مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج
TT

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مع الكشف عن صدور حكم الإعدام في دبي على مواطنة عربية من إسرائيل، بعد إدانتها بتهمة الاتجار بالمخدرات، أشارت مصادر في القيادة السياسية لفلسطينيي 48، إلى أن هناك عصابات مافيا تعمل على نطاق دولي، وتحاول استغلال بعض ضعفاء النفوس من المواطنين العرب لتوزيع المخدرات في عدة دول عربية، في الخليج والمغرب العربي، وخصوصاً في الإمارات.
وقال المصدر إن المافيا المذكورة تدرك أن المواطنين العرب يحظون بمعاملة خاصة؛ كونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، واللغة الأم لديهم العربية، ويتدفقون على الدول العربية بشغف؛ لذلك يصطادون ضعفاء النفوس منهم لمختلف الأمور السلبية.
وأكد أن المرأة التي ضُبطت في دبي ليست تاجرة؛ بل وقعت في حبائل المافيا المذكورة.
وكان رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، النائب أيمن عودة، قد تحدث مع كل من رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يائير لبيد، من أجل إلغاء حكم الإعدام الموجه للشابة العربية في الإمارات. وقال عودة إن «القائمة المشتركة» تعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل إلغاء هذا الحكم وحفظ حياة الشابة.
وكانت محكمة إماراتية قد أصدرت، أمس الثلاثاء، حكماً بالإعدام على فداء كيوان، وهي عربية من مواطني إسرائيل، تبلغ من العمر 43 عاماً، بعد إدانتها بتجارة المخدرات، وهي تهم تنفيها المتهمة. وكيوان هي من سكان مدينة حيفا، اعتُقلت قبل نحو عام، بعدما ضُبط في حقيبتها نصف كيلوغرام من الكوكايين. وقد دافع عنها محامٍ إماراتي، أعلن أنه سيستأنف على القرار.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها «تعرف القضية، وتعالجها من خلال دائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج، في الشعبة القنصلية الإسرائيلية في الإمارات».
ووفق مصادر محلية، كانت كيوان تملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي في مدينة حيفا، ولكنها أغلقته وسافرت إلى الإمارات في 17 مارس (آذار) عام 2021، بعد أن دعاها أحد معارفها الفلسطينيين إلى دبي للعمل في مجال التصميم الغرافيكي، ووصلت إلى دبي بشكل مستقل للحصول على شقة رتبت لها مسبقاً. بعد حوالي أسبوع من وصولها، تم إجراء تفتيش في الشقة، فعثر رجال الشرطة الإماراتية على المخدرات، وتم اعتبارها كمية كبيرة مخصصة للتجارة. وادعت المتهمة أن المخدرات لم تكن لها على الإطلاق، وأكدت عائلتها في تصريح عبر محاميها، أن ابنتها بريئة من كل التهم المنسوبة إليها، وأنها وقعت ضحية لمؤامرة كبيرة.
وكان مواطن عربي آخر من إسرائيل اعتُقل في دبي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الاتجار بالمخدرات. ويدعى خليل دسوقي (31 عاماً)، ويُتهم بأنه عمل «رجل اتصال» بين المافيا وبين التجار المحليين في الإمارات. ووُجهت إليه تهمة الشراكة في صفقات ضخمة لتجارة المخدرات مع المافيا الدولية.
وحسب شرطة دبي، تم ضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين في هذه الصفقة، وتبلغ قيمتها المالية 135 مليون دولار. ونشرت الشرطة شريط فيديو يوثق عملية نقل المخدرات ومحاولة صيانتها، وعملية ضبط المتهمين متلبسين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».