لبنان: إقفال باب تسجيل اللوائح يكشف إقبالاً غير مسبوق على التنافس الانتخابي

وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: إقفال باب تسجيل اللوائح يكشف إقبالاً غير مسبوق على التنافس الانتخابي

وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)

يتنافس 718 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، على 128 مقعداً برلمانياً في معارك انتخابية، ستشهد دائرتا «بيروت الثانية» و«الشمال الثانية» أقسى المعارك فيها، بالنظر إلى أن الدائرتين تصدرتا أعداد القوائم الانتخابية المتنافسة فيهما.
وأقفِل باب تسجيل اللوائح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية ليل الاثنين - الثلاثاء، على 103 لوائح انتظم فيها 718 مرشحاً للانتخابات، وتوزعت القوائم على 15 دائرة انتخابية.
ويفرض قانون الانتخابات اللبناني الذي يعتمد نظام الاقتراع النسبي، أن ينضوي المرشحون في قوائم مغلقة. وقالت وزارة الداخلية إن «طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح تلغى وفقاً لنص المادة 52 من قانون الانتخاب»، لافتة إلى أن مجمل عدد اللوائح المسجلة بلغ 103 لوائح من بين 1044 مرشحا تقدموا بترشيحاتهم، لافتة إلى أن عدد المنسحبين 42، وانخفض عدد الذين يتنافسون في الانتخابات إلى 718 بسبب عدم انتظام هؤلاء في قوائم انتخابية.
وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي استعداد وزارته لإجراء الانتخابات، رغم أجواء التشويش ورغم تأخر المرشحين لتقديم ترشيحاتهم والانتظام في القوائم. وقال إن «المواطنين يلمسون حرصنا على إجراء الانتخابات بسلاسة ونحن أمامهم».
وأقفل باب تسجيل اللوائح عملاً بنص قانون الانتخابات النيابية الذي نصت المادة 54 منه على أن يتم تسجيل اللوائح في مهلة أقصاها أربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها.
وارتفع عدد القوائم المتنافسة في هذه الدورة، 26 لائحة عن عدد القوائم المتنافسة في انتخابات العام 2018، حيث تم تسجيل 103 قوائم، مقابل 77 لائحة ضمت 597 مرشحاً في انتخابات العام 2018.
وتخوض 118 سيدة الانتخابات الحالية ضمن اللوائح، بعد أن كان عدد المرشحات 155 امرأة مرشحة للانتخابات. وانخفض العدد بعد انسحاب سيدات، فيما لم تنضوِ 29 سيدة في أي لائحة، علما بأن المجلس النيابي الحالي يضم 6 نساء.
وحازت دائرة الشمال الثانية (طرابلس والمنية والضنية) على أكبر عدد قوائم انتخابية متنافسة، بلغ عددها 11 لائحة، تليها دائرة «بيروت الثانية»، ثم كل من عكار وزحلة 8 لوائح، فيما سجلت دائرة «الجنوب الثالثة» أقل عدد من اللوائح المتنافسة، وذلك بلائحتين مكتملتين إحداها تضم مرشحي الثنائي الشيعي وحلفائه، والثانية تضم وجوهاً مدنية ومن حراك 17 تشرين 2019، ومرشحين يساريين، أما اللائحة الثالثة فليست مكتملة.
واللافت أن الثقل في المواجهات الانتخابية، يتمثل في الدوائر ذات الأغلبية المسيحية، حيث أنجزت القوى السياسية المسيحية تحالفات وأعدت قوائم مكتملة في معظم الدوائر، استعداداً للمواجهة. وخلافاً للمنافسة في الجنوب مثلاً في مناطق نفوذ الثنائي الشيعي، يرى خبراء انتخابيون أن الدوائر ذات الأغلبية المسيحية ستشهد معارك محتدمة، وتنقسم النتائج حسب نسب تمثيل تلك القوى في مناطقها.
ويخوض حزب «القوات اللبنانية» المعركة بقوائم مكتملة في مواجهة «التيار الوطني الحر» في مختلف الدوائر، وتُضاف لوائح أخرى مدعومة من «الكتائب» وحلفائه، ومن «تيار المردة» (يترأسه الوزير الأسبق سليمان فرنجية) وحلفائه. وتحتدم المعارك بشكل خاص بين تلك القوى مجتمعة في دائرة الشمال الثالثة (بشري زغرتا الكورة والبترون) التي يتحدر منها ثلاثة مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية المقبلة، كما تحتدم المعارك في جبيل وكسروان والمتن وبعبدا والشوف وعاليه في جبل لبنان، وبيروت الأولى، وزحلة في الشمال. أما في المناطق الأخرى، فإن عناصر أخرى تتداخل في وتيرة المعارك، هي التحالفات وتنوع المرشحين طائفياً.
واحدة من الدوائر المختلطة التي تشهد منافسة قوية خارج جبل لبنان وبيروت وطرابلس، هي دائرة البقاع الثالثة - بعلبك الهرمل التي تضم عشرة مقاعد تنقسم إلى 6 مقاعد للشيعة، ومقعدين للسنة، ومقعد ماروني ومقعد كاثوليكي. وتوقف التنافس الانتخابي على 48 مرشحا، من ضمنهم تمثيل خجول للعنصر النسائي، إذ لم توفق سوى مرشحتين بالانضمام إلى لائحتين غير مكتملتين، فيما أصبح عمليا خارج المنافسة 37 مرشحا، بعضهم انسحب أثناء المهلة القانونية، وآخرون تراجعوا عن ترشحهم خلال الأيام واللحظات الأخيرة لمصلحة لوائح ومرشحين، أو ممن لم يوفقوا بالانضواء ضمن لائحة لا يقل عددها عن 4 مرشحين. وتوزع المرشحون على 6 لوائح، منها لائحتان مكتملتان، وأربع لوائح تُركت فيها مقاعد شاغرة عن قصد أو عن عجز.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».