اتهامات إسرائيلية لقادة أجهزة الأمن بـ«تضخيم التهديدات الفلسطينية»

مراقبون في الشأن العسكري: العمل الصحيح هو التهدئة لا المبالغة

اتهامات إسرائيلية لقادة أجهزة الأمن بـ«تضخيم التهديدات الفلسطينية»
TT

اتهامات إسرائيلية لقادة أجهزة الأمن بـ«تضخيم التهديدات الفلسطينية»

اتهامات إسرائيلية لقادة أجهزة الأمن بـ«تضخيم التهديدات الفلسطينية»

انتقدت أوساط سياسية وأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، التصريحات التي يطلقها قادة الجيش وأجهزة الأمن والحكومة الإسرائيلية، حول «موجة عمليات مسلحة»، واعتبرتها عملية تضخيم لاستعراض العضلات، ودعتهم إلى العمل على تهدئة الأوضاع بدلاً من إثارة الفزع والمبالغة.
وجاءت هذه الانتقادات بشكل خاص بعد تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء أول من أمس الاثنين، بأن قواته «تمكنت من إحباط تنفيذ 10 عمليات مؤكدة ضد أهداف إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين».
وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل: «منذ نهاية الأسبوع الماضي، يتم قصفنا بصور رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والأمن الداخلي، ورئيس أركان الجيش، والمفتش العام للشرطة ورئيس (الشاباك)، وهم يقومون بجولات ميدانية، ويجرون تقييمات للوضع»، وراحوا يغذون مخاوف الجمهور من خلال تصريحات حول تصعيد توتر أمني في أعقاب عمليات مسلحة، وخصوصاً تلك التي وقعت في مدينة بني براك.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقادات من جهات سياسية وأمنية في إسرائيل نفسها، وكذلك في المناطق الفلسطينية التي اعتبرت هذه التصريحات والتحركات بمثابة تضخيم كبير للواقع، غرضه التباهي بأن أجهزة الأمن تعمل بقوة، وطمأنة الجمهور بأنها يقظة.
وبحسب المحرر العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، فإن كوخافي «يعلم أن عمليات الإحباط الحالية عادية، وليس فيها جديد، وأنه لا يوجد تصعيد غير عادي، مثلما فهم معظم الجمهور. ولكنه يعلم أيضاً أن أقوالاً كهذه ستتحول إلى عناوين في قسم من وسائل الإعلام على الأقل. ولكن الحقيقة هي أن الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) والشرطة يحقنوننا بمعلومات من أجل إثبات أنشطتهم، وبين أسباب ذلك التكفير عن أخطاء أزهقت حياة بشر».
وقال يهوشواع: «الذي ينشئ عن قصد عنواناً حول 10 عمليات مؤكدة، ينبغي أن يدرك أنه لا يعزز الشعور بالأمن. على العكس، هناك إنذارات دائمة يومياً، لسبب بسيط، وهو أن حارتنا لم تتحول فجأة إلى ضاحية هادئة في السويد. وما سينتج عن هجمة العلاقات العامة هذه هو غضب كبير أكثر على أجهزة الأمن التي تروّج حالياً لنوع من نموذج تحذيرات عينية للغاية، رغم عدم وجود تحذيرات كهذه في غالب الأحيان. ولذلك، فإن العمل الصحيح هو التهدئة بدلاً من التضخيم والمبالغة. وبالمناسبة، هذا ينطبق على وسائل الإعلام أيضاً».
ووجّه المحرر في صحيفة «هآرتس» هرئيل، انتقادات شبيهة، وقال: «بعد مرور أسبوع على عملية بني براك، أصبح بالإمكان فهم موجة العمليات الجديدة. ورغم أن ثمة احتمالاً مرتفعاً لاستمرار محاولات تنفيذ عمليات؛ لكن لا يدور الحديث هنا -حتى الآن- عن تسونامي عمليات مثل الانتفاضات السابقة. فالحشود الفلسطينية في المناطق (المحتلة) لا تخرج إلى الشوارع من أجل الدخول في مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية. وهذه ليست هبة شعبية حتى الآن، وإنما اندلاع إرهاب أفراد، وخلايا محلية في الحد الأقصى. كما أن المنظمات الفلسطينية تجلس على الحياد في هذه الأثناء. والفصائل الإسلامية، وبينها تلك التي تشجع بشكل حثيث المخربين؛ لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على أنها تدفع ناشطيها بكل القوة إلى المعركة».
ووفقاً للمصادر التي يعتمدها هرئيل، فإن «أذرع المخابرات الإسرائيلية ترصد في هذه المرحلة تردداً في أوساط قيادة (حماس) في قطاع غزة حيال الظروف الحاصلة. فهي تحرص على لجم ذاتها ونشطائها لدرجة أنها نظمت مهرجاناً لمناسبة يوم الأرض بمشاركة 7000 شخص، الأسبوع الماضي، واختارت عن قصد إقامته في ميناء غزة، بعيداً عن الحدود الإسرائيلية. وجرى الحفاظ على الهدوء على طول السياج الأمني، بينما قوات الكبح التابعة لـ(حماس) تحرص على منع اقتراب مواطنين من الحدود. وحركة (الجهاد الإسلامي) تنسق خطواتها مع (حماس)، رغم حسابها المفتوح مع إسرائيل، بعد مقتل عناصرها خلال مداهمة قوات إسرائيلية لمنطقة طولكرم، الأسبوع الماضي. فمن هو الذي يمكن اعتباره معنياً بالتصعيد في الطرف الفلسطيني؟».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.