لبنان: إقفال باب تسجيل اللوائح يكشف إقبالاً غير مسبوق على التنافس الانتخابي

وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: إقفال باب تسجيل اللوائح يكشف إقبالاً غير مسبوق على التنافس الانتخابي

وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)

يتنافس 718 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، على 128 مقعداً برلمانياً في معارك انتخابية، ستشهد دائرتا «بيروت الثانية» و«الشمال الثانية» أقسى المعارك فيها، بالنظر إلى أن الدائرتين تصدرتا أعداد القوائم الانتخابية المتنافسة فيهما.
وأقفِل باب تسجيل اللوائح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية ليل الاثنين - الثلاثاء، على 103 لوائح انتظم فيها 718 مرشحاً للانتخابات، وتوزعت القوائم على 15 دائرة انتخابية.
ويفرض قانون الانتخابات اللبناني الذي يعتمد نظام الاقتراع النسبي، أن ينضوي المرشحون في قوائم مغلقة. وقالت وزارة الداخلية إن «طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح تلغى وفقاً لنص المادة 52 من قانون الانتخاب»، لافتة إلى أن مجمل عدد اللوائح المسجلة بلغ 103 لوائح من بين 1044 مرشحا تقدموا بترشيحاتهم، لافتة إلى أن عدد المنسحبين 42، وانخفض عدد الذين يتنافسون في الانتخابات إلى 718 بسبب عدم انتظام هؤلاء في قوائم انتخابية.
وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي استعداد وزارته لإجراء الانتخابات، رغم أجواء التشويش ورغم تأخر المرشحين لتقديم ترشيحاتهم والانتظام في القوائم. وقال إن «المواطنين يلمسون حرصنا على إجراء الانتخابات بسلاسة ونحن أمامهم».
وأقفل باب تسجيل اللوائح عملاً بنص قانون الانتخابات النيابية الذي نصت المادة 54 منه على أن يتم تسجيل اللوائح في مهلة أقصاها أربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها.
وارتفع عدد القوائم المتنافسة في هذه الدورة، 26 لائحة عن عدد القوائم المتنافسة في انتخابات العام 2018، حيث تم تسجيل 103 قوائم، مقابل 77 لائحة ضمت 597 مرشحاً في انتخابات العام 2018.
وتخوض 118 سيدة الانتخابات الحالية ضمن اللوائح، بعد أن كان عدد المرشحات 155 امرأة مرشحة للانتخابات. وانخفض العدد بعد انسحاب سيدات، فيما لم تنضوِ 29 سيدة في أي لائحة، علما بأن المجلس النيابي الحالي يضم 6 نساء.
وحازت دائرة الشمال الثانية (طرابلس والمنية والضنية) على أكبر عدد قوائم انتخابية متنافسة، بلغ عددها 11 لائحة، تليها دائرة «بيروت الثانية»، ثم كل من عكار وزحلة 8 لوائح، فيما سجلت دائرة «الجنوب الثالثة» أقل عدد من اللوائح المتنافسة، وذلك بلائحتين مكتملتين إحداها تضم مرشحي الثنائي الشيعي وحلفائه، والثانية تضم وجوهاً مدنية ومن حراك 17 تشرين 2019، ومرشحين يساريين، أما اللائحة الثالثة فليست مكتملة.
واللافت أن الثقل في المواجهات الانتخابية، يتمثل في الدوائر ذات الأغلبية المسيحية، حيث أنجزت القوى السياسية المسيحية تحالفات وأعدت قوائم مكتملة في معظم الدوائر، استعداداً للمواجهة. وخلافاً للمنافسة في الجنوب مثلاً في مناطق نفوذ الثنائي الشيعي، يرى خبراء انتخابيون أن الدوائر ذات الأغلبية المسيحية ستشهد معارك محتدمة، وتنقسم النتائج حسب نسب تمثيل تلك القوى في مناطقها.
ويخوض حزب «القوات اللبنانية» المعركة بقوائم مكتملة في مواجهة «التيار الوطني الحر» في مختلف الدوائر، وتُضاف لوائح أخرى مدعومة من «الكتائب» وحلفائه، ومن «تيار المردة» (يترأسه الوزير الأسبق سليمان فرنجية) وحلفائه. وتحتدم المعارك بشكل خاص بين تلك القوى مجتمعة في دائرة الشمال الثالثة (بشري زغرتا الكورة والبترون) التي يتحدر منها ثلاثة مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية المقبلة، كما تحتدم المعارك في جبيل وكسروان والمتن وبعبدا والشوف وعاليه في جبل لبنان، وبيروت الأولى، وزحلة في الشمال. أما في المناطق الأخرى، فإن عناصر أخرى تتداخل في وتيرة المعارك، هي التحالفات وتنوع المرشحين طائفياً.
واحدة من الدوائر المختلطة التي تشهد منافسة قوية خارج جبل لبنان وبيروت وطرابلس، هي دائرة البقاع الثالثة - بعلبك الهرمل التي تضم عشرة مقاعد تنقسم إلى 6 مقاعد للشيعة، ومقعدين للسنة، ومقعد ماروني ومقعد كاثوليكي. وتوقف التنافس الانتخابي على 48 مرشحا، من ضمنهم تمثيل خجول للعنصر النسائي، إذ لم توفق سوى مرشحتين بالانضمام إلى لائحتين غير مكتملتين، فيما أصبح عمليا خارج المنافسة 37 مرشحا، بعضهم انسحب أثناء المهلة القانونية، وآخرون تراجعوا عن ترشحهم خلال الأيام واللحظات الأخيرة لمصلحة لوائح ومرشحين، أو ممن لم يوفقوا بالانضواء ضمن لائحة لا يقل عددها عن 4 مرشحين. وتوزع المرشحون على 6 لوائح، منها لائحتان مكتملتان، وأربع لوائح تُركت فيها مقاعد شاغرة عن قصد أو عن عجز.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.