المشاورات اليمنية تبدأ نسج خريطة طريق لتعزيز مؤسسات الدولة

سفير الخليج لدى اليمن خلال عقده مؤتمرا صحافيا بمقر مجلس التعاون في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

بعد 6 أيام من النقاشات وبحث التحديات التي تواجه اليمن أرضاً وإنساناً، بدأ اليمنيون ينسجون الحلول ويضعون خريطة طريق يمنية– يمنية، تنقل البلاد من الوضع الراهن إلى الأمن والاستقرار.
«الوفاق» هو العنوان الأبرز الذي يرسم مشهد المشاورات اليمنية– اليمنية المنعقدة في أمانة مجلس التعاون الخليجي في يومها السابع، بحسب سرحان بن كروز المنيخر، رئيس بعثة دول الخليج في اليمن، الذي قال في نهاية اجتماعات أمس، إن «الجميع ومن دون استثناء متوافقون على أن ينتقلوا بوطنهم إلى يمن مستقر ومزدهر. نحن نعيش ونحتفل باليوم السابع من نجاح المشاورات».
وأضاف: «الجميع متفائلون ولا مجال للتوجس، الشعب اليمني يعلق آماله على ممثليه في هذه المشاورات، وقد بدأوا في نسج خريطة تنقلهم من الوضع الراهن إلى يمن آمن ومزدهر، سيجد كل الدعم من أشقائه في مجلس التعاون».
ولفت السفير الخليجي إلى أن اليمنيين «استكشفوا طيلة الأيام الماضية التحديات والمعوقات، بينما بدأوا يوم أمس مقابلة الحكومة اليمنية بكافة أعضائها. الجميع من دون استثناء همهم الوحيد كيف يسخِّرون كافة إمكانيات الدولة لخدمة المواطن في الداخل والخارج، وهم عازمون على تعزيز مؤسسات الدولة، وتمكينها من خدمة المواطن اليمني».
وجدد المنيخر تأكيد أن «الحل بأيدي اليمنيين أنفسهم، ولن يعارض المجلس ما اتفقوا عليه (...) الآن يعكفون في جلسات مفتوحة وموسعة مع الحكومة في كافة المحاور، ويشرعون بدءاً من اليوم (أمس) في وضع الحلول لنسج خريطة الطريق اليمنية- اليمنية التي جاءوا جميعاً لنسجها بحريتهم الكاملة».
ولفت رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن، إلى أن «المشاورات اليمنية- اليمنية ليست بديلاً عن أي مرجعيات ولا عن مفاوضات الأمم المتحدة، أو المبادرة الخليجية»؛ مبيناً أن «هذه المشاورات مسار يعزز فرص السلام والمفاوضات الأممية».
من جانبه، تحدث لطفي نعمان المشارك في المحور السياسي عن «مقاربة واقعية لكثير من الأمور المتعلقة بأداء الشرعية، وضرورة إصلاحها وتصحيحها، وهي مسألة محل إجماع طرحت في المناقشات».
وأوضح نعمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك من ينبه إلى الالتزام بالمرجعيات الدستورية والقانونية التي لا تخل بالإطار القانوني الموجود، ويقصد به الدستور اليمني الذي ينضوي تحت مظلته كل المكونات والأطراف السياسية اليمنية».
وأضاف: «اليوم (أمس) تم إجراء المناقشات حول الحلول، وأعيد تعريف التحديات، ومنها العلاقات ما بين مكونات الشرعية، والعلاقات ما بين الشرعية ودول تحالف دعم الشرعية، إلى جانب مواجهة الحوثي داخل ميادين المعارك في اليمن».
ووجه نعمان الشكر لأمانة مجلس التعاون الخليجي على إدارة الجلسات؛ لا سيما في المحور السياسي، بطريقة احترافية، «رغم الجدل اليمني المعتاد في حالة اليمننة»، على حد تعبيره.
وفي رده على سؤال حول توقعاته لنتائج المشاورات التي قاربت على الانتهاء، استعار لطفي نعمان مقولة السياسي الأميركي الشهير هنري كيسنجر، التي قال فيها: «من السهل تتبع مسار الأحداث، ومن الصعب توقع النتائج في نهاية المطاف».
وأضاف: «طبيعة اليمنيين عندما يلتقون يذوبون بعضهم في بعض؛ لكن عندما يخرجون من قاعات الاجتماعات يعودون إلى المعركة».
إلى ذلك، أكد عبد الكريم سعيد، عضو المحور الأمني، أن نحو 40 عضواً شاركوا في المشاورات المتعلقة بالمحور الأمني ومكافحة الإرهاب، يمثلون كافة المكونات ومحافظي المحافظات، باعتبارهم أعضاء اللجنة الأمنية في كل محافظة يمنية.
ولفت إلى أنه «تمت مناقشة التحديات، واستعراض الواقع الهش والاختلالات الأمنية والصعوبات في كل محافظة، وتم الجلوس مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لتبادل النقاش وطرح ما تم التوصل إليه خلال الجلسات، وسرد التحديات».
وتابع: «اليوم (أمس) نوقش وضع الحلول والتوصيات التي ستتبناها مخرجات المشاورات عن المحور الأمني، وتقع مسؤولية تطبيقها على أعضاء الحكومة لاتخاذ القرارات بشأنها، وإصلاح الخلل وتوحيد الصف الوطني، وإدماج القوى غير المشاركة في الحكومة، مع دعم الأشقاء في دول الخليج والمجتمع الدولي، لا سيما العناصر المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تعد مسؤولية دولية، فيما يتعلق بالإمكانات وتبادل المعلومات والخبرات».
وفيما يخص سير النقاشات ضمن المحور الأمني ومكافحة الإرهاب، أشار سعيد إلى أنها «جرت بتوافق كبير ومن دون صراعات بين المكونات الممثلة في الجلسات، وفي إطار اليمن الكبير؛ خصوصاً أن الوضع الأمني يمس الجميع، وينبغي الاتفاق عليه».
وأضاف: «تضمنت النقاشات ضعف المنظومة الأمنية في كافة المحافظات المحررة، وتعدد وازدواجية القرار الأمني، بسبب الانقسام في جبهة الشرعية، ونتج عنه تراجع في التنسيق الأمني وتبادل المعلومات والاتفاقيات ذات الصلة، إلى جانب ضعف الموارد المالية والبشرية والفنية التي تضررت بشكل أكبر مع الحرب، وتسببت في نقص البنية التحتية وتراجع الميزانية التشغيلية والإمكانات الفنية والتسليحية والرواتب».
وأفاد عبد الكريم سعيد بأن «الجانب العسكري ليس منفصلاً عن الجانب الأمني، وقد وضعنا رؤية تتضمن حلولاً، منها دمج التشكيلات العسكرية، والأجهزة الأمنية المتعددة، في المناطق المحررة».
وتابع: «من التحديات التي جرى طرحها: الاختراقات الأمنية للعدو، سواء الميدانية عبر الاغتيالات وزرع الخلايا، أو استغلاله للاتصالات التي لا تزال في صنعاء، وهي أكبر ضربة تتلقاها الشرعية، وربما تسببت في أكبر اختراق مهدِّد بسبب سيطرة الحوثي على البيانات وأجهزة الخدمة والرقم الوطني الدولي الذي يصعب نقله إلى عدن»؛ لافتاً إلى أنه تم «اقتراح إنشاء شركات اتصالات جديدة، ومخاطبة الجهات الدولية ذات العلاقة؛ لأن منظومة الاتصالات تعد من أكبر الأسلحة في يد الحوثي، وأكبر مصادر التمويل، إذ يجني منها ما يفوق 100 مليار ريال يمني».
وأشار عضو المحور الأمني إلى أنهم ناقشوا كذلك «انتشار التنظيمات الإرهابية، سواء كان (داعش) و(القاعدة)، أو جماعة الحوثي بعد تصنيفها مؤخراً جماعة إرهابية. وقد تمت مناقشة هذا المحور وإشباعه بكل حيادية وموضوعية».
وأضاف: «كذلك انتشار الفساد المالي والإداري في الأجهزة الأمنية، نوقش بكل جرأة وشفافية، في ظل حضور ممثلين عن المحافظات والأمن السياسي والاستخبارات، وسيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة وسط الحرب الدائرة في البلاد. وقد وضعت الحلول المناسبة لخيارات الشرعية والقوى المناهضة للحوثي، كما ناقشنا تحديات التهريب وانتشار السلاح والمخدرات، وأثره في تغذية الجماعات المتطرفة التي تستخدمها مصدر دخل لتمويل ميليشياتها وعملياتها الإجرامية».