لبنان: إقفال باب تسجيل اللوائح يكشف إقبالاً غير مسبوق على التنافس الانتخابي

وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: إقفال باب تسجيل اللوائح يكشف إقبالاً غير مسبوق على التنافس الانتخابي

وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)

يتنافس 718 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، على 128 مقعداً برلمانياً في معارك انتخابية، ستشهد دائرتا «بيروت الثانية» و«الشمال الثانية» أقسى المعارك فيها، بالنظر إلى أن الدائرتين تصدرتا أعداد القوائم الانتخابية المتنافسة فيهما.
وأقفِل باب تسجيل اللوائح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية ليل الاثنين - الثلاثاء، على 103 لوائح انتظم فيها 718 مرشحاً للانتخابات، وتوزعت القوائم على 15 دائرة انتخابية.
ويفرض قانون الانتخابات اللبناني الذي يعتمد نظام الاقتراع النسبي، أن ينضوي المرشحون في قوائم مغلقة. وقالت وزارة الداخلية إن «طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح تلغى وفقاً لنص المادة 52 من قانون الانتخاب»، لافتة إلى أن مجمل عدد اللوائح المسجلة بلغ 103 لوائح من بين 1044 مرشحا تقدموا بترشيحاتهم، لافتة إلى أن عدد المنسحبين 42، وانخفض عدد الذين يتنافسون في الانتخابات إلى 718 بسبب عدم انتظام هؤلاء في قوائم انتخابية.
وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي استعداد وزارته لإجراء الانتخابات، رغم أجواء التشويش ورغم تأخر المرشحين لتقديم ترشيحاتهم والانتظام في القوائم. وقال إن «المواطنين يلمسون حرصنا على إجراء الانتخابات بسلاسة ونحن أمامهم».
وأقفل باب تسجيل اللوائح عملاً بنص قانون الانتخابات النيابية الذي نصت المادة 54 منه على أن يتم تسجيل اللوائح في مهلة أقصاها أربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها.
وارتفع عدد القوائم المتنافسة في هذه الدورة، 26 لائحة عن عدد القوائم المتنافسة في انتخابات العام 2018، حيث تم تسجيل 103 قوائم، مقابل 77 لائحة ضمت 597 مرشحاً في انتخابات العام 2018.
وتخوض 118 سيدة الانتخابات الحالية ضمن اللوائح، بعد أن كان عدد المرشحات 155 امرأة مرشحة للانتخابات. وانخفض العدد بعد انسحاب سيدات، فيما لم تنضوِ 29 سيدة في أي لائحة، علما بأن المجلس النيابي الحالي يضم 6 نساء.
وحازت دائرة الشمال الثانية (طرابلس والمنية والضنية) على أكبر عدد قوائم انتخابية متنافسة، بلغ عددها 11 لائحة، تليها دائرة «بيروت الثانية»، ثم كل من عكار وزحلة 8 لوائح، فيما سجلت دائرة «الجنوب الثالثة» أقل عدد من اللوائح المتنافسة، وذلك بلائحتين مكتملتين إحداها تضم مرشحي الثنائي الشيعي وحلفائه، والثانية تضم وجوهاً مدنية ومن حراك 17 تشرين 2019، ومرشحين يساريين، أما اللائحة الثالثة فليست مكتملة.
واللافت أن الثقل في المواجهات الانتخابية، يتمثل في الدوائر ذات الأغلبية المسيحية، حيث أنجزت القوى السياسية المسيحية تحالفات وأعدت قوائم مكتملة في معظم الدوائر، استعداداً للمواجهة. وخلافاً للمنافسة في الجنوب مثلاً في مناطق نفوذ الثنائي الشيعي، يرى خبراء انتخابيون أن الدوائر ذات الأغلبية المسيحية ستشهد معارك محتدمة، وتنقسم النتائج حسب نسب تمثيل تلك القوى في مناطقها.
ويخوض حزب «القوات اللبنانية» المعركة بقوائم مكتملة في مواجهة «التيار الوطني الحر» في مختلف الدوائر، وتُضاف لوائح أخرى مدعومة من «الكتائب» وحلفائه، ومن «تيار المردة» (يترأسه الوزير الأسبق سليمان فرنجية) وحلفائه. وتحتدم المعارك بشكل خاص بين تلك القوى مجتمعة في دائرة الشمال الثالثة (بشري زغرتا الكورة والبترون) التي يتحدر منها ثلاثة مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية المقبلة، كما تحتدم المعارك في جبيل وكسروان والمتن وبعبدا والشوف وعاليه في جبل لبنان، وبيروت الأولى، وزحلة في الشمال. أما في المناطق الأخرى، فإن عناصر أخرى تتداخل في وتيرة المعارك، هي التحالفات وتنوع المرشحين طائفياً.
واحدة من الدوائر المختلطة التي تشهد منافسة قوية خارج جبل لبنان وبيروت وطرابلس، هي دائرة البقاع الثالثة - بعلبك الهرمل التي تضم عشرة مقاعد تنقسم إلى 6 مقاعد للشيعة، ومقعدين للسنة، ومقعد ماروني ومقعد كاثوليكي. وتوقف التنافس الانتخابي على 48 مرشحا، من ضمنهم تمثيل خجول للعنصر النسائي، إذ لم توفق سوى مرشحتين بالانضمام إلى لائحتين غير مكتملتين، فيما أصبح عمليا خارج المنافسة 37 مرشحا، بعضهم انسحب أثناء المهلة القانونية، وآخرون تراجعوا عن ترشحهم خلال الأيام واللحظات الأخيرة لمصلحة لوائح ومرشحين، أو ممن لم يوفقوا بالانضواء ضمن لائحة لا يقل عددها عن 4 مرشحين. وتوزع المرشحون على 6 لوائح، منها لائحتان مكتملتان، وأربع لوائح تُركت فيها مقاعد شاغرة عن قصد أو عن عجز.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».