طريق إلى داخل عالم إيلينا فيرانتي المجهول

ترى فيرانتي أن الكاتب، في إشارة إلى فيرجينيا وولف، «مجموعة متعددة من الكيانات شديدة الحساسية تتركز جميعها في اليد التي تمسك بالقلم»

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
TT

طريق إلى داخل عالم إيلينا فيرانتي المجهول

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

قبل عامين، قبلت إيلينا فيرانتي الدعوة لإلقاء ثلاث محاضرات أمام حشد من الجمهور في بولونيا بإيطاليا. وكان الطلب الموجه لفيرانتي واسعاً باتساع المحيط، فقد طلب منها المنظمون الحديث في أي شيء قد يثير اهتمام جمهور عام. بعد ذلك، وقعت الجائحة، وتوقفت الحياة العامة.
ومع ذلك، كانت فيرانتي قد كتبت النصوص بالفعل. ونتيجة لذلك، جرى تسليم النصوص متأخراً، أواخر عام 2021، من جانب ممثلة تدعى مانويلا ماندراتشيا، التي تضطلع بدور فيرانتي. ويوجد جزء من الحدث بالفعل على «يوتيوب»، حيث يمكن للمرء مشاهدة ماندراتشيا في دور فيرانتي، وهي تتحدث أمام جمهور يرتدي أفراده أقنعة. وتظهر في الحدث ماندراتشيا وشعرها يضيء باللون الأرجواني تحت أضواء المسرح، وتبدو المحاضرات جديرة بإلقاء نظرة عليها - وهي مصممة للإلقاء الشفوي باللغة الأم لفيرانتي - خصوصاً وهي تنبض بالحياة لإلقائها على لسان بشري.
وتبدو حقيقة أن الجسم المتحدث لا ينتمي إلى فيرانتي بمثابة قمة الرأس الجليدي أمام القراء المتحدثين بالإنجليزية، فهي كاتبة تكتب تحت اسم مستعار لجمهور من القراء الناطقين بالإنجليزية، الأمر الذي يخلق ثلاث طبقات من الترجمة الفورية، ناهيك عن القراء الذين ربما يطلعون اليوم على المحاضرات المتألقة التي ترجمتها إلى الإنجليزية المترجمة التي تتعاون مع فيرانتي منذ أمد طويل، آن غولدستاين.
وتتضمن المحاضرات التي تحمل اسم «على الهامش: حول متع القراءة والكتابة»، كذلك محاضرة رابعة ألقيت في الأصل خلال مؤتمر منفصل من شخص آخر غير فيرانتي.
ترى فيرانتي أن الكاتب، في إشارة إلى فيرجينيا وولف، «مجموعة متعددة من الكيانات شديدة الحساسية تتركز جميعها في اليد التي تمسك بالقلم»، وتؤمن بأن الكاتب ليس كياناً متجسداً بقدر ما هو فيض من «الإحساس الخالص الذي يتغذى على الأبجدية اللغوية».
وربما انطلاقاً من هذا التصور، جاء اختيار فيرانتي عدم الكشف عن هويتها. وربما شجعها على ذلك جهود صحافي إيطالي كشف النقاب عن هويتها بالاعتماد على سجلات مالية وعقارية. وتذكرنا فيرانتي بالهبة التي تحملها مسألة مجهولية هوية الكاتب للقارئ. وتذكرنا كيف أنه يمكن للمرء التفاعل مع الكلمات والعبارات على نحو مفعم بالحياة، دونما الحاجة إلى النضال لسبر أغوار الضباب الذي يخلقه الاسم أو «العلامة التجارية» التي يمثلها الكاتب. (وحتى لو كانت الهوية المجهولة «علامة تجارية» في حد ذاتها هي الأخرى، فإنها على الأقل علامة تجارية تحمل خلفها قدراً أقل من الضجة والصخب).
على أي حال، أجابت الكاتبة بطريقتها الخاصة والسخية على سؤال: «من إيلينا فيرانتي؟»، وفي الحقيقة، الاسم في حد ذاته لا يبدو شيئاً بجانب المادة الثرية التي قدمتها فيرانتي للجمهور عبر سلسلة من المعلومات التي كشفتها عن نفسها عبر هذه المحاضرات، وكذلك عبر مجموعة أخرى من المقابلات والمراسلات أطلق عليها «فرانتوماغليا» نشرت في الأصل عام 2003، وترجمتها غولدستاين إلى الإنجليزية عام 2016.
الواضح أن الكاتبة الإيطالية الغامضة حظيت باهتمام دولي بفضل صورها الحميمة للحياة في نابولي والأنوثة والصداقة.
في إحدى المحاضرات، أشارت إلى دفتر ملاحظات احتفظت به عندما كانت مراهقة، فقد كتبت: «على الكاتب أن يعبر بالكلمات عن الدفقات التي يولدها وتلك التي يتلقاها من الآخرين». ومن المثير للاهتمام أن «الكاتب» جرى تصوره باعتباره ذكراً - افتراض تتشبث به فيرانتي في أماكن أخرى من الكتاب. ومن النقاط الأخرى اللافتة للنظر فكرة أن النثر «ترجمة للعنف إلى لغة». والملاحظ بالفعل أن خيال فيرانتي مليء بالقتال. كما أن المواجهات الجسدية في رواياتها - ليس فقط تلك التي تنطوي على اعتداء صارخ، وإنما كذلك تلك المتعلقة بالجنس والرومانسية والأسرة - غالباً ما تثير في النفس شعوراً بالنفور.
تكتب فيرانتي عن الموازنة ما بين تصورها للحدود - ضرورة البقاء داخل الهوامش المقبولة - والرغبة المحمومة نحو الفوضى والصخب. وتصبح قصص الحب مثيرة لفيرانتي في اللحظة التي تخرج فيها شخصية ما من شباك الحب، وتزداد الألغاز إثارة عندما تدرك أن الألغاز لن تحل، وتبدو لها القصص التي تدور حول بناء الشخصيات مرضية في اللحظة التي يتضح فيها أن إحدى الشخصيات لم يجرب بناؤها كما يجب.
في نظريتها حول الكتابة، تقف فيرانتي على النقيض من كاتبة مثل جوان ديديون التي تصر على أنها تكتب كي تتعرف على ما تعتقده وتؤمن به بداخلها. تقول: «لو أنني حظيت بمعرفة، ولو محدودة، لما يدور في ذهني ما كان ليبقى أمامي سبب يدعوني للكتابة».
أما في حالة فيرانتي، فإن الكتابة تبدو بمثابة نسخ معيب لما أطلقت عليه «موجة الدماغ». في رأي ديديون، يكسب المرء الكثير في رحلته من الذهن إلى القلم. أما فيرانتي، فترى أن ثمة الكثير يختفي دونما أثر خلال هذه الرحلة.
وتعد مجموعة محاضرات «على الهامش: حول متع القراءة والكتابة» بمثابة دراسة فلسفية حول طبيعة الكتابة بقدر ما تمثل مجموعة من الإرشادات العملية للكتابة. في إطار هذه المجموعة، تقدم فيرانتي نصائح للكتابة، لكنها لا تطرحها كنصائح، وإنما تعمل فقط على توضيح ما تعلمته في عالم الكتابة، وكيف ساعدها هذا الأمر (وبالتالي، ضمنياً كيف يمكن أن يعين هذا أي شخص آخر).
*خدمة «نيويورك تايمز»



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.