مصادر فلسطينية: هدوء بين السلفية وحماس قد يتوج بالعودة إلى اتفاق 2013

حركة الجهاد تسعى إلى دور في أي صفقة تبادل محتملة بين حماس وإسرائيل

تسعى حركة الجهاد الإسلامي لدور في أي صفقة تبادل محتملة بين حركة حماس وإسرائيل، بخلاف الصفقة السابقة التي تولت حماس إدارتها بالكامل من دون أي تدخل من أي طرف.
وقال القيادي في حركة الجهاد خالد البطش، خلال وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان، إن ملف تبادل الأسرى «يجب ألا يكون بيد فصيل واحد، بل بيد المقاومة التي تحملت أعباء المعركة». وتابع البطش: «أي نتائج لجهة تحرير الأسرى من سجون الاحتلال ستكون للكل الفلسطيني وليس لفصيل محدد». وأردف: «كان يمكن للجهاد الإسلامي وغيرها من الفصائل أن تأسر جنودا إسرائيليين».
ويرى البطش أن مشاركة الجميع في إدارة هذا الملف من شأنها منع «تكرار الخطأ السابق بنسيان أحد من المعتقلين، كما حدث مع الأسيرة لينا الجربوني».. في إشارة إلى الصفقة السابقة التي أبرمتها حماس مع إسرائيل، وأطلقت الحركة الإسلامية بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لديها، مقابل نحو ألف أسير فلسطيني.
وتتطلع حركة حماس إلى عقد صفقة جديدة مع إسرائيل مقابل جنود أسرى لديها لم يعرف بعد عددهم، أو ما إذا كانوا أحياء.
ويعتقد في إسرائيل أن حماس تحتجز على الأقل، جثتين لجنديين تم أسرهما خلال حرب غزة الأخيرة، لكن الحركة لمحت مرارا إلى أن لديها عددا أكبر وإلى أن أحدهم أو أكثر قد يكونون أحياء وليسوا جثثا.
وساد الغموض مصير جنديين اختفيا في حرب غزة، واحد تمكنت منه حماس في معركة الشجاعية الشهيرة والثاني اختطف عبر نفق داخل منطقة رفح.
واستخدمت إسرائيل كمية نيران هائلة لقتل الجنود ومختطفيهم من دون أن يتضح مصيرهم النهائي.
وتطالب حماس الآن بثمن كبير مقابل الإفصاح عن أي معلومات حول ما لديها، قبل الدخول في مفاوضات مع إسرائيل.
وحاولت إسرائيل خلال مفاوضات القاهرة بشأن وقف الحرب، دمج ملف الجنود مع ملفات وقف النار لكن الوفد الفلسطيني المفاوض رفض ذلك.
وحتى الآن ظل الملف مغلقا، إذ أعلنت إسرائيل أن جنودها مفقودين وقتلى، لكن عائلاتهم تضغط لمعرفة مصيرهم.
وقال البطش: «الملف لم يفتح بعد، وهمنا الآن هو كيف نحرر الأسرى». ودعا إلى تفعيل الهيئات والمؤسسات الوطنية الخاصة بالأسرى، قائلا: «إن قضية فلسطين ستبقى حية ومركزية، طالما أن رموزها معتقلون في سجون الاحتلال».
إلى ذلك، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات بين التيار السلفي في قطاع غزة وحركة حماس تشهد تقدما يمكن أن يفضي إلى العودة إلى اتفاق 2013.
وكانت العلاقة بين حماس والتيار السلفي ساءت إلى حد كبير بعد اتهامات من السلفيين لحماس بنقض اتفاق سابق معهم يقضي بالتهدئة بين الطرفين، انتقاما لما وصفوه بهزيمة قوات موالية لها (حماس) في مخيم اليرموك على يد تنظيم داعش.
وجاءت اتهامات السلفيين لحماس بعدما اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للحركة الأسبوع الماضي نحو 51 عنصرا سلفيا من مناطق مختلفة من قطاع غزة، إثر تفجيرات جديدة استهدفت مواقع حساسة، في منحى آخر خطير ضمن المواجهة بين الطرفين وأثار القلق من نشر فوضى جديدة.
وبدأت حماس الاعتقالات بعد ظهور تيار مناصر لـ«داعش» ولاحتلال مخيم اليرموك في سوريا ويحرض ضد حماس.
وبحسب مصادر فإنه يجري الآن التوسط من جهات داخلية وخارجية من أجل تثبيت اتفاق سابق يتضمن منح السلفيين حرية العمل السياسي والدعوي والاجتماعي، إضافة إلى وقف عمليات الاعتقال والملاحقة كافة، وتشكيل هيئة مشتركة لمتابعة أي إشكاليات قد تقع وتتسبب في إحداث أزمات جديدة، والتزام الجماعات السلفية بالتهدئة وقرارات حكومة حماس في هذا السياق وما تجمع عليه الفصائل، ووقف التصريحات من جانبهم التي تقوم على التخوين والتكفير ضد حماس أو حكومتها، وعدم تنفيذ أي أعمال عدوانية داخلية في القطاع والالتزام بالحوار الدائم.