كوخافي: التحضير للعمليات في إيران يمضي قدماً

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على تويتر من مراسم تقديم القائد الجديد لسلاح الجو أول من أمس
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على تويتر من مراسم تقديم القائد الجديد لسلاح الجو أول من أمس
TT

كوخافي: التحضير للعمليات في إيران يمضي قدماً

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على تويتر من مراسم تقديم القائد الجديد لسلاح الجو أول من أمس
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على تويتر من مراسم تقديم القائد الجديد لسلاح الجو أول من أمس

مع إعلان أن نفتالي بنيت سيحتفظ لنفسه بمعالجة الملف الإيراني، حتى عندما يترك منصب رئيس الحكومة، ويسلمه إلى حليفه ووزير الخارجية الحالي يائير لبيد، خرج رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، والقائد الجديد لسلاح الجو الذي تسلم منصبه أمس الثلاثاء، بتصريحات موجهة إلى إيران، تتحدث عن العمليات التي نفذتها قواتهما في الماضي والجاهزية للمستقبل.
وقال اللواء تومار بار، القائد الجديد لسلاح الجو، إن قواته «جاهزة للعمليات في الأماكن القريبة والبعيدة». وقال كوخافي إن «عملية التحضير للعمليات في إيران تمضي حالياً بوتيرة سريعة». وأضاف كوخافي، في حفل تنصيب القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي: «لقد تحسن سلاح الجو الإسرائيلي في السنوات الأخيرة؛ لكن لا يزال يتعين علينا التكيف مع المستقبل». وأشار إلى الضربات التي يوجهها جيشه للمواقع الإيرانية وأذرعها وميليشياتها في سوريا، وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
وصرح كوخافي في هذا الصدد: «لقد عززنا قدراتنا على شن ضربات جوية على العدو، وسنواصل القيام بذلك، وسيستمر سلاح الجو في لعب دور مركزي خلال هذه الحروب»، مشدداً على أن «سلسلة الهجمات هذه لعبت دوراً مهماً في منع الانتشار العسكري الإيراني في سوريا، وتهديد إسرائيل ومواطنيها».
وأكد كوخافي وبار أن قواتهما تجري تدريبات مستمرة لضمان هذه الجاهزية، وذلك بمعدل مرة في الأسبوع. وللدلالة، بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مناورة عسكرية جديدة في مدينة إيلات، لبضع ساعات، استُخدمت فيها الآليات والمركبات العسكرية والطائرات الحربية. وأوضح الجيش أن المناورة مخطط لها ضمن تدريبات 2022 للوقوف على استعداد وجهوزية الجيش.
من جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، أنه تحدث أمس مع الرئيس الهندي، ناريندرا مودي، حول عدد من الأمور، في مقدمتها الملف النووي الإيراني؛ مشيراً إلى أن بنيت مهتم بهذا الملف أكثر من أي ملف آخر. وكشف أن الاتفاق الائتلافي لحكومته يقضي بأن يبقى هذا الملف ضمن صلاحيته في الحكومة حتى بعد أن يُستبدل به في رئاسة الحكومة، وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد.
المعروف أن الاتفاق الائتلافي للحكومة ينص على أن يتم تبادل منصب رئاسة الحكومة بين بنيت ولبيد بعد سنتين وشهرين من تشكيل الحكومة، أي في شهر أغسطس (آب) من سنة 2023. ومع أن بنيت سيصبح بموجب هذا الاتفاق وزيراً للداخلية، فإنه طلب الإبقاء على الملف النووي الإيراني ضمن صلاحياته. واعتُبر هذا البند من الاتفاق سرياً إلى حين تم الكشف عنه أمس.
وقالت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، إن هذا الاتفاق بين بنيت ولبيد يعتبر «قراراً استثنائياً وغير مسبوق في التاريخ الإسرائيلي»، إذ إن القضايا المتعلقة بإيران كانت دائماً منوطة بقرار رئيس الحكومة.
ورأت أن «تخلي لبيد عن هذا الملف يثير عدة علامات استفهام، حول مدى التزامه بالموضوع وتدريجه في سلم الاهتمام. ولذلك حرص على التوضيح أن تخلِّيه عن هذا الملف جاء لتعزيز مكانة بنيت في الحكومة عندما يتولى لبيد رئاستها».
وبحسب تحليل القناة «يريد لبيد أن يدرك الجميع أنه الشخصية الثانية في الائتلاف. ولكن هذا التوجه يزعج وزير الدفاع بيني غانتس الذي يعتبر الموضوع الإيراني أمنياً بامتياز، ولذلك يجب أن يكون ضمن صلاحياته كوزير دفاع، وإن كان لا بد من التنازل عنه فلصالح رئيس الحكومة وليس وزير الداخلية».
وقال مقرب من غانتس إن هذا هو موضوع آخر يتسبب في توتر في الائتلاف الحكومي. وأضاف: «معظم أعضاء الائتلاف الحكومي يقدرون أن اتفاق التناوب بين بنيت ولبيد لن ينفذ».



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.