مفتي الجمهورية اللبنانية يؤكد العمل على «إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة»

في انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي والمجالس الإدارية

عناصر من الجيش اللبناني في قرية خريبة أمس يحملون جثمان الجندي علي العلي الذي قتل في مواجهات مع جماعات متشددة في أغسطس الماضي بعد تسلم جثته أخيرا (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني في قرية خريبة أمس يحملون جثمان الجندي علي العلي الذي قتل في مواجهات مع جماعات متشددة في أغسطس الماضي بعد تسلم جثته أخيرا (رويترز)
TT

مفتي الجمهورية اللبنانية يؤكد العمل على «إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة»

عناصر من الجيش اللبناني في قرية خريبة أمس يحملون جثمان الجندي علي العلي الذي قتل في مواجهات مع جماعات متشددة في أغسطس الماضي بعد تسلم جثته أخيرا (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني في قرية خريبة أمس يحملون جثمان الجندي علي العلي الذي قتل في مواجهات مع جماعات متشددة في أغسطس الماضي بعد تسلم جثته أخيرا (رويترز)

أجريت يوم أمس انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمجالس الإدارية في كل المناطق اللبنانية، بناء على دعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي أكد أنها ستساهم في «إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة».
وقد حضر الانتخابات في بيروت، إلى جانب أعضاء الهيئة الناخبة، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والمفتي دريان ووزراء ونواب. وقال سلام، بعد الإدلاء بصوته: «هو يوم وفجر جديد، نتابعه بعد أن كنا في الصيف الماضي قد انتخبنا بجو ديمقراطي سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، وفتحنا صفحة جديدة».
وأكد رئيس الحكومة أنّ «الاعتدال والوسطية هي من العناصر الأساسية التي نعتمد عليها في مسيرتنا، وقد لمسنا في الأشهر الماضية مواقف وإجراءات لسماحة المفتي، تؤكد على أن الاعتدال هو السبيل الوحيد لنا جميعا لتعزيز ديننا ولتعزيز ممارستنا لهذا الدين على أفضل وجه».
من جهته، قال دريان: «تقوم الهيئات الناخبة لأعضاء المجلس الشرعي والمجالس الإدارية في بيروت وفي كل المحافظات اللبنانية بالانتخابات من أجل إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة، ونطوي بذلك صفحة الماضي ونتطلع إلى المستقبل وإلى مشاريعنا وإلى اهتماماتنا التي تعزز من دور دار الفتوى وتعزز من أداء مؤسساتنا الوقفية».
ووصف دريان يوم الانتخابات بـ«المحطة التاريخية»، قائلا: «هذه هي العملية الانتخابية الشفافة، وقد طلبت من الجميع في دار الفتوى وفي الأوقاف الإسلامية أن يكون عملهم عملا تنظيميا، ويمتنع على أي أحد أن يتدخل فيها، سواء كان ذلك لمصلحة سياسية معينة، أو لمصلحة جهة سياسية أخرى».
وأضاف: «أعلنت مرارا وتكرارا، إنني لن أتدخل في الانتخابات التي تجرى اليوم، وإنني سوف أكون على مسافة واحدة من الجميع، وسأكون مع جميع الفائزين في التطوير والعمل الجاد على صعيد مأسسة دار الفتوى والأوقاف الإسلامية بشكل صحيح، لا عودة إلى الوراء أبدا، لا عودة إلى الانقسام وإلى التفرق وإلى التشرذم، دار الفتوى اليوم هي دار جامعة لكل المسلمين ولكل اللبنانيين، وهذه هي مسيرتها التي بدأناها معا».
وشدّد دريان: «نحن في دار الفتوى منسجمون تماما مع رئاسة مجلس الوزراء، وعلى تفاهم تام مع الرئيس سلام لما فيه مصلحة المسلمين، ولما فيه مصلحة اللبنانيين، وندرك تماما الأعباء الثقيلة التي نتحملها معا في المهام التي نقوم بها».
والانتخابات هي الأولى التي تجرى منذ انتخاب المفتي دريان في شهر أغسطس (آب) الماضي بعد خلافات سياسية بين المفتي السابق محمد رشيد قباني وبعض الجهات السياسية، على رأسها «تيار المستقبل» الذي كان له الثقل الأبرز في لوائح المرشحين في انتخابات أمس. وكان الانقسام قد أدى إلى إنتاج مجلسين شرعيين، أحدهما برئاسة قباني والثاني المدعوم من المستقبل ومعظم رؤساء الحكومة السابقين.
وبينما تتألف الهيئات الناخبة في جميع المحافظات من رؤساء الحكومة السابقين والحاليين، إضافة إلى الوزراء والنواب السنة وقضاة الشرع، يتكون المجلس الشرعي الأعلى من رئيس هو مفتي الجمهورية ونائب للرئيس ينتخب من بين أعضائه، ومن أعضاء طبيعيين وأعضاء منتخبين وأعضاء يعينهم مفتي الجمهورية. أما أعضاء المجالس المنتخبون فهم: ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال، منهم واحد من عكار، وأربعة من محافظة الجنوب، منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون، واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع. وتنتخب كل منطقة أعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي، أما الأعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فإن عددهم يوازي ثلث عدد الأعضاء المنتخبين ويختارهم خلال أسبوع من تاريخ تصديق نتائج الانتخاب ويكونون من الفئات التالية: القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية، والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا، والقضاة العدليون والإداريون السنة من الدرجات الخمس العليا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.