اتهامات إسرائيلية لقادة أجهزة الأمن بـ«تضخيم التهديدات الفلسطينية»

مراقبون في الشأن العسكري: العمل الصحيح هو التهدئة لا المبالغة

اتهامات إسرائيلية لقادة أجهزة الأمن بـ«تضخيم التهديدات الفلسطينية»
TT

اتهامات إسرائيلية لقادة أجهزة الأمن بـ«تضخيم التهديدات الفلسطينية»

اتهامات إسرائيلية لقادة أجهزة الأمن بـ«تضخيم التهديدات الفلسطينية»

انتقدت أوساط سياسية وأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، التصريحات التي يطلقها قادة الجيش وأجهزة الأمن والحكومة الإسرائيلية، حول «موجة عمليات مسلحة»، واعتبرتها عملية تضخيم لاستعراض العضلات، ودعتهم إلى العمل على تهدئة الأوضاع بدلاً من إثارة الفزع والمبالغة.
وجاءت هذه الانتقادات بشكل خاص بعد تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء أول من أمس الاثنين، بأن قواته «تمكنت من إحباط تنفيذ 10 عمليات مؤكدة ضد أهداف إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين».
وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل: «منذ نهاية الأسبوع الماضي، يتم قصفنا بصور رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والأمن الداخلي، ورئيس أركان الجيش، والمفتش العام للشرطة ورئيس (الشاباك)، وهم يقومون بجولات ميدانية، ويجرون تقييمات للوضع»، وراحوا يغذون مخاوف الجمهور من خلال تصريحات حول تصعيد توتر أمني في أعقاب عمليات مسلحة، وخصوصاً تلك التي وقعت في مدينة بني براك.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقادات من جهات سياسية وأمنية في إسرائيل نفسها، وكذلك في المناطق الفلسطينية التي اعتبرت هذه التصريحات والتحركات بمثابة تضخيم كبير للواقع، غرضه التباهي بأن أجهزة الأمن تعمل بقوة، وطمأنة الجمهور بأنها يقظة.
وبحسب المحرر العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، فإن كوخافي «يعلم أن عمليات الإحباط الحالية عادية، وليس فيها جديد، وأنه لا يوجد تصعيد غير عادي، مثلما فهم معظم الجمهور. ولكنه يعلم أيضاً أن أقوالاً كهذه ستتحول إلى عناوين في قسم من وسائل الإعلام على الأقل. ولكن الحقيقة هي أن الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) والشرطة يحقنوننا بمعلومات من أجل إثبات أنشطتهم، وبين أسباب ذلك التكفير عن أخطاء أزهقت حياة بشر».
وقال يهوشواع: «الذي ينشئ عن قصد عنواناً حول 10 عمليات مؤكدة، ينبغي أن يدرك أنه لا يعزز الشعور بالأمن. على العكس، هناك إنذارات دائمة يومياً، لسبب بسيط، وهو أن حارتنا لم تتحول فجأة إلى ضاحية هادئة في السويد. وما سينتج عن هجمة العلاقات العامة هذه هو غضب كبير أكثر على أجهزة الأمن التي تروّج حالياً لنوع من نموذج تحذيرات عينية للغاية، رغم عدم وجود تحذيرات كهذه في غالب الأحيان. ولذلك، فإن العمل الصحيح هو التهدئة بدلاً من التضخيم والمبالغة. وبالمناسبة، هذا ينطبق على وسائل الإعلام أيضاً».
ووجّه المحرر في صحيفة «هآرتس» هرئيل، انتقادات شبيهة، وقال: «بعد مرور أسبوع على عملية بني براك، أصبح بالإمكان فهم موجة العمليات الجديدة. ورغم أن ثمة احتمالاً مرتفعاً لاستمرار محاولات تنفيذ عمليات؛ لكن لا يدور الحديث هنا -حتى الآن- عن تسونامي عمليات مثل الانتفاضات السابقة. فالحشود الفلسطينية في المناطق (المحتلة) لا تخرج إلى الشوارع من أجل الدخول في مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية. وهذه ليست هبة شعبية حتى الآن، وإنما اندلاع إرهاب أفراد، وخلايا محلية في الحد الأقصى. كما أن المنظمات الفلسطينية تجلس على الحياد في هذه الأثناء. والفصائل الإسلامية، وبينها تلك التي تشجع بشكل حثيث المخربين؛ لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على أنها تدفع ناشطيها بكل القوة إلى المعركة».
ووفقاً للمصادر التي يعتمدها هرئيل، فإن «أذرع المخابرات الإسرائيلية ترصد في هذه المرحلة تردداً في أوساط قيادة (حماس) في قطاع غزة حيال الظروف الحاصلة. فهي تحرص على لجم ذاتها ونشطائها لدرجة أنها نظمت مهرجاناً لمناسبة يوم الأرض بمشاركة 7000 شخص، الأسبوع الماضي، واختارت عن قصد إقامته في ميناء غزة، بعيداً عن الحدود الإسرائيلية. وجرى الحفاظ على الهدوء على طول السياج الأمني، بينما قوات الكبح التابعة لـ(حماس) تحرص على منع اقتراب مواطنين من الحدود. وحركة (الجهاد الإسلامي) تنسق خطواتها مع (حماس)، رغم حسابها المفتوح مع إسرائيل، بعد مقتل عناصرها خلال مداهمة قوات إسرائيلية لمنطقة طولكرم، الأسبوع الماضي. فمن هو الذي يمكن اعتباره معنياً بالتصعيد في الطرف الفلسطيني؟».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.