أجريت يوم أمس انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمجالس الإدارية في كل المناطق اللبنانية، بناء على دعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي أكد أنها ستساهم في «إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة».
وقد حضر الانتخابات في بيروت، إلى جانب أعضاء الهيئة الناخبة، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والمفتي دريان ووزراء ونواب. وقال سلام، بعد الإدلاء بصوته: «هو يوم وفجر جديد، نتابعه بعد أن كنا في الصيف الماضي قد انتخبنا بجو ديمقراطي سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، وفتحنا صفحة جديدة».
وأكد رئيس الحكومة أنّ «الاعتدال والوسطية هي من العناصر الأساسية التي نعتمد عليها في مسيرتنا، وقد لمسنا في الأشهر الماضية مواقف وإجراءات لسماحة المفتي، تؤكد على أن الاعتدال هو السبيل الوحيد لنا جميعا لتعزيز ديننا ولتعزيز ممارستنا لهذا الدين على أفضل وجه».
من جهته، قال دريان: «تقوم الهيئات الناخبة لأعضاء المجلس الشرعي والمجالس الإدارية في بيروت وفي كل المحافظات اللبنانية بالانتخابات من أجل إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة، ونطوي بذلك صفحة الماضي ونتطلع إلى المستقبل وإلى مشاريعنا وإلى اهتماماتنا التي تعزز من دور دار الفتوى وتعزز من أداء مؤسساتنا الوقفية».
ووصف دريان يوم الانتخابات بـ«المحطة التاريخية»، قائلا: «هذه هي العملية الانتخابية الشفافة، وقد طلبت من الجميع في دار الفتوى وفي الأوقاف الإسلامية أن يكون عملهم عملا تنظيميا، ويمتنع على أي أحد أن يتدخل فيها، سواء كان ذلك لمصلحة سياسية معينة، أو لمصلحة جهة سياسية أخرى».
وأضاف: «أعلنت مرارا وتكرارا، إنني لن أتدخل في الانتخابات التي تجرى اليوم، وإنني سوف أكون على مسافة واحدة من الجميع، وسأكون مع جميع الفائزين في التطوير والعمل الجاد على صعيد مأسسة دار الفتوى والأوقاف الإسلامية بشكل صحيح، لا عودة إلى الوراء أبدا، لا عودة إلى الانقسام وإلى التفرق وإلى التشرذم، دار الفتوى اليوم هي دار جامعة لكل المسلمين ولكل اللبنانيين، وهذه هي مسيرتها التي بدأناها معا».
وشدّد دريان: «نحن في دار الفتوى منسجمون تماما مع رئاسة مجلس الوزراء، وعلى تفاهم تام مع الرئيس سلام لما فيه مصلحة المسلمين، ولما فيه مصلحة اللبنانيين، وندرك تماما الأعباء الثقيلة التي نتحملها معا في المهام التي نقوم بها».
والانتخابات هي الأولى التي تجرى منذ انتخاب المفتي دريان في شهر أغسطس (آب) الماضي بعد خلافات سياسية بين المفتي السابق محمد رشيد قباني وبعض الجهات السياسية، على رأسها «تيار المستقبل» الذي كان له الثقل الأبرز في لوائح المرشحين في انتخابات أمس. وكان الانقسام قد أدى إلى إنتاج مجلسين شرعيين، أحدهما برئاسة قباني والثاني المدعوم من المستقبل ومعظم رؤساء الحكومة السابقين.
وبينما تتألف الهيئات الناخبة في جميع المحافظات من رؤساء الحكومة السابقين والحاليين، إضافة إلى الوزراء والنواب السنة وقضاة الشرع، يتكون المجلس الشرعي الأعلى من رئيس هو مفتي الجمهورية ونائب للرئيس ينتخب من بين أعضائه، ومن أعضاء طبيعيين وأعضاء منتخبين وأعضاء يعينهم مفتي الجمهورية. أما أعضاء المجالس المنتخبون فهم: ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال، منهم واحد من عكار، وأربعة من محافظة الجنوب، منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون، واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع. وتنتخب كل منطقة أعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي، أما الأعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فإن عددهم يوازي ثلث عدد الأعضاء المنتخبين ويختارهم خلال أسبوع من تاريخ تصديق نتائج الانتخاب ويكونون من الفئات التالية: القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية، والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا، والقضاة العدليون والإداريون السنة من الدرجات الخمس العليا.
مفتي الجمهورية اللبنانية يؤكد العمل على «إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة»
في انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي والمجالس الإدارية
مفتي الجمهورية اللبنانية يؤكد العمل على «إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة