منظمات حقوقية تقدم «أدلة إضافية» على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية

أعلنت منظمات حقوقية أنها قدمت إلى سلطات التحقيق والادعاء العام في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد «أدلة إضافية» على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية بين العامين 2013 و2017.
وقالت المنظمات غير الحكومية، وهي «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«الأرشيف السوري» و«مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» ومنظمة «المدافعون عن الحقوق المدنية»، في بيان مشترك، إنها قدمت هذه المستندات «في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على خان شيخون». وأوضح البيان أن هذه الأدلة تتضمن «مقاطع فيديو، ومقابلات مع شهود وضحايا ومنشقين ومتعاونين».
وذكرت المنظمات، في بيانها، أنه في 4 أبريل (نيسان) 2017 وقع «الهجوم المأساوي على مدينة خان شيخون، الذي استخدمت فيه الحكومة السورية غاز السارين، وأسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص، بينهم 32 طفلاً و23 امرأة». وأضافت أنه في الأسبوع الأول من أبريل تصادفت «الذكرى الرابعة للهجوم الكيماوي الوحشي على دوما، الذي أودى بحياة العشرات». وحسب البيان، فإن «خان شيخون ودوما لم يكونا أول موقعين تستخدم الحكومة السورية فيهما مواد كيماوية سامة ضد المواطنين، حيث سبق أن استخدمتها في الغوطة في أغسطس (آب) 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص». ولفت البيان إلى أنه «في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم؛ تولى كل من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري جمع أدلة ومعلومات إضافية متعلقة بالهجمات الكيماوية على الغوطة في أغسطس 2013 وخان شيخون عام 2017، وذلك بغية عرضها على السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد التي تجري فيها تحقيقيات جنائية». ونقل البيان عن مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قوله إنه في الوقت الذي تواجه فيه روسيا اتهامات بالسعي لاستخدام أسلحة كيماوية ضد أوكرانيا «يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة في الأيام المقبلة ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأن يرسل رسالة واضحة مفادها أن العدالة ستحاسبهم على جرائمهم».
أما عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة «المدافعين عن الحقوق المدنية»، فقالت في البيان إن «فشل المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل الحكومة السورية الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين مهد الطريق أمام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها على نطاق واسع، وذلك في سوريا ومواقع أخرى».
إلى ذلك، قررت محكمة الاستئناف في باريس، الاثنين المضي، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لعضو سابق في فصيل سوري معارض أوقف في عام 2020 في فرنسا بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب، متجاهلة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية. وأعلن المدعي العام في باريس ريمي هايتس، أنه «بقرار صدر، ردت غرفة التحقيق، بناء على أوامر النيابة العامة، طلباً لمجدي نعمة» كان يعترض بموجبه على ملاحقته قضائياً بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب والضلوع في عمليات خطف. وبالتالي سيمضي قاضي التحقيق قدماً في تحقيقاته.
ولم تتبع غرفة التحقيق قرار محكمة التمييز الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، الذي اعتبرت فيه أن القضاء الفرنسي ليس المرجع الصالح للنظر في قضية تتعلق بسوري آخر هو جندي سابق في نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ملاحق بتهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية. وكان هذا القرار قد أدى إلى ردود فعل حادة في أوساط القضاء الفرنسي ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. ونعمة (33 عاماً) الذي أوقف في بداية 2020 في مرسيليا (جنوب - شرق فرنسا) والمسجون مذاك، يشتبه بأنه شارك مع جماعته في خطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة، وثلاثة نشطاء سوريين، في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 2013، ومذاك انقطعت أخبارهم.
ويشتبه في أن نعمة جند أطفالاً، وبأنه مارس التعذيب في حق سجناء. وكان محاموه قد اعتبروا أن لا صلاحية عالمية للقضاء الفرنسي للنظر في القضية.
لكن محكمة الاستئناف في باريس ردت دفوعهم المستندة إلى عدم توافر شرط «ازدواجية التهمة»، أي أن تكون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب معترفاً بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.