بلاده تدين الأدلة المتزايدة على ارتكاب الفظائع ضد المدنيين في السودان، بما في ذلك في دارفور؛ حيث تحمل بعض أعمال العنف كل سمات التطهير العرقي، حيث قال: «إننا نتبع كل السبل الدبلوماسية للضغط على الأطراف المتحاربة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وحماية المدنيين، والالتزام بعملية سلام مستدامة وذات معنى».

وقال الوزير البريطاني: «نريد عودة جميع الأفراد العسكريين إلى ثكناتهم، وإعلان وقف إطلاق النار، وفتح المجال أمام المجتمع المدني للمسار السياسي للسلام».


سجن قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية

طفل يشارك في فعالية للجماعة الحوثية التي تستقطب السكان وتدفعهم للمشاركة في الصراع (أ.ف.ب)
طفل يشارك في فعالية للجماعة الحوثية التي تستقطب السكان وتدفعهم للمشاركة في الصراع (أ.ف.ب)
TT

سجن قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية

طفل يشارك في فعالية للجماعة الحوثية التي تستقطب السكان وتدفعهم للمشاركة في الصراع (أ.ف.ب)
طفل يشارك في فعالية للجماعة الحوثية التي تستقطب السكان وتدفعهم للمشاركة في الصراع (أ.ف.ب)

أعلنت منظمات دولية وأممية عن استمرار أزمة التعليم في اليمن، وقالت إن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدارس، فيما تضاعف الجماعة الحوثية من جهودها التعبوية لدفع السكان لإلحاق أطفالهم بالمعسكرات الصيفية، حيث قامت بحبس عدد من القاصرين الذين رفضوا الاستمرار في تلك المعسكرات.

وقالت مصادر يمنية محلية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) إن قيادات عليا في الجماعة الحوثية كثفت من نزولها الميداني لمتابعة سير أعمال الدورات في المراكز الصيفية، إلى جانب زياراتها للمراكز الامتحانية للشهادة الأساسية؛ لحث الطلاب على الالتحاق بالمراكز الصيفية بعد إنهاء الامتحانات، وإطلاق وعود لهم بمساعدة من يلتحق بتلك المراكز على النجاح.

أطفال في أحد المراكز الصيفية التي تستخدمها الجماعة الحوثية للتعبئة الطائفية وتجنيد المقاتلين (إعلام حوثي)

وتشهد مديرية عتمة، غرب المحافظة، جهوداً مكثفة في أعمال التعبئة التي يتولى مهامها قادة أمنيون، يعقدون لقاءات ميدانية متواصلة منذ مطلع الشهر الجاري مع أعيان وأهالي المديرية، وإلقاء خطابات تحثهم على إلحاق الأطفال بالمراكز الصيفية.

وأقدم القيادي الحوثي أحمد الجرموزي المكنى «أبو يحيى»، والمعين من قبل الجماعة نائباً لمدير أمن مديرية عتمة، على اختطاف ستة أطفال بين 12 و15 عاماً من منازلهم في منطقة مخلاف بني بحر، وأودعهم سجن أمن المديرية الذي يسيطر عليه؛ بسبب هروبهم من المراكز الصيفية التي كان تم إلحاقهم بها.

ويشكو أهالي المديرية من أن أطفالهم أبلغوهم بتلقيهم تعليمات تحرضهم ضد أولياء أمورهم، وتحضهم على تقديم طاعة زعيم الجماعة الحوثية على طاعة آبائهم وأمهاتهم.

وأرجعت المصادر اهتمام الجماعة الحوثية بتجنيد أطفال مديرية عتمة بسبب مواقف سكانها المناهضة للجماعة، ورفضهم التعاون معها أو الاستجابة إلى دعواتها، مذكّرة بأنها شهدت أعمال مقاومة مسلحة منذ 8 أعوام.

فرص تعليم ضائعة

مع إعلان «اليونيسف»، أخيراً، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح، أكدت منظمة الدبلوماسية الحديثة أن أزمة التعليم في اليمن لا تزال مستمرة على الرغم من الهدنة المستمرة منذ عامين، وأن ملايين الأطفال خارج المدارس في اليمن.

ونقلت الدبلوماسية الحديثة عن منظمة «إنقاذ الطفولة» أنها عجزت عن حماية حق الأطفال الأساسي في الحصول على تعليم آمن وجيد وشامل، فبعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، أصبح التأثير على تعلم الأطفال ورفاههم شديداً. وبات هناك أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة، وهو ما يمثل 39 في المائة من السكان في سن الدراسة.

النزوح والأوضاع المعيشية الصعبة دفعا آلاف الأطفال اليمنيين إلى سوق العمل (غيتي)

وقال الباحث داغ إنجي أولستن، الذي أعد التقرير للمنظمة: «يجب ألا ننسى المعاناة الهائلة وفرص التعلم الضائعة التي يعاني منها الأطفال في العديد من الأزمات الأخرى التي لا تحظى بنفس الاهتمام العالمي، بما في ذلك في أماكن مثل مالي والسودان واليمن».

وأعرب أولستن عن مخاوف جدية لا تتعلق بشأن رفاهية الأطفال اليمنيين فحسب؛ بل بإمكانية تعافي اقتصاد البلاد، الأمر الذي له بالغ الأثر في أزمة التعليم؛ إذ يقلل من فرص توفير الحماية للأطفال، ويزيد من معدلات عمالتهم وزواجهم في سن مبكرة.

ووفقاً للتقرير، فإن ثلث العائلات التي شملها البحث، أُجبِر فيها طفل واحد على الأقل على ترك المدرسة خلال العامين الماضيين، بينما أفاد أكثر من 58 في المائة من الآباء بأن تعليم أطفالهم لم يتحسن، حتى بعد سريان الهدنة.

وعزا تراجع إمكانية الحكومة في دعم التعليم إلى ما وصفه بديناميكيات الصراع المستمر التي جعلت من الصعب تحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى عدم قدرتها توفير رواتب كافية للمعلمين، وموارد تعليمية، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، بينما يوجد 1.3 مليون طفل نازح في البلاد تزداد احتمالية تسربهم من المدرسة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم.

وأبدت المنظمة قلقاً من أنه، ومع توفر حلول عاجلة لمأساة النزوح، فإن الأطفال النازحين يواجهون مخاطر متزايدة لانقطاع التعليم، تعرض مستقبلهم للخطر، وديمومة الفقر وعدم الاستقرار.

أطفال نازحون في مدينة الخوخة على الساحل الغربي لليمن يتلقون مساعدات غذائية لعائلاتهم (أ.ف.ب)

وعدّت المنظمة الفقر عاملاً رئيسياً في التسرب من المدارس، فانعدام الأمن الغذائي دفع أكبر عدد من الأطفال إلى ترك المدرسة خلال العامين الماضيين، وكشف أكثر من 44 في المائة من مقدمي الرعاية والأطفال الذين شملهم استطلاعها عن أن الحاجة إلى دعم توليد دخل أسرهم كانت السبب الرئيسي وراء التسرب من المدارس.

مدارس خارج الجاهزية

أعربت منظمة الدبلوماسية الحديثة عن قلقها من استمرار عمالة الأطفال في اليمن، وما تمثله من مخاطر كبيرة على رفاهية الأطفال ونموهم، داعية الحكومة اليمنية والدول المانحة والجهات الإنسانية الفاعلة إلى الالتزام بشكل عاجل بعملية سلام متجددة، وضمان حماية المدارس، وزيادة كبيرة في المساعدات لنظام التعليم في اليمن.

وكانت «اليونيسف» جددت، الأسبوع الماضي، حديثها عن التأثيرات التي لحقت بالأطفال والمدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية والنظام التعليمي منذ سيطرة الجماعة الحوثية على أجزاء واسعة من البلاد في 2015، ما قلل من فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وأوضحت «اليونيسف» أنه كان للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثير بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكافة الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

دمار كبير لحق بآلاف المدارس اليمنية وتحول بعضها إلى ثكنات عسكرية أو مخيمات للاجئين (أ.ف.ب)

وأوردت إحصائيات عن تعرض 2.916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) للضرر الكلي أو الجزئي، أو استخدامها لأغراض غير تعليمية، إلى جانب ما يواجهه الهيكل التعليمي من العوائق المتزايدة المتمثلة في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس.

وأغلقت المدارس أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا»، خلال معظم أيام الدراسة للأعوام الدراسية ما بين 2019 و2021، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لنحو 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.


انقلابيو اليمن يشددون القيود على تحركات السياسيين

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)
TT

انقلابيو اليمن يشددون القيود على تحركات السياسيين

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)

بعد سنوات من تقييد الحوثيين أنشطة الأحزاب السياسية في مناطق سيطرتهم، فرضوا قيوداً صارمة على تحركات السياسيين الذين يعيشون في تلك المناطق، من بينها الحصول على موافقة مسبقة للسفر إلى الخارج، وتحديد مدتها، وتسليم ملخص للأنشطة واللقاءات التي سيعقدونها.

وذكرت مصادر حزبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وبعد أن سمحوا بإعادة فتح مقرات فروع الأحزاب في مناطق سيطرتهم ألزموا هذه الأحزاب بعدم ممارسة أي نشاط دون الحصول على موافقة مخابراتية مسبقة، وألا يتعارض أي نشاط مع توجهاتهم، أو يحمل رؤية لا تتطابق مع خطابهم السياسي تجاه الداخل والخارج.

قيود الحوثيين حوّلت صنعاء إلى بيئة طاردة للسياسيين والنشطاء (إعلام حكومي)

ووفق المصادر، فإن القيادي الحوثي علي القحوم مكلف بمهمة التعامل مع الأحزاب وأنشطتها بمساعدة مندوبين من جهاز مخابرات الجماعة الذين يحضرون كل اللقاءات والفعاليات، ويرصدون مواقف وآراء تلك القيادات.

وهدّد القيادي القحوم، وفق المصادر، أكثر من مرة بعض الأحزاب بإغلاق مقراتها، وحظر أنشطتها؛ استناداً إلى نقاشات جانبية عبّر فيها بعض هذه القيادات عن معارضتهم لممارسات الحوثيين، ومنها القيود التي يفرضونها على عمل وتنقل النساء.

رقابة صارمة

أوضح قيادي حزبي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن قيود الحوثيين كثيرة ومتعددة، حيث يتحكمون بالأرصدة البنكية للأحزاب هناك وطريقة إنفاقها، وأن سحب أي مبلغ من تلك الأرصدة يتطلب الحصول على إذن مسبق من مخابرات الجماعة التي تتولى دراسة الطلب، والتأكد من بنود الصرف قبل الموافقة.

وبالأساس يستهدف هذا الإجراء، وفق المصدر، جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في تلك المناطق، وكذلك الحزب «الاشتراكي»، حيث تستخدم الجماعة هذا الأمر لفرض مواقف على الأحزاب مما يتطابق مع خطابها وتوجهاتها.

وبيّن المسؤول الحزبي الذي طلب حجب بياناته، أن أياً من قادة الأحزاب لا يمكنه مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين إلا متخفياً، حتى يصل مناطق سيطرة الحكومة، ودون ممارسة أي نشاط عام علني، أو اللقاء بأي سياسيين أو ناشطين حتى لا يكون فرصة للملاحقة الأمنية.

جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء الأكثر استهدافاً من الحوثيين (إعلام محلي)

أما إذا كان الشخص السياسي أو الحزبي يريد السفر إلى الخارج، فإن عليه تقديم طلب بذلك إلى المخابرات الحوثية التي تدرس الطلب الذي يتضمن الغرض من السفر، والمواضيع التي ستتم مناقشتها، حيث يحصل الشخص على مدة زمنية محددة لا تتجاوز عشرة أيام، وفي حال تأخره عن ذلك الموعد، فإنه ملزم بالإبلاغ مسبقاً، وسيخضع للاستجواب عند العودة لتقديم مبررات مقنعة للتأخير.

وأكد القيادي الحزبي أن القيود الحوثية تضاعفت مؤخراً، وأن الجماعة باتت أكثر عدوانية تجاه أي نشاط حزبي، ولهذا تستخدم اسم مجموعة من الأحزاب الهامشية التي فرختها لإصدار بيانات تأكيد لمواقفها وخطواتها، فيما تلتزم بقية الأحزاب الصمت في كثير من الأحيان، لكنها ترغم في بعض الأوقات على إصدار بيانات التأييد، كما أن قادتها يخضعون لرقابة مشددة على تحركاتهم وفي مواقع سكنهم.

استهداف الجميع

ذكر قيادي حزبي آخر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مخابرات الحوثيين تفرض القيود نفسها على الناشطين في مجال السلام والوساطات المحلية، وأنه إلى جانب اعتراض هؤلاء في الطرقات وإخضاعهم للاستجواب المكثف، إذا ما قرروا السفر دون الحصول على إذن مسبق، فإن الجماعة تمنع وكالات تأجير السيارات من نقلهم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة على سفرهم.

وقال القيادي الحزبي الذي طلب حجب بياناته حفاظاً على سلامته، إن اثنين من كبار الناشطين في مجال الوساطة المحلية لفتح الطرقات بين المدن لم يتمكنا من السفر أخيراً للمشاركة في فعالية عن جهود السلام استضافتها إحدى العواصم العربية بسبب عدم رد مخابرات الحوثيين على طلب الحصول على موافقة على السفر.

محاولات متواضعة من الحزب «الاشتراكي» اليمني لمقاومة قيود الحوثيين (إعلام محلي)

وإلى جانب إغلاق وتجميد أنشطة كل المنظمات غير الحكومية التي كانت تعمل في مجال حقوق الإنسان أو في التنمية الشبابية باستثناء منظمة وحيدة تعمل على تبييض انتهاكات الجماعة، أكد المصدر أن الحوثيين استحدثوا منظمات تتبع جهاز مخابراتهم، وبالتالي أصبحت هذه المنظمات شركاء محليين للمنظمات الإغاثية الدولية، وكذلك للمنظمات الحقوقية الدولية؛ لأنه لا يوجد غيرها في تلك المناطق.

بدوره، أكد البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد أنه لم يحصل على موافقة للسفر للخارج للعلاج بعد إصابته بجلطة مفاجئة اتهم الحوثيين بالوقوف وراءها، من خلال وضع مادة غير معروفة في أحد المشروبات للتخلص منه.

وأكد المحامي عبد الفتاح الوشلي أن الجلطة التي تعرض لها النائب حاشد كانت محاولة اغتيال ناعم نتيجة سم قاتل وضع له في مشروب العصير أو الشاي أو ما شابه، وقال إنهم استخدموا السم للتخلص منه؛ لأن هذه الطريقة هي أنجع الطرق التي لن تثير أي شكوك أو شبهات بأنه قتل مسموماً.

وأضاف المحامي الوشلي: «لقد نجا حاشد من الموت بأعجوبة؛ لأن جرعة السم كانت قوية وفتاكة وكافية لقتله في وقت قصير جداً، بل وقتل ثلاثة أشخاص بجانبه لو شربوا من الكأس نفسها».


تقرير: الأردن يحبط محاولة تهريب أسلحة... ويقبض على خلية «إخوانية»

ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر جابر الحدودي الأردني بالقرب من نقطة تفتيش نصيب السورية (رويترز)
ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر جابر الحدودي الأردني بالقرب من نقطة تفتيش نصيب السورية (رويترز)
TT

تقرير: الأردن يحبط محاولة تهريب أسلحة... ويقبض على خلية «إخوانية»

ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر جابر الحدودي الأردني بالقرب من نقطة تفتيش نصيب السورية (رويترز)
ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر جابر الحدودي الأردني بالقرب من نقطة تفتيش نصيب السورية (رويترز)

كشف مصدران أردنيان مطلعان لـ«رويترز»، أن الأردن أحبط مؤامرة يشتبه أن إيران تقف خلفها لتهريب أسلحة إلى المملكة، وذلك لمساعدة معارضين للحكم الملكي على تنفيذ أعمال تخريبية.

وقال المصدران للوكالة إن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة «حماس».

وأضافا أنه تم ضبط الأسلحة عندما ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم أردنيون من أصول فلسطينية، في أواخر مارس (آذار).

وتأتي المؤامرة والاعتقالات، اللذان لم ترد أي تقارير بشأنهما قبل ذلك، وسط توترات شديدة في الشرق الأوسط جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ضد حركة «حماس».

وتشكل «حماس» جزءا من «محور المقاومة» المناهض لإسرائيل الذي تتزعمه طهران ويضم فصائل عدة متحالفة معها.

وطلب المصدران الأردنيان عدم الكشف عن هويتيهما، ورفضا الكشف عن الأعمال التخريبية التي كان يتم التخطيط لها وأشارا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقالا إن «المؤامرة كانت تستهدف زعزعة استقرار الأردن الذي يمكن أن يصبح نقطة توتر إقليمية في أزمة غزة، إذ يستضيف قاعدة عسكرية أميركية ويشترك في الحدود مع إسرائيل، وكذلك سوريا والعراق» حيث توجد فصائل متحالفة مع إيران.

ولم يحدد المصدران الأسلحة التي تم ضبطها خلال العملية في مارس، لكنهما قالا إن الأجهزة الأمنية أحبطت في الأشهر القليلة الماضية عددا من المحاولات من جانب إيران وجماعات متحالفة معها لتهريب أسلحة «من بينها ألغام كلايمور ومتفجرات سي4 ومتفجرات سيمتكس وبنادق كلاشنيكوف وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات».

وتابعا: «شهر يونيو (حزيران) 2023 أصبحوا يهربون أسلحة وزادت كثيرا ومن بينها ألغام فردية ومتفجرات (زي إل سي4) ومسدسات غلوك وأخيرا هربوا كاتيوشا 107 ملم».

ووفقا للمصدرين الأردنيين، كان معظم التدفق السري للأسلحة إلى الأردن موجها إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

لكنهما قالا إن بعض الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تم ضبطها في مارس، كانت موجهة للاستخدام في الأردن من قِبل خلية تابعة لـ«الإخوان المسلمين» متحالفة مع «حماس».

وأوضح أحد المصدرين، وهو مسؤول مطلع على الأمور الأمنية، أن «الخطر الجديد هو دخول أسلحة»، مشيرا إلى أن «الأسلحة هذه يضعونها في حفر تسمى نقاطا ميتة ويحددون موقعها على (جي بي إس) ويصورون مكانها ويخبرون رجالهم أن يذهبوا ويحصلوا على الأسلحة من الموقع»، في إشارة إلى الطرق التي يتبعها المهربون في العمليات.

ووفقا للمصدرين، تعتقد السلطات الأردنية أن إيران والجماعات المتحالفة معها مثل «حماس» و«حزب الله» في لبنان تحاول تجنيد شبان متطرفين من جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن من أجل الأهداف المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، في محاولة لتوسيع شبكة طهران الإقليمية من القوى المتحالفة معها.

من جهته، أكد ممثل بارز لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن أن بعض أعضاء الجماعة اعتقلوا في مارس وبحوزتهم أسلحة، لكنه قال إن أيا كان ما فعلوه فلم يكن بموافقة الجماعة، مضيفا أنه يعتقد أنهم كانوا يهربون الأسلحة إلى الضفة الغربية وليس بهدف تنفيذ عمليات في الأردن.

كما قال ممثل الجماعة الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر: «هناك حوار بين (الإخوان) والسلطات. إنهم (السلطات) يعلمون أنه إذا كانت هناك أخطاء فلم تصدر عن جماعة (الإخوان المسلمين) بل عن أفراد فقط وليست من سياسة جماعة الإخوان».

وقال قيادي آخر في الجماعة طلب عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز» إن أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم كانوا ممن تم تجنيدهم من قِبل نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» صالح العاروري، الذي كان العقل المدبر لعمليات «حماس» في الضفة الغربية من منفاه في لبنان.

وقُتل العاروري في ضربة جوية بطائرة مسيرة في بيروت في يناير (كانون الثاني)، وهو هجوم يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل نفذته.

وخلال العام الماضي، قال الأردن إنه أحبط الكثير من المحاولات التي قام بها متسللون مرتبطون بالجماعات الموالية لإيران في سوريا، والذين قال الأردن إنهم عبروا حدودها بقاذفات صواريخ ومتفجرات، وتمكنوا من إدخال بعض الأسلحة من دون أن يتم اكتشافها. ونفت طهران أن تكون وراء مثل هذه المحاولات.


الرئاسة المصرية: السيسي يشارك في القمة العربية لتوحيد المواقف

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
TT

الرئاسة المصرية: السيسي يشارك في القمة العربية لتوحيد المواقف

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

قالت الرئاسة المصرية اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في القمة العربية المقررة بالبحرين، في إطار حرص القاهرة على التنسيق وتوحيد المواقف «في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية».

وذكر متحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن مشاركة السيسي في القمة، المقررة غداً (الخميس)، في المنامة، تأتي أيضاً في ظل «التحديات الكبيرة» التي تواجهها المنطقة العربية على مختلف المستويات.

وأشار البيان إلى أن القمة ستناقش الحرب الإسرائيلية على غزة وجهود حلحلة الأزمة الحالية، معتبراً أن المأساة الإنسانية في القطاع تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح «بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي».


مصر تتمسك بـ«إيقاف الخدمات» عن الأجانب غير المقيدين رسمياً

يحصل اللاجئون من بعض الجنسيات على نفس امتيازات المصريين في التعليم والصحة (مفوضية الأمم المتحدة)
يحصل اللاجئون من بعض الجنسيات على نفس امتيازات المصريين في التعليم والصحة (مفوضية الأمم المتحدة)
TT

مصر تتمسك بـ«إيقاف الخدمات» عن الأجانب غير المقيدين رسمياً

يحصل اللاجئون من بعض الجنسيات على نفس امتيازات المصريين في التعليم والصحة (مفوضية الأمم المتحدة)
يحصل اللاجئون من بعض الجنسيات على نفس امتيازات المصريين في التعليم والصحة (مفوضية الأمم المتحدة)

جددت وزارة الداخلية المصرية تأكيدها على «إيقاف جميع الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين»، حال عدم التقدم للحصول على «تراخيص الإقامة»، قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

وجاء تذكير «الداخلية» بموعد إيقاف الخدمات عن الأجانب غير الحاصلين على تصاريح بالإقامة، ببيان رسمي (الثلاثاء)، ضمن سعي الحكومة المصرية لحصر أعداد المقيمين الأجانب بشكل دقيق، بعد الإعلان عن تقديرات بوجود ما يزيد عن 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بسبب «ظروف عدم الاستقرار في دول المنطقة».

وطلبت الحكومة من اللاجئين والمقيمين تسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أجل الحصول على «بطاقة تسجيل» يتم بموجبها استمرار حصولهم على الخدمات المختلفة من دون مشكلات، في وقت تقدر فيه الحكومة تكلفة استضافة اللاجئين والمقيمين بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

تأخر الحكومة في هذه الخطوة لا يعني التقليل من المحاولات المبذولة لتقنين أوضاع المقيمين داخل مصر، وفق عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة سهام مصطفى التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق القانون على جميع الموجودين داخل الأراضي المصرية.

وأضافت: «لا يوجد دولة في العالم تسمح بإقامات غير قانونية لأشخاص وافدين من الخارج»، وبالتالي فكل شخص جاء لمصر عليه الالتزام بتطبيق القوانين المصرية، لافتة إلى وجود ضوابط واضحة قانوناً للوجود بالبلاد سواء للسياحة أو للإقامة المؤقتة أو للعمل، وهو ما يجب الالتزام بتطبيقه على الجميع من دون استثناءات.

وأقر وزير الداخلية المصري الصيف الماضي تعديلات تسمح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة بالبلاد لمدة خمس سنوات لغير السياحة، حال تملك عقار أو أكثر بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أميركي، على أن يحصل مالك العقار الذي لا يقل عن مائة ألف دولار على إقامة لمدة ثلاث سنوات.

ويُمنح مالك العقار الذي تقل قيمته عن خمسين ألف دولار إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد، في حين يحصل من يودع وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار على إقامة لمدة ثلاث سنوات.

يحصل اللاجئون على امتيازات عدة في قطاع الصحة، والتعليم، وغيرهما، وفق المسؤولة الإعلامية المساعدة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، لمياء عبد العال لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن هذه الخدمات تقدم بشكل كامل بالمجان لبعض الجنسيات التي يعامل أصحابها نفس معاملة المصريين.

وسجلت المفوضية حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 605 آلاف لاجئ منهم ما يزيد عن 328 ألف سوداني غالبيتهم وصلوا بعد اندلاع الحرب العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 156 ألف سوري، وما يناهز 41 ألف لاجئ من جنوب السودان.

تشير عبد العال إلى زيادة أكثر من الضعف في عدد اللاجئين المسجلين بالمفوضية بشكل رسمي منذ اندلاع الأحداث في السودان، لافتة إلى أن أرقام اللاجئين كانت أقل من 300 ألف شخص حتى نهاية أبريل 2023.

وتؤكد عضوة مجلس النواب أن نسبة الزيادة المسجلة رسمياً، يجب أن تدفع لإعادة النظر في الضوابط الموجودة لاستقبال الوافدين، ومدى قدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية الناتجة عن استضافتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة عالمياً.

وكان وزير العمل، حسن شحاتة، أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء مطلع العام الجاري أن عدد اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية «بسيط ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة»، في حين رصدت الحكومة تمركز 56 في المائة من الأجانب في 5 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، وفق تقديرات وزارة الصحة المعلنة مطلع العام الجاري.

وتشدد البرلمانية المصرية على ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة لكل الأجانب الموجودين في البلاد، سواء كانوا لاجئين أو مقيمين، بما يسمح بالتعامل مع احتياجاتهم، وفي نفس الوقت يراعي البعد الأمني حال حدوث أي مشكلات.


زلازل إثيوبيا تثير مخاوف مصرية من انهيار «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

زلازل إثيوبيا تثير مخاوف مصرية من انهيار «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

أثار وقوع زلزال جديد في إثيوبيا على حوض نهر «أومو»، بالقرب من موقع سد «جيبي 3»، مخاوف مصرية من أن تمتد تلك الزلازل لمنطقة «سد النهضة»، الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات مصر والسودان. وبينما تباينت تقديرات خبراء المياه المصريين في حجم تأثير تلك الزلازل على «سد النهضة»، أجمعوا على «خطورة انهياره».

وشهدت إثيوبيا، الاثنين، زلزالاً متوسطاً بقوة 4.9 بمقياس ريختر بالقرب من موقع سد «جيبي 3» على نهر أومو وبعمق 10 كيلومترات. ووفق ما نشره خبير المياه المصري وأستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، فإن «سد (جيبي 3) الذي وقع الزلزال بالقرب منه، بدأ تشغيله في 2015، ويبعد 700 كيلومتر عن (سد النهضة)»، وأشار إلى أنه «سبق أن وقع زلزال بقوة 5 ريختر في المكان نفسه يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».

ويقع حوض نهر «أومو» في جنوب إثيوبيا، ويتجه نحو بحيرة «توركانا» في كينيا، ويبلغ ارتفاع السد 244 متراً، ويعدُّ الأعلى في العالم، ويولد 1870 ميغاواط.

وسبق أن حذرت مصر والسودان من مخاطر جيولوجية قد تؤدي إلى مشكلات في بنية «سد النهضة»، وطالبت دولتا مصب نهر النيل بضرورة مشاركة إثيوبيا في وضع إجراءات تشغيل وملء السد.

وفسر شراقي المخاوف المصرية بأن «إثيوبيا من أكثر الدول التي تعاني انجراف التربة، كما أن سد النهضة والبحيرة التابعة له يوجدان على فوالق من العصر الكمبري، ما قد يزيد أيضاً من احتمالات انهياره لو تعرضت المنطقة لزلازل كبيرة».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يزيد خطورة الزلازل في حوض نهر (أومو) الإثيوبي أن مكان الزلزال يقع في جنوب منطقة الأخدود الأفريقي الذى يقسم إثيوبيا نصفين، وهي أكثر المناطق الأفريقية تعرضاً للزلازل والبراكين».

خريطة نشرها خبير المياه المصري عباس شراقي توضح نشاط الزلازل في إثيوبيا

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» منذ عام 2011 بداعي توليد الكهرباء، لكن دولتي المصب مصر والسودان تخشيان من تأثر حصتاهما من مياه نهر النيل، وأبدت إثيوبيا «تعنتاً» في مسار المفاوضات الخاصة بالسد، كما أشار وزير الري المصري هاني سويلم، الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فشل آخر جولة للمفاوضات.

في المقابل، قلل أستاذ الموارد المائية في مصر الدكتور نادر نور الدين من وجود مخاطر للزلازل الأخير على «سد النهضة»، وقال إن «الزلزال الذي وقع في حوض نهر أومو ليس له تأثير، خصوصاً وأن الطبيعة الجغرافية بإثيوبيا جبلية وعبارة عن هضاب تقلل من مخاطر الزلازل»، وأشار إلى أن «منطقة الوادي المتصدع تمر في الجنوب الإثيوبي بالقرب من كينيا، وبالتالي تبعد كثيراً عن منطقة بني شنقول المقام عليها (سد النهضة) بأكثر من 700 كيلو متر».

وحول المخاوف من تأثير الأنشطة البركانية والزلازل على «سد النهضة»، وضّح نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم نسمع عن نشاط زلازل في منابع حوض نهر النيل، سواء في منطقة الهضبة الاستوائية بالقرب من بحيرة فيكتوريا، أو في الهضبة الإثيوبية»، وأشار إلى أن «الشركة الإيطالية المنفذة لمشروع السد الإثيوبي، من قبلها الدراسات الأميركية التي قدمت في خمسينات القرن الماضي حول مشروع (سد النهضة)، قدمت دراسات كافية حول المنطقة المقام عليها السد، بالتالي من الناحية الجغرافية والجيولوجية لا توجد مخاطر على السد الإثيوبي».

وبينما استبعد أستاذ الموارد المائية في مصر خطر الزلازل على «سد النهضة»، فإنه لم ينف وجود مخاطر تحيط ببنية السد، مشيراً إلى أن «الخطر الحقيقي الذي يعرض السد الإثيوبي للانهيار، حدوث فيضانات كبيرة للمياه في منطقة الهضبة الإثيوبية بكميات ضعف كمية الفيضانات الحالية، المقدرة بنحو 50 مليار متر مكعب من المياه»، لافتاً إلى أن «المخاوف المصرية من السد ليست إنشائية، لكنها تتمثل في مخاطر ملء السد في سنوات الجفاف، وفي عملية التشغيل الكاملة لضمان وصول حصتها المائية كاملة».

ووفق خبير المياه المصري عباس شراقي، عدَّ أن «هناك دراسات كثيرة أثبتت وجود مخاطر لسد النهضة، فضلاً عن أن معامل الأمان فيه منخفض جداً، ولا تتعدى 1.5 درجة بمقياس ريختر»، عاداً أن «هذا ما يجعل السد الإثيوبي الأكثر عرضةً للانهيار».

وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت إثيوبيا الانتهاء من حوالي 95 بالمائة من إنشاءات «سد النهضة»، استعداداً لـ«الملء الخامس»، الذي يتوقع أن يكون في فترة الفيضان المقبلة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وتعتمد مصر بشكل كبير وحصري على مياه نهر النيل، حيث يوفر أكثر من 98 في المائة من احتياجات البلاد المائية، كما تخصص القاهرة نحو 75 في المائة من مواردها المائية للزراعة، وفقاً لبيانات وزارة الري المصرية.