واشنطن تعلن أنها اختبرت بنجاح صاروخاً فرط صوتي

طائرة أميركية تحمل صاروخاً فرط صوتي (أرشيفية - رويترز)
طائرة أميركية تحمل صاروخاً فرط صوتي (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تعلن أنها اختبرت بنجاح صاروخاً فرط صوتي

طائرة أميركية تحمل صاروخاً فرط صوتي (أرشيفية - رويترز)
طائرة أميركية تحمل صاروخاً فرط صوتي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الجيش الأميركي، أمس (الثلاثاء)، أنّه اختبر بنجاح، للمرة الثانية، صاروخاً فرط صوتي، في تجربة تسعى من خلالها الولايات المتّحدة إلى اللحاق بركب الصين وروسيا اللتين سبقتاها في مجال تطوير هذا النوع من الصواريخ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت «وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدّمة» (داربا)، الذراع العلمية للجيش الأميركي، في بيان، إنّ الصاروخ أُطلق من طائرة في أثناء تحليقها وقطع مسافة تزيد على 300 ميل بحري (550 كلم) بسرعة بلغت خمسة أضعاف سرعة الصوت (6100 كلم-ساعة على الأقلّ) ووصل إلى ارتفاع يناهز 20 ألف متر.
وهذه ثاني تجربة يُجريها الجيش الأميركي على صاروخ «هاوك» (HAWC) الذي يعمل بالدفع الهوائي، أي إنّه يستخدم الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي لتعزيز عملية احتراق الوقود.
وحسب «داربا» فإنّ التجربة السابقة التي أُجريت في سبتمبر (أيلول)، جرت على نفس هذا النوع من الصواريخ لكنّ عملية إطلاقه تمّت يومها بواسطة قاذفة من نوع مختلف.
ووفقاً لشبكة «سي إن إن» فإنّ التجربة أُجريت في منتصف مارس (آذار) لكنّ واشنطن أبقتها طي الكتمان تجنّباً لأي تصعيد بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وفي معرض تعليقه على عملية الإطلاق قال أندرو نويدلر، مدير برنامج «هاوك»، إنّ «هذه التجربة على صاروخ (هاوك) من شركة (لوكهيد مارتن) برهنت على نجاح طراز ثانٍ من شأنه أن يتيح لمقاتلينا اختيار السلاح الأفضل لفرض سيطرتهم على ساحة المعركة».

وبالإضافة إلى صواريخ «هاوك» يطوّر البنتاغون أيضاً طائرة شراعية فرط صوتية أطلق عليها اسم «آرو» (السهم)، لكنّ أول اختبار لهذه الطائرة جرى في أبريل (نيسان) 2020 مُني بالفشل.
والصواريخ الفرط صوتية مصمَّمة للتحليق بسرعات عالية وعلى ارتفاعات منخفضة ويمكنها أيضاً أن تغيّر اتجاهها في أثناء الرحلة، الأمر الذي يجعل عملية اعتراضها أكثر صعوبة بالمقارنة مع الصواريخ التقليدية أو حتى الباليستية التي تتبع مساراً خطّياً يمكن توقّعه وبالتالي اعتراضها بسهولة أكبر.
وفي أغسطس (آب) اختبرت الصين صاروخاً فرط صوتي دار دورة كاملة حول الأرض في المدار قبل أن يسقط على هدفه الذي لم يخطئه سوى ببضعة كيلومترات.
وأكّدت موسكو الشهر الماضي أنّ قواتها استخدمت في أوكرانيا صاروخين فرط صوتيين، استهدف الأول مستودعاً للوقود في جنوب هذا البلد والآخر مخزناً للصواريخ والذخيرة يقع تحت الأرض بالقرب من إيفانو فرانكيفسك في غرب أوكرانيا.
وتُعد روسيا أكثر دولة متقدّمة في مجال تطوير الصواريخ الفرط صوتية، تليها الصين التي تطوّر هذه التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، حسب خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي.
وبحسب المصدر نفسه فإنّ فرنسا وألمانيا وأستراليا والهند واليابان تعمل على تطوير أسلحة فرط صوتية، في حين تجري إيران وإسرائيل وكوريا الجنوبية أبحاثاً أساسية حول هذه التكنولوجيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».