الفائض في اللوائح الانتخابية اللبنانية يضع أصحابها أمام مسؤولية استنهاض الشارع

اللوائح الانتخابية تجاوزت الـ100 (الوكالة المركزية)

في قراءة سياسية متأنّية للفارق بين عدد اللوائح بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات النيابية في لبنان، وعددها 103 لوائح سُجّلت لدى وزارة الداخلية والبلديات، وبين اللوائح التي سُجّلت في دورة الانتخابات السابقة وعددها 77 لائحة، يتبيّن أن الزيادة بغالبيتها بقيت محصورة إلى حد كبير في الدوائر ذات الثقل السنّي، وتحديداً في دوائر بيروت الثانية: طرابلس - الضنية - المنية - عكار، وصيدا - جزين، مع الإشارة إلى أن الفائض في اللوائح في دوائر المتن الشمالي، وكسروان، والفتوح، وبيروت الأولى جاء نتيجة التبدُّل الذي طرأ على خريطة التحالفات، إضافةً إلى تعدُّد اللوائح المنتمية إلى قوى الثورة والتغيير بعد أن تعذّر عليها توحيد لوائحها.
فتعدُّد اللوائح في بيروت الثانية وعكار وطرابلس وصيدا وبشكل غير مسبوق، يعود بالدرجة الأولى إلى عزوف رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن الترشُّح وهو الأقوى بلا أي منافس في الشارع السنّي ويتمتع بانتشار انتخابي على كامل مساحة الوطن، إضافةً إلى عزوف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الأسبق تمّام سلام، وزميله في نادي رؤساء الحكومات فؤاد السنيورة، الذي يرعى اللائحة التي شُكّلت في بيروت الثانية برئاسة الوزير السابق القاضي خالد قباني.
كما أن عزوف الرئيس ميقاتي عن الترشُّح لا يحجب الأنظار عن رعايته المباشرة للّائحة التي شُكّلت في طرابلس برئاسة كريم كبّارة، نجل النائب محمد كبّارة، والأخرى في عكار وعلى رأسها المنسّق العام لتيار «العزم» هيثم عز الدين، فيما يشدّد الرئيس الحريري بتواصله مع قيادات «المستقبل» على عدم التدخُّل في تركيب اللوائح والنأي بأنفسهم عن الانخراط في الماكينات الانتخابية التابعة للوائح الانتخابية أو الترويج لهذه اللائحة أو تلك سواء في بيروت الثانية أو الدوائر الأخرى انسجاماً مع قراره بعزوفه عن خوض الانتخابات محذّراً، كما تقول مصادره، من إقحام «التيار الأزرق» في المنافسة الانتخابية من دون أن يدعو لمقاطعة الانتخابات.
لكنّ تعدُّد اللوائح في الدوائر ذات الثقل السنّي وإن كان يراد منه، كما يوحي البعض، إطلاق المنافسة الديمقراطية بين اللوائح التي تستعد لخوض الانتخابات وإن كانت بمعظمها تتبنى الخطاب السياسي للتيار الأزرق في مواجهة محور الممانعة بقيادة «حزب الله» بالنيابة عن إيران والنظام السوري، فإن الوجه الآخر لغياب المرجعيات السنّية وعلى رأسها الرئيس الحريري عن ساحة المبارزة الانتخابية يكمن في تشتيت الصوت السنّي الذي يشكّل رافعة من غير الجائز القفز فوقها لما لها من دور في حسم النتائج التي تَحول دون الإخلال بالتوازن الذي يُخشى منه حالياً لأنه سيؤدي إلى إيصال كتلة نيابية متعددة الرؤوس إلى البرلمان العتيد.
فغياب المرجعيات السنّية عن المنازلة الانتخابية كان وراء تعدُّد اللوائح من جهة، وشجّع العشرات من المرشحين «المغمورين» على الترشُّح بذريعة أن لديهم القدرة لملء الفراغ المترتّب على قرارها عزوفها عن خوض الانتخابات، وبالتالي عدم الإخلال بالتوازن في المعادلة الداخلية وقطع الطريق على المحاولات الرامية لتهميش دور السنة في الحياة السياسية والتي يقودها رئيس الجمهورية ميشال عون بالنيابة عن باسيل وبغطاء من «حزب الله» والتي تجلّت في «تمرّده» على قرار المجلس النيابي بتسمية الحريري لتشكيل الحكومة في تحدٍّ مباشر لإرادة الغالبية النيابية.
ويبقى السؤال الأهم: هل تعدُّد اللوائح وكثرة المرشحين في الدوائر ذات الثقل السنّي سيؤدّي حكماً إلى استنهاض الشارع السنّي وتحريضه للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع كردٍّ مباشر على الإحصاءات التي أجرتها مؤسسات مختصة باستطلاع آراء الناخبين التي أشارت فيها إلى أن الإحباط يغلب عليه، وهذا يمكن أن ينعكس على الإحجام عن الاقتراع ما يؤدي إلى خفض منسوب الاقتراع؟
لذلك فإن ملء الفراغ الذي خلّفه غياب المرجعيات السنّية عن المبارزة الانتخابية لن يكون بزيادة عدد المرشحين وبتعدُّد اللوائح وإنما في حثّ الناخبين على الاقتراع بكثافة، وهذا يشكّل التحدّي الكبير للذين قرروا خوض الانتخابات، لأن البرامج السياسية في مواجهة محور الممانعة لا تكفي لتحريضهم على المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية ما لم تتلازم بتأمين شروط التعبئة باستنهاض الشارع السنّي على أن يُترجم باستنفار أمام صناديق الاقتراع يُخرجهم من إحساسهم بأنه لا مكان لهم في المعادلة السياسية.
ومع أن اللوائح الانتخابية لا تدّعي أن لديها طموحاً لوراثة الحريرية السياسية وهي تُجمع من خلال برامجها الانتخابية على مواجهة محور الممانعة، خصوصاً المشروع السياسي الذي يتزعّمه «حزب الله»، فإن من أولوياتها السعي لاستنهاض الشارع السنّي وخلق المناخ الذي يدفع بالناخبين للإحساس بأن هذه اللوائح تخوض معركتها باسمهم، وبالتالي مغادرة منازلهم في 15 مايو (أيار) والتوجُّه إلى صناديق الاقتراع كشرط لإحداث تغيير في المشهد السياسي الراهن، وإن كان يُسجّل للوائح حضورها الإعلامي الذي يفتقد حتى الساعة للاحتضان الشعبي، وهذا ما نلحظه في شوارع بيروت المكتظّة مع حلول شهر رمضان المبارك بالسواد الأعظم من البيارتة بحثاً عن تأمين لقمة عيشهم.
وفي المقابل، فإن الثنائي الشيعي يبدو مرتاحاً إلى وضعه الانتخابي في ظل عدم التوازن في المنافسة في عقر داره في بعلبك - الهرمل أو في الجنوب، وإن كانت المنافسة تقتصر على تشكيل لوائح محدودة للمعارضة منقسمة على نفسها وتعذّر عليها التوحُّد في لوائح موحّدة بسبب الخلاف حول البند السيادي بالدرجة الأولى بين قوى التغيير والثورة المناهضة لمشروع «حزب الله» وبين المجموعات اليسارية وعلى رأسها تلك المنتمية إلى الحزب الشيوعي التي تفضّل عدم الإتيان على ذكر سلاح «حزب الله».
فـ«حزب الله» وإن كان يصوّب على حزبي «التقدّمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» فإنه يتدخّل في الدوائر الانتخابية التي ليس فيها مرشح للطائفة الشيعية ليس لملء الفراغ في هذه الدوائر وإنما لتوفير الخدمات السياسية لحلفائه وأبرزهم «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل ليتمكّن من الحفاظ على حضوره النيابي كأكبر كتلة في البرلمان وهو يشكّل له كاسحة ألغام لسحب بعض حلفائه لمصلحة باسيل، ويلتقي في هذا المجال مع رئيس الجمهورية الذي خرج عن حياده في الانتخابات وكان وراء إقناع النائب السابق أمل أبو زيد بالتراجع عن انسحابه والبقاء إلى جانب النائب زياد أسود الذي يتزعّم لائحة التيار عن جزين - صيدا وينطبق عليه المثل القائل إن كلام الليل الذي صدر عنه بحق أسود يمحوه النهار نزولاً -كما قال- عند رغبة الرئيس عون.