جلسات متقلبة في أسواق الأسهم

جلسات متقلبة في أسواق الأسهم
TT

جلسات متقلبة في أسواق الأسهم

جلسات متقلبة في أسواق الأسهم

غلب التقلب على الجلسات الثلاثاء في أغلب أسواق المال الدولية، وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض، أمس؛ إذ جعلت احتمالات فرض عقوبات جديدة على روسيا المستثمرين في حالة ترقب.
وهبط المؤشر «داو جونز الصناعي» 45.5 نقطة بما يعادل 0.13 في المائة إلى 34876.33 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» منخفضاً 10.2 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 4572.45 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 42.3 نقطة أو 0.29 في المائة إلى 14490.259 نقطة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية؛ إذ تسبب صعود أسعار النفط بفعل احتمالية فرض مزيد من العقوبات على روسيا المصدرة للخام في رفع أسهم شركات الطاقة؛ ما ساهم في تعويض أثر خسائر أسهم البنوك والشركات الصناعية.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينيتش بعد يومين من المكاسب. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمون بون، إن الاتحاد الأوروبي سيتبنى على الأرجح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في حين تخطط الولايات المتحدة هي الأخرى لفرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع على موسكو، بعد تقارير عن جرائم قتل مدنيين في أوكرانيا. وارتفع قطاع النفط والغاز في أوروبا 0.7 في المائة.
ومن جانبه، أغلق المؤشر نيكي الياباني على زيادة بعد جلسة متقلبة، مقتفياً أثر مكاسب في «وول ستريت» الليلة الماضية، لكن حذر المستثمرين حيال توقعات نتائج الشركات حدّ من المكاسب.
وارتفع نيكي 0.19 في المائة ليغلق عند 27787.98 نقطة، وذلك بعد أن انخفض بما يصل إلى 0.26 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وقادت أسهم شركات التنقيب عن النفط المكاسب بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو بزيادة 1.84 في المائة، مع ارتفاع أسعار النفط. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.23 في المائة ليغلق عند 1949.12 نقطة.
وفي غضون ذلك، تراجع الذهب الثلاثاء مع محافظة الدولار على مكاسبه بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، وربما تبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1928.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينيتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1931.70 دولار. واستقر مؤشر الدولار بعد 3 جلسات متتالية من المكاسب، وسط تزايد الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو. وزيادة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 في المائة إلى 981.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2286.63 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.